أشارت مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية، اليوم الإثنين، إلى أنه “في الوقت الذي تسعى فيه غالبية الأطراف في لبنان واللبنانيين عموماً، ويعملون جاهدين في سبيل تعزيز إستقلالية القضاء اللبناني، لاستصدار القوانين المناسبة بهذا الشأن وفي مقدمها قانون استقلالية القضاء، وإقرار وتطبيق النصوص القانونية الرامية إلى تشديد العقوبات على المتدخّلين في عمل القضاء، طالعنا اليوم بعض المتحاذقين في إتحاد المحامين العرب ببيان غير مُوقّع أصولاً من أمينه العام، بل من شخص معروف الإنتماء الحزبي والتبعية السياسية، وبتوجيهات واضحة من حزبه وحلفائه في لبنان، يتضمّن كمية هائلة من الإفتراءات والمزاعم بحق القضاء اللبناني واللبنانيين عموماً على شكل مضبطة اتهام، وينطوي على تدخل سافر وممجوج في عمل القضاء اللبناني ويُشكّل سابقة خطيرة لم نشهد لها مثيلاً من قبل، عازياً الى القاضي العدلي في جريمة المرفأ، الإنحراف والعمالة والإبتعاد عن الشفافية، وداعياً إياه بوقاحة غير معهودة وغير مقبولة إلى التنحي منعاً لإنهيار القيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية، على ما جاء في البيان المهزلة”.
ورأت المصلحة، أن “ما جاء في البيان المنسوب لإتحاد المحامين العرب، لا يُعبّر عن توجهات العديد من المحامين فيه المشهود لهم بالعلم والموضوعية والمناقبية، ومرفوض شكلاً ومضموناً، ومدبج بيد تجهل معنى القضاء المستقل النزيه، ولا ترى في القضاء سوى أداة طيّعة في يد الحكام للتحكم برقاب شعوبهم”.
ودعت المصلحة، “الجهات الحقوقية اللبنانية ذات الصلة ونقابتي المحامين في لبنان ووزارة العدل، إلى اتخاذ الموقف المناسب منه والتدابير الواجبة بشأنه صوناً للعدالة وذوداً عن القضاء ودفاعاً عن استقلاليته، بما في ذلك تعليق تمثيل لبنان في الإتحاد، إلى أن تتم العودة عن هذا البيان الفتنة”.