لبنان اليوم ـ بكركي تلجم “شريعة الدويلة” وعون يحتكم لـ”الرئيس الظلّ”

رصد فريق موقع “القوات”

تصدرت زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المشهد السياسي في لبنان اليوم والتي جاءت عقب الاشتباكات في الطيونة، أما الحدث البارز أيضاً والمتوقع كان ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون قانون تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى مجلس النواب مستنداً إلى العوامل المناخية ليعتبرها المراقبون رسالة مبطّنة من النائب جبران باسيل بعدما توعّد بالطعن بالقانون في جلسة إقراره.

وفي العودة إلى زيارة العماد عون بكركي، شددت مصادر بكركي عبر “نداء الوطن” على وجوب أن “يحتكم الجميع إلى شرعية الدولة لا إلى شريعة الدويلة” في هذه القضية، موضحةً أنّ “التحقيق يجب أن يشمل المعتدي أولاً قبل المعتدى عليه فلا يستثني المعتدي وينحصر فقط بالمعتدى عليه”.

وإذ بدا واضحاً تركيز البطريرك الماروني أمام قائد الجيش على ضرورة أن تشمل التحقيقات في أحداث 14 تشرين الأول “جميع الأطراف من دون أي استنسابية”، لفتت المصادر في هذا السياق إلى أهمية “عدم تسييس القضية ومحاولة استهداف القوات اللبنانية ورئيسها خصوصاً أنّ الفريق الذي يسوّق لنظرية عودة سمير جعجع إلى سجن اليرزة ظهر للعيان كميليشيا مسلحة بكامل عتادها”، وبناءً عليه، شددت المصادر على أنّ “بكركي لن تسمح بإعادة تركيب ملفات، مثل ملف كنيسة سيدة النجاة أو على شاكلة الملفات التي كانت تركّب زمن الإحتلال السوري”، محذرةً من أي “محاولات للمساومة أو التخيير بين “رأس” القوات سياسياً وبين نسف التحقيق في انفجار المرفأ”، واستطردت بالقول، “نحن لن نخضع للابتزاز، ولن نسمح باستعمال أحداث الطيونة للقضاء على تحقيق المرفأ”.

وتعليقاً على تهديد نصرالله بامتلاكه 100 ألف مقاتل، شدّدت مصادر بكركي على أنّ هذه التهديدات مرفوضة “ما حدا بهدّدنا أو بهدّد أي لبناني، القصة مشّ بالعدد”، وأضافت: “فات “حزب الله” أمر أساسي وهو أن لبنان مجموعة أقليات لا يشكّل فيه أحد أغلبية، لكن الخطورة تكمن في إمتلاك فريق لبناني مدعوم من الخارج جناحاً عسكرياً في حين أن الدولة هي الوحيدة التي يجب أن تحمي الجميع”.

في ملف ردّ عون قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تبدو الجلسة المقبلة مرشّحة لاشتباك رئاسي مع مجلس النواب بحسب صحيفة “الجمهورية”.

ولفتت صحيفة “نداء الوطن” إلى أن عون تبنّي الملاحظات “المناخية واللوجستية” التي كان قد وضعها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في صلب أسبابه الموجبة للطعن بقانون التعديل الانتخابي والتي لم يتم الأخذ بها خلال جلسة الأونيسكو، فعمد بالأمس إلى الردّ على تجاهل ملاحظاته بردّ القانون برمته إلى مجلس النواب “بالبريد الرئاسي السريع” طالباً إعادة النظر به، لا سيما في ما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات وتحديدها بتاريخ 27 آذار.

وعلى الأثر، لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة اللجان المشتركة للاجتماع صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الانتخاب من قبل عون وإجراء المقتضى التشريعي بهذا الخصوص.

