بحث وزير العدل هنري خوري خلال لقائه ظهر اليوم الأربعاء، في مكتبه بالوزارة، مع السفير التونسي لدى لبنان بوراوي الإمام أطر التعاون بين البلدين وامكان تحديث الاتفاقية الموقعة بين تونس ولبنان في هذا المجال.
وقال السفير الإمام إثر اللقاء، “تشرفت بلقاء وزير العدل إذ تبادلنا الآراء حول تطورات الأوضاع في البلدين، وأكدنا الأولويات التي تواجهها حكومتا البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وخدمة المواطن التونسي واللبناني”.
وأضاف، “لبنان وتونس هما تقريباً على مستوى متقارب في ما يتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية بحيث أننا نواجه التحديات نفسها، والمواطن التونسي كما اللبناني ينتظر أفعالاً وإنجازات لتحسين أوضاعه، وهذا العمل هو من أولويات الحكومة اللبنانية كما أكد لي الوزير خوري، والأمر عينه ينسحب على الحكومة التونسية الجديدة التي ترأسها امرأة مع 9 وزيرات، وقد تفاءلنا خيراً بوجود هذا العدد من النساء في الحكومة التونسية، وفي الوقت عينه ثمنا قيمة المرأة اللبنانية في العمل السياسي”.
تابع: “أكدنا أيضا التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، إذ هناك اتفاقية مشتركة موقعة بين تونس ولبنان منذ العام 1964 وقد أبدينا الاستعداد والرغبة من الطرفين بتجديدها لتشمل مجالات وتحديات جديدة ومستحدثة من أجل تعاون أفضل بين وزارتي البلدين في المجالين العدلي والقضائي”.