كتب رواد ليشع في “المسيرة” – العدد 1721
يمارس تكتل «الجمهورية القوية» دوره التشريعي والرقابي ليكون من أول المبادرين لتأمين حقوق اللبنانيين. وقد أثبت التكتل، قولاً وفعلاً أنه الصوت الصارخ في بريّة المجلس الهالك. وكان السبّاق في مقاربة التحديات وتحديد المسؤوليات بعيداً عن الشعبوية العقيمة. فهل من قرأ أو سمع؟
في ما يتعلّق بالتهريب الذي يكبّد الدولة خسائر مالية طائلة دعماً لإقتصاد ما تُعرف بـ»الشقيقة» أمام أعين الدولة المخطوفة من قبل الدويلة، فضلاً عن الإنتهاك الواضح والصريح لسيادة الدولة، وبعد سلسلة إخبارات قضائية متعلّقة بالمعابر غير الشرعية، تقدم أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» النواب عماد واكيم، وهبي قاطيشا، أنيس نصار وأنطوان حبشي باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تعديل في قانون الجمارك للحدّ من التهريب. كذلك تقدم التكتل بعريضة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بُغية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتقصي عن أسباب الإنفلات الأمني على الحدود اللبنانية وتحديد المسؤليات السياسية بالدرجة الأولى، لا سيما الأمنية والإدارية منها.
كذلك، وبعد أن بات قطاع الكهرباء خزاناً للفساد والهدربسبب من تولّى القطاع و»مريوناته» وبعد أن وُضع اللبناني أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما العتمة وإما سلفة ممولة من الإحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان، قدّم نواب من تكتل «الجمهورية القوية» طعناً للمجلس الدستوري بموضوع مَنح مؤسسة كهرباء لبنان السلفة لوضع حدّ لهذه الجريمة الموصوفة والمتمادية. وفي هذا السياق أيضاً، تقدم النائبان جورج عدوان وجورج عقيص باقتراح قانون معجل مكرّر لتعديل المادة 76 من قانون النقد والتسليف لعدم المساس بالإحتياطي الإلزامي الى ما دون الـ14 في المئة، وذلك من أجل حماية ودائع الناس باعتبارها ملكية خاصة ومقدسة ومنع مصرف لبنان، الذي وبتغطية ضمنية يقوم باستعمال الإحتياطي الإلزامي، من الإستمرار باستنزاف أموال الناس وجنى عمرهم.
ولأن التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الحالي وبلوغ مرحلة الإصلاح ومنعاً للتلطي خلف السرية المصرفية لعرقلة التدقيق، تقدم النائب جورج عدوان ونواب التكتل باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية لمصلحة التدقيق الجنائي. وبسبب إصرار «القوات اللبنانية» غير الشعبوي على حصول التدقيق الجنائي تقدم التكتل باقتراح قانون لتمديد مهلة تعليق العمل بالسرية المصرفية لحين الإنتهاء من التدقيق بعد أن كانت المهلة لسنة واحدة، وذلك لسحب كل الذرائع للمعرقلين ووضع المسؤولية برسم المعنيين.
وفي خطوة رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حق الدفاع المنصوص عليه في المعاهدات والمواثيق الدولية، تقدم النائبان زياد الحواط وجورج عقيص باقتراح قانون لتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أجل تعزيز حق الدفاع للمشتبه به ومنع كل وسائل التعذيب والترهيب، الأمر الذي يساهم في تحرير التحقيقات الأولية من التعسّف والإستنسابية ورفع المظلومية عن المواطنين إضافة الى منع الإستدعاءات العشوائية المبطنة التي رسخها أزلام الوصاية السورية في نفوس السلطة الحاكمة لتصفية الحسابات السياسية القذرة. وتُعتبر هذه الخطوة إنجازًا تشريعيًا وتاريخيًا كبيرًا.
كما وتقدم النواب ماجد إيدي أبي اللمع، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، عماد واكيم ووهبي قاطيشا، وبالتعاون مع مصلحة النقابات في الحزب، باقتراح قانون لتعديل المادة الرابعة من القانون المتعلّق بتسهيل دمج المصارف بهدف تعزيز إستفادة الموظفين في القطاع المصرفي الذين سيتوقفون عن العمل إثر الدمج من خلال زيادة تعويضاتهم، لا سيما مع تراجع قيمة العملة الوطنية والإنهيار الإقتصادي الذي يشهده لبنان.
ولائحة القوانين والعرائض تطول وتطول: منها تحققت وتشرّعت ومنها قيد الدرس والتنفيذ. لائحة سطّرت أداء نواب «القوات اللبنانية» ونشاطهم الملحوظ وقدمت نموذجاً يُحتذى به. والجدير بالذكر أن التكتل لم يقف مكتوف الأيدي بعد أن قدّم وزراء «القوات» إستقالتهم من السلطة التنفيذية، بل هرع الى ممارسة الدور الرقابي وتجلّى في تقديم عريضة إتهام بحق رئيس الحكومة حسان دياب وبعض الوزراء لإهمالهم لواجباتهم والتسبب بمآسي اللبنانيين، لا سيما ما ترتب عن أزمة المحروقات والأدوية والكهرباء لعدم التملص من المسؤولية والإفلات من العقاب والمحاسبة.
لا شك في أن «القوات اللبنانية» تقوم، وعلى قدر حجم تمثيلها النيابي، كل ما بوسعها لتكون الى جانب الشعب اللبناني لتحفظ له ما تبقى من حقوقه المسلوبة في هذه الجمهورية المتهالكة جراء تغلل الفساد في مؤسساتها والتي ترزح تحت نير الدويلة. ومن هنا ضرورة تصويب البوصلة في الإستحقاق الإنتخابي المقبل لإيصال نواب يشبهون بالتزامهم ونشاطهم النموذج القواتي الذي لم يألو جهداً في سبيل الحفاظ على حقوق المواطن. فالتحدي الحقيقي يكمن في صناديق الإقتراع والتغيير الفعلي والمدوّي مرتبط كلياً بإرادة الشعب «فكما يقترع المواطن، يولّى عليه».
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]