“القوات” ضمانة السيادة في لبنان اليوم… الدولة بوجه الدويلة

رصد فريق موقع “القوات”

“الناس بدا حدا صاحب موقف، والموقف بضل أهم من أي بارودة”… قالها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مساء أمس الخميس، واستفاق لبنان اليوم على وقعها مكرساً جعجع ومعه “القوات اللبنانية” رأس حربة الوقوف بوجه مشروع حزب الله المدمر للبنان الكيان والدولة، فلبنان العنفوان سيبقى ولن يهدم أمام غايات مشبوهة لا تمت بصلة الى مشروع أبنائه التاريخي. جعجع الذي وضع إصبعه بعين الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وكرس منطق الدولة بوجه الدويلة، يشكل اليوم ضمانة لقوة النفس السيادي الذي لا يهاب لا مقاتلين ولا معسكرات ولا دول داعمة إنما يستند على قوة الحق، قوة القانون والدولة العادلة.

وأكد جعجع، في مقابلة عبر “mtv” أنه إذا صح أن مفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية طلب الاستماع لي “تكرم عينو” ولكن بشرط الاستماع الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبلي، لسبب صغير وهو ان القوات ومنذ انتهاء الحرب الاهلية لا مخالفة عليها وهي حزب مسجل، في وقت أن حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصر متهمة بأمور عديدة. وقال، “لم اتبلغ حتى الآن بأي أمر وإن تبلغت نحضّر الرد القانوني اللازم ولكن قبل الرد القانوني هناك رد سياسي، أيام سيدة النجاة ولت ولا يظنن أحد أن القوي بقوته والمواطن العادي أمر آخر”.

واعتبر أن “المواجهة هي مع مشروع حزب الله وهي سياسية، وعند تجميع القوى السياسية الرافضة لمشروعه لن يتمكن حزب الله من فعل أي شيء وهذا روح المقاومة التي نتمتع بها”، مؤكدًا اننا نواجه بالسياسة بشكل أساسي، ودعوت الأربعاء قبل أحداث الطيونة اللبنانيين الاحرار الى التحضر لنواجه بسلمية الإطاحة بالتحقيق “الناس بدا حدا صاحب موقف، والموقف بضل أهم من أي بارودة.

ورداً على قول نصرالله أن “القوات” تريد الحرب، قال، “منشان هيك بلشت القوات برفيق الحريري وكملت وعملت 7 أيار، وأحداث عين الرمانة… يروق بالو نصرالله وما يجرب يفرض ارادتو عاللبنانيين”.

من جهة أخرى، أكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان “مجلس الوزراء دخل في “زمن قبرشمون” معلّقاً جلساته الى حين البَت بطلب الثنائي كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار واستبداله. ولذلك لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع وإذا لم تحل هذه المسألة ايضاً لن ينعقد في الاسبوع المقبل اذ صار انعقاد المجلس مرهوناً بإنضاج صيغة حل للازمة”.

وعلمت “الجمهورية” ان “الاتصالات متوقفة وان ما سبق وعُرِض كمخرج قانوني رفضته حركة امل وحزب الله في انتظار قرار واضح وجذري”. وفي المعلومات ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ الى الجميع انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل ايجاد الحل لهذه القضية وأنه سيجنّب الحكومة تداعياتها بكافة الوسائل”.

ووفقاً لـ”اللواء”، فسّرت بعض الاوساط موقف كتلة “الوفاء للمقاومة” بأنه بمثابة دعوة الى تصريف الاعمال لحين البت بمطالب ثنائي امل وحزب الله بالنسبة لتنحية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

وبما خص تعديلات قانون الانتخاب، رشح بعض الأوساط عبر “الجمهورية”، في ضوء تعديلات قانون الانتخاب التي أقرّها مجلس النواب في جلسته الاخيرة ان رئيس الجمهورية ميشال عون يتجه الى عدم توقيع هذا القانون ورده ضمن مهلة الخمسة ايام كونه معجّل مكرر.

وأشارت مصادر “اللواء”، إلى أن هناك مخالفات دستورية تتصل بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين فضلا عن تقديم موعد إجراء الانتخابات مع العلم أن وزير الداخلية والبلديات السابق محمد فهمي حدد موعدا في الثامن من ايار وبالتالي كسر النص القانوني، كما عدم تعديل السن وحرمان أكثر من 8000 شخص من مختلف المناطق اللبنانية من الاقتراع فضلا عن شوائب أخرى.