.jpg)
علمت “النهار” ان بعبدا مستعدة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتنتظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليتشاور ورئيس الجمهورية ميشال عون في الدعوة المفترض ان يوجهها لانعقاد مجلس الوزراء. ومن وجهة نظرها، فصل وزير العدل هنري خوري بين القضاء والوزارة، وتالياً حكومة الانقاذ يجب ان تجتمع وان تتحمل مسؤولياتها في الإنقاذ والإصلاح. والثنائي “أمل – حزب الله” فتح الباب من خلال كلام الوزير محمد مرتضى. لذلك لن يكون الرئيس ميقاتي مستفزاً لأحد إذا دعا إلى عقد جلسة.
ولكن وفق المعلومات فان المشكلة التي اثارها الوزير مرتضى على طاولة مجلس الوزراء لم يتوافر لها حل بعد. وهو لم يتحدث باسمه انما باسم “أمل” و”حزب الله”. وعندما قال انه وزملاءه سيحضرون جلسة مجلس الوزراء إذا دعا إليها الرئيس ميقاتي، فإنما استخدم عبارة “إذا” الشرطية، باعتبار ان ثمة ازمة والواجب الوطني يستدعي التصدي كل ضمن صلاحياته ودوره. والرئيس ميقاتي يدرك هذا الامر ويتصرف على أساسه.
لذا تشير المعطيات إلى أنه لن تكون هناك دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل الوصول إلى اتفاق يقضي بفصل المسار القضائي عن المسار الحكومي في أزمة سياسية- قضائية عطلت مجلس الوزراء وقد تنفجر فيه مجدداً.