.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
خمسة أيام على أحداث الطيونة، والمطلوب واحد من قبل حزب الله، “إتهام حزب القوات اللبنانية” الحصن المنيع والوحيد في وجه مشروع “الحزب” وطموحات إيران.
من يطلب رأس “القوات” عليه أن يدرك بأنها عصية عن الاقتلاع، وعليه أن يسأل أسياده في الشام وطهران عن تاريخ نضال “القوات” ومقاومتها في وجه الاحتلالات التي مرت على لبنان، بنوعية عديدها لا كما تباهى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطابه ليلة امس الاثنين بكمية عناصره المئة ألف. وعليه، تقدم له مصادر مخضرمة نصيحة “وقف العدّ”، لأن “القوات” ومعها ملايين الأحرار، مقيمون ومغتربون، يهدفون إلى بناء دولة سيدة مستقلة، لا جبهات وهمية، ولا يريدون هدم البلد، بل هدم الهيكل على رؤوس الفاسدين ومن يغطيهم.
ويبدو أن نصرالله لمس النقمة داخل بيئته والتي اتخذت منحاً تصاعدياً منذ حادثة جويا، مروراً في خلدة، وصولاً إلى الطيونة، وأراد رفع معنويات بيئته فشن هجومه على “القوات” ورئيسها سمير جعجع.
واستكمل نصرالله هجومه على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وأصر على تنحيه، لكن يبدو أن حلم نصرالله صعب المنال حتى اللحظة، إذ إن رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، يؤكد، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “لم يعد لدى السلطة التنفيذية، أي الحكومة ووزير العدل، وحتى مجلس القضاء الأعلى كإدارة قضائية، أي صلاحية مع المحقق العدلي في ما يتعلق بأساس عمله، باستثناء حالات نادرة وضيقة تستدعي إحالته للتفتيش القضائي”.
ويشير مرقص، إلى أنه “على الرغم من وجود قاعدة (موازاة الصيغ والأشكال)، بمعنى أن من أصدر قرار التعيين والإحالة يمكنه سحبهما أو التراجع عنهما، لكنها لا تنطبق هنا طالما وضع المحقق العدلي يده على الملف saisine. وبالتالي، المخارج لتنحية القاضي أو ردِّه تكون في المحاكم”.
ويلفت، إلى أنه “طالما المحاكم المختصة لم تلفظ أي قرار باتجاه تنحية أو ردِّ القاضي أو نقل الدعوى، أو سواه من الأمور التي تعني عدم بقاء المحقق العدلي الحالي ناظراً في الملف، يبقى هو سيّد ملفه، وبالتالي يستمر في العمل كأن شيئاً لم يكن”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ بيطار سيّد ملفّه وإزاحته ليست سهلة
دولياً، نقلت قناة “الحرة” عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينيديز، والعضو فيها جيم ريش، قلقهما من “دور حزب الله في إعاقة التحقيق الحاسم في الانفجار المدمر في مرفأ بيروتط. ولفتا الى انّ “المحقق العدلي طارق البيطار رجل قانون محترم ونزيه بكل المقاييس، وله أكثر من 10 سنوات من الخدمة كقاضٍ في بلاده”.
ورأى المسؤولان أنه “من واجب الحكومة اللبنانية أن تضمن حق القضاة والمحققين الآخرين في أداء واجباتهم بأمان وإتمام هذا النحقيق”، مؤكدين أن “اللبنانيين، الذين ما زال الكثير منهم يعانون الآثار المادية والاقتصادية لانفجار المرفأ، يستحقون محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة”.
وفي ما يتعلق بتحقيقات أحداث الطيونة، أتت الرياح بعكس ما يشتهيها حزب الله، إذ إن الأنظار تتجه خلال اليومين المقبلين إلى إقفال ملف التحقيقات العسكرية والأمنية في أحداث اشتباكات الطيونة وإحالته مع الموقوفين على ذمة التحقيق إلى المحكمة، وسط معلومات أولية عن توصل هذه التحقيقات إلى نتائج موثقة تدحض رواية “الثنائي الشيعي” في تعرضّ المتظاهرين للكمين والقنص.
وهذا ما أكد عليه وزير الدفاع نفسه بقوله إنّ “ما حصل يوم الخميس ليس كميناً بل حادثة مشؤومة وأنّ هناك إمكانية لحصول إطلاق النار من الشارع وليس من على أسطح المباني”، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ تحرك متظاهري “حزب الله” و”حركة أمل” واجه “انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية (في عين الرمانة) وأدى إلى حصول الاشتباكات”، وفقاً لـ”نداء الوطن”.
توازياً، لا يلوح في الأفق أي بوادر لمعاودة الحكومة عملها، اذ اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه لن يدعو “حتماً ” إلى جلسة لمجلس الوزراء “اذا لم يكن هذا المكوّن (الثنائي الشيعي) مشاركاً حتى لو توافرت الاغلبية الوزارية ولا يمكن انا استفز شريكي في المواطنة.
وأضاف لـ”النهار”، “وما اقوله يعبر عن ضميري واقتناعاتي الوطنية”. مشدداً على ان “الحكومة باقية ومستمرة على كل الصعد بدءاً من صندوق النقد الدولي زائد خطة الكهرباء بغية الحد من التقنين وزيادة ساعات التيار الكهربائي. وسيلمس المواطنون هذا الامر قبل نهاية السنة الجارية “ولا أحد يشلّنا امام كل هذه الملفات التي نقوم بمعالجتها”.