.jpg)
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان الاتجاه هو فصل قضية المطالبة بابعاد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ عن الملف الحكومي، والحاجة الملحة لعقد جلسات، واتخاذ مقررات، تساعد في تحقيق البرنامج الحكومي في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.