.jpg)
تسلمت رئاسة الجمهورية أمس الخميس قانون تعديل قانون الانتخاب، وعلم من أوساط بعبدا ان رئيس الجمهورية ميشال عون “سيدرس مضمونه قبل اعلانه اي موقف من رده او عدم رده”. وبحسب الأوساط فإن “رئاسة الجمهورية تعتبر ان القانون الذي أُحيل بصفة العجلة يتضمن مخالفات دستورية بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين وبطريقة تقديم تاريخ الانتخابات وهو الذي تحدده السلطة التنفيذية ويصدر عن وزير الداخلية الذي سبق ان وجه الدعوة إلى الانتخابات في 8 أيار”. وافيد ليلا بأن عون يتجه إلى رد القانون إلى مجلس النواب ضمن مهلة الخمسة أيام باعتبار ان القانون يحمل صفة العجلة.
ويلاقي موقف الرئاسة موقف “التيار الوطني الحر” الذي يستعد نوابه للطعن في القانون لدى المجلس الدستوري.
لكن هذا الملف لم يطرح علنا في اللقاء بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في بعبدا. وأفادت مصادر مطلعة بأن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، فيما اكدت مصادر بعبدا ان الاتفاق تمّ مع ميقاتي على ان مجلس الوزراء سيعقد في الوقت الملائم تفادياً لأي تشنج او خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة. وبحسب بيان بعبدا، تناول البحث ضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية، كذلك بحث الرئيسان في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.