أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن “لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة”.
وقال خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه الدكتور محمود محي الدين، عصر اليوم الثلاثاء، في السراي الكبير، إن “الحكومة باشرت بالتوازي، اعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وانجاز المراسيم التطبيقية لقوانين الاصلاحية التي اقرها مجلس النواب، اضافة الى اعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت”.
وشدد على أن “الحكومة انجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد”، لافتاً الى “أننا نأمل انجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي”، مضيفاً أن “الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.
وبدوره، قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد الاجتماع، “تشرفت بلقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وقد تناقشنا في أمور تتعلق بمستقبل التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فأنا هنا في زيارة لأيام عدة باعتباري ممثلاً للبنان ومجموعة الدول العربية في مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق، ما تم بحثه خلال لقاء اليوم، بعد نقاشات مماثلة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هي الأولويات الاقتصادية المطلوبة لنقل الصورة بشكل متكامل الى الخبراء في الصندوق، إضافة الى التأثيرات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية خصوصاً بعد حادثة المرفأ، كما التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، إذ كان هناك اجراءات وتدابير عدة مطروحة، كلها كانت متوقفة عن التنفيذ بسبب عدم وجود حكومة ذات أهلية كاملة وصاحبة قرارات وصلاحيات للعمل. أما وقد شُكلت الحكومة فقد تناقشنا في عدد من الإجراءات، أولها ما يرتبط بالإصلاحات المالية العامة وادارة الدين العام واعداد موازنة عامة منضبطة للدولة وفقاً للقواعد والمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن، على أن يأخذ المكوّن الاجتماعي الاعتبار الاهم فيها”.
وتابع، “المحور الثاني في المناقشات يرتبط بإصلاح القطاع المالي وهو يشمل كل المراجعات المطلوبة للمصارف العاملة، كلّ على حدى ولمصرف لبنان، وهناك تعاون في هذا الشأن من أجل تقديم البيانات المطلوبة تباعاً ومتابعة تفاصيل كثيرة يطلبها خبراء الصندوق للقيام بعملهم. والمحور الثالث مرتبط بإدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية ويكون نتيجة لإصلاحات اقتصادية مهمة تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان. أما المحور الرابع فهو مجموعة من الاجراءات والاصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية تثبت العمل المواكب في مواضيع مثل الطاقة والكهرباء، وقد تناولنا هذا الأمر بقدر من التفصيل”.
وأشار الى أن “رئيس الحكومة يملك رؤية واضحة ومتكاملة لكل هذه المكونات، ويبقى أن دوري هو نقل هذا التصور الى خبراء الصندوق الذين بدأوا، على المستوى الفني، التداول بالبيانات والمعلومات والتشاور بشأنها، كما أن هناك مطالب أخرى وعدد من مشاريع القوانين المعروضة بما في ذلك المشروع الخاص بحركة رؤوس الاموال (الكابيتال كونترول)، ونأمل أن يتحقق الغرض من هذه الزيارة ومن الجولة التي اقوم بها، وأن تكون لدى الصندوق صورة متكاملة عن اولويات المرحلة المقبلة والعمل وفق نهج سريع وتنفيذ عاجل للإجراءات حتى نتمكن من الوصول الى اتفاق مع الصندوق، هذا العمل سريع مضنٍ ودقيق لذا نحتاج الى تعاون مستدام حتى نصل الى نتائج تصب في مصلحة لبنان والشعب اللبناني”.
ولفت الى أن “التشاور مستمر على المستوى الفني بين رئيس البعثة المكلفة وخبراء الصندوق الذين يحصلون على البيانات والتقارير المطلوبة حتى يتمكنوا من القيام بعملهم الذي يعدون على أساسه تقريرا فنيا يُعرض على الحكومة ومصرف لبنان، وهو سيتضمن الأولويات المطلوبة، وهذا ما يمكن اعتباره الخطوة الاولى التي نقوم بها الآن. أما الخطوة الثانية فهي قيام الصندوق بعرض التقرير، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة مع الحكومة التي ترسل الى الصندوق خطابا على اعتبار ان لبنان دولة عضو تقول فيه هذه أولوياتي بالنسبة الى المرحلة المقبلة، واود القيام بوضع برنامج متكامل، أما حول طبيعة البرنامج وتفاصيله فهناك خيارات عدة تم طرحها للتفاوض ولدى الاتفاق يتم الاعلان عنها فوراً”.
ورداً على سؤال حول تاريخ بدء المفاوضات بشكل فعلي، أجاب، “نأمل أن يتم ذلك قبل رأس السنة وان يؤدي الجهد الذي يُبذل اليوم الى الوصول الى كل البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا الذي سيكون تحت امرة الحكومة ومصرف لبنان لكن في البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة”.
وسئل عن مخاوف من شروط قاسية يفرضها الصندوق على لبنان، فأجاب، “كممثل للبنان وكمحب له ومن خلال متابعة الأحوال فيه، لا اعتقد ان هناك اقسى مما نراه اليوم، وأي معالجات للمستقبل سواء لإصلاح المديونية او نظم الصرف او معالجة مشكلات المصارف او وضع برنامج متكامل حتى يستعيد المودعون حقوقهم بما في ذلك الترتيبات الخاصة بانضباط الموازنة العامة بمعنى ان يكون هناك ادارة للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، كل .هذه المطالب تبدو صعبة لكن ما نراه اليوم أصعب، وانا اتصور أنه بعد نجاح هذا البرنامج كما تابعنا في حالات لم تكن يسيرة في دول أخرى، يمكن اعادة الثقة المطلوبة الى الاقتصاد ونحن نراهن ايجاباً على قدرة الاقتصاد والشعب اللبناني وقدرتهما العالية على التجاوب مع الإشارات الايجابية إن حدثت”.
وردا على سؤال عن بدء تعافي لبنان، قال إن “بعد كل الاجراءات التي ذكرناها والانتهاء من خطاب النوايا سيتم الاعلان عن برنامج يكون من اركان بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني، وبناء عليه ستتدفق رؤوس الاموال وتبدأ حركة طيبة من التعافي الاقتصادي.
ورأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً ضم وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، محافظ بيروت مروان عبود.
وأعلن وزير البيئة بعد الاجتماع، عن أن “البحث تناول موضوع تأثير التضخم على موضوع جمع النفايات وكنسها في العاصمة وجبل لبنان. وتقرر أن يعقد غدا اجتماع بيني وبين وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الانماء والاعمار للاتفاق على حل يعرض على اللجنة الوزارية المختصة بتأثيرات الازمة الاقتصادية واثرها على ادارة المرافق العامة في اجتماعها الخميس.