في الموازاة، أكد مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» أن مشروعية المخاوف المترتبة على تعطيل الاستحقاق الانتخابي لا تزال قائمة، ويقول إن الأسباب تكمن في أن الوزير السابق جبران باسيل من خلال مراجعته لموازين القوى السياسية بات على يقين بأنه يتعذر عليه توفير الشروط التي تتيح له الاحتفاظ بقوته النيابية على رأس أكبر كتلة في البرلمان، وبالتالي لا خيار له سوى أن يُقحم نفسه في لعبة التعطيل لعله يعيد ترميم صفوف تياره السياسي للتعويض عن التراجع الذي لحق به. ويلفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن ما يهم عون هو الحفاظ على استمرار إرثه السياسي من خلال تعويمه لباسيل الذي لم يكن مرتاحاً لقول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن الهيكل العسكري لحزبه يضم 100 ألف مقاتل، لأنه بقوله هذا شكّل إحراجاً له وأدى خدمة سياسية مجانية لخصومه في الشارع المسيحي وأولهم حزب القوات اللبنانية، خصوصاً أنه لا قدرة لديه للرد على حليفه، إضافةً إلى اللفتة التي أظهرها نصر الله حيال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والتي حملت أكثر من معنى سياسي، فيما لم يأتِ على ذكر اسمه لا من قريب ولا من بعيد.

ويقول إن مخاوفه حيال تعطيل إجراء الانتخابات تنطلق من معطيات وأدلة توافرت له عبر لقاءاته وتواصله مع عدد من القيادات السياسية الفاعلة من جهة، ومن تعذّر باسيل الحصول على تعهد من حزب الله يتعلق بمستقبله السياسي، وما إذا كان سيبقى على رأس السباق كمرشح لرئاسة الجمهورية لا سيما أن هناك صعوبة في استحصاله على مثل هذا التعهد مع دخول الولاية الرئاسية لعون عامها الأخير.

في ملف تفجير المرفأ، أكدت معلومات “الجمهورية” أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب وكذلك النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق لن يحضروا الى جلسات الاستجواب، انطلاقاً من عدم صلاحيّة المحقّق العدلي في جريمة المرفأ طارق بيطار، بل انّ الصلاحيّة هي للمجلس الاعلى لمحاكة الرؤساء والوزراء.

وثمة حديث في الاوساط السياسية والقضائية عن توجّه لدى المحقق العدلي لقطع مذكرات توقيف غيابية في حقّهم في حال تغيبوا عن جلسات الاستجواب، على غرار ما حصل من الوزير السابق يوسف فنيانوس وبعده النائب علي حسن خليل.

توازياً، قالت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية” إنها تترقب ما ستنتهي اليه الجهود الرامية الى بلورة مخرج تصويبي لمسار التحقيق العدلي.

واذ اشارت المصادر الى ان اسباب ارتياب اضافية بالمحقق العدلي تجلت في انقسام ذوي شهداء المرفأ، اذ تأكّدَ للشريحة الكبرى بينهم أن المحقق العدلي يحيد عن مسار الحقيقة ويمارس الاستنساب المتعمّد”، قالت، “لا حل على الاطلاق لهذه المسألة الّا بإبعاد المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق بيطار عن هذا الملف بالنظر الى الاستنسابية الفاقعة التي يمارسها، وتجاوزه الاصول القانونية والدستورية”.

مالياً، أبدت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ”اللواء” قلقها من عدم إيجاد حل لملف عودة الجلسات الحكومية واستمرار التعطيل والاكتفاء بما يشبه تصريف الأعمال للوزارات وبالتالي عدم تمكن السلطة التنفيذية من بت عدد من القرارات. وقالت المصادر إن عدم وصول أموال من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات قد يشكل مشكلة.

ورأت المصادر ان التوجه كان يقضي بأن ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي نهائيا وبأن يحسم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية لسبب رئيسي يفيد أنه في حال اقترب موعد هذه الانتخابات فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتريث عادة في اتخاذ أي قرار لأنه يأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أي تغيير في سياسة الدولة التي تفاوض وهذا يشمل أي دولة وفي النتيجة يتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه في السابق.

وكررت القول إن هناك تركيزاً على إنجاز التفاوض قبل الانتخابات علما أن المعلومات تشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر آذار يعني حتما عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن لبنان ولعل ما عكسه وزير الاقتصاد في تصريحه الاخير.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل