افتتاحية صحيفة النهار
شكوك في التحقيقات بعد استهداف جعجع
عكس المشهد الداخلي أمس مزيداً من الانسدادات على محاور مختلفة رسمية وحكومية وقضائية وحتى أمنية، في ظل الشلل المتحكم بالحكومة ومنع إقلاعها مجدداً من جهة، والتفاعلات والتداعيات السياسية والقضائية المتصاعدة لملفين باتا يتسابقان على التوهج والتوترات وهما ملف التحقيقات في أحداث الطيونة وعين الرمانة في 14 تشرين الأول الحالي وملف المواجهة حول المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ولم يكن مستغرباً في ظل حلقات التأزم هذه، ان تثار بقلق تصاعدي المخاوف على الاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمها الاستقرار الأمني كما على ديمومة الحكومة وبرنامجها لفرملة الاندفاع نحو انهيارات جديدة أخطر من السابقة، ومن ثم المخاوف من تداعيات استهداف فريق سياسي بعينه هو “#القوات اللبنانية” ورئيسها #سمير جعجع والذي بات في مرحلة شديدة الخطورة بعدما تصاعدت الانتقادات والمعطيات السلبية حيال خطوة طلب استدعاء جعجع من جانب واحد وقبل جلاء حقيقة ما يجري في التحقيقات الجارية. وإذا كان لا يزال مبكراً الحكم الحاسم على مصير الانتخابات النيابية، فان هذه الأجواء المحتقنة شكلت مع الاجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون بردّ قانون تعديلات قانون الانتخاب إلى مجلس النواب أمس مؤشرات من شأنها أن تعزز من الآن الشكوك المتنامية حول الاستحقاق الانتخابي.
وإذ لم يطرأ أي جديد حول الواقع الذي يشلّ جلسات مجلس الوزراء لا سيما لجهة إيجاد مخرج حكومي حيال التعامل مع شروط الوزراء الشيعة في قضية تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، والتي يشترطها “#حزب الله” و”أمل” للعودة إلى الحكومة، أفادت معلومات ان مجلس القضاء الاعلى لم يتفق بعد على استدعاء البيطار للاستماع اليه وأبقى اجتماعاته مفتوحة، في حين صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم.
في غضون ذلك، تفاعلت تداعيات مسألة استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للاستماع اليه امام المحكمة العسكرية، في حوادث الطيونة – عين الرمانة الأخيرة وسط تصاعد التحذيرات من مغبة استعادات وتجارب حصلت إبان حقبة الوصاية السورية ودفعت البلاد أثماناً باهظة لها. وأبرز ما سجل في هذا السياق ان مصادر معنية سياسية وقانونية بدأت تتحدث عن انحراف جار في التحقيقات الجارية في احداث الطيونة، اذ شكل الاتجاه إلى الاستماع إلى افادة جعجع بذريعة اعترافات موقوفين من “القوات” وأنصارها لدى مخابرات الجيش إثباتاً على صحة شكاوى أطلقت بكثافة خلال الأيام السابقة، وتحدثت عن توقيفات من طرف واحد، أي ان معظم الموقوفين هم من عين الرمانة ومحيطها وأنصار “القوات ” في حين ان عشرات بل مئات المسلحين من “حزب الله” و”امل ” الذين رصدتهم الكاميرات والأشرطة المصورة يسرحون ويمرحون. وحذرت هذه المصادر من تصاعد هذه القضية ما لم يتم استدراك ما وصفته بالجنوح لهذه الجهة. كما ان هذه المصادر تحدثت عن تشكيك في قانونية أي اتجاه إلى ضبط افادة رئيس حزب “القوات” سمير جعجع وسط الخلل في التحقيقات وعدم ارتكاز اخذ إفادته إلى معطيات قانونية وقضائية ثابتة ومشروعة. ولوحظ في هذا السياق ان اوساطا لفتت إلى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تربطه صلة قربى بالرئيس نبيه بري باعتبار انه زوج ابنة شقيقة بري، الامر الذي يوجب عليه التنحي عن هذا الملف خصوصا ان بري هو رئيس تنظيم متورط في الاحداث التي حصلت.
في هذا السياق، غرد جعجع أمس عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد”.
وبعد ظهر امس اصدر مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بيانا جاء فيه: “تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية فيما أن الأمر غير صحيح”.
وقال: “لم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه. إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية”.
وفي اول موقف من نوعه لقيادي في تيار “المستقبل” منذ احداث 14 تشرين الأول شنّ أمس نائب رئيس “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش هجومًا عنيفًا على الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على خلفيّة خطابه ما قبل الأخير فكتب: “حول كلام نصرالله التحريضي في خطابه الاخير: من غدر برفيق الحريري وسمى القتلة قديسين لا يحق له اتهام اي شخص بالغدر”.
الراعي وقائد الجيش
وفهم ان موضوع جعجع والتحقيقات وما يثار حولها كانت المحور الأساسي في لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس مع قائد الجيش العماد جوزف عون في بكركي. واثنى البطريرك الراعي على دور الجيش والقوى الامنية في ضبط الامن والحؤول دون الفلتان الامني في الشارع الامر الذي يهدد امن كل البلاد وسلامة كل المواطنين. وقالت مصادر اطلعت على اجواء الاجتماع ان البطريرك أكد لقائد الجيش الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية للقيام بكامل واجباتها في حماية المناطق ودعم استقلالية القضاء وعدم تسييسه. وبالنسبة إلى حوادث عين الرمانة كان تشديد على ان يشمل التحقيق جميع الاطراف من دون استنسابية او انتقائية.
يشار إلى ان السيد حسن نصرالله قال في كلمة له مساء امس انه يكتفي بما اعلنه الاثنين الماضي وانه يتابع التحقيق في احداث الطيونة الذي وصفه بانه تحقيق جاد ودقيق وشجاع.
رد قانون الانتخاب
وسط هذه الأجواء سارع الرئيس عون أمس، إلى توقيع المرسوم الرقم 8421 والذي يقضي بإعادة “القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وأورد مرسوم الردّ ما اعتبره عون مجموعة مخالفات خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات “وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال”. كما لفت إلى ان “تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها”. كما ان هذا القانون “يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022″.
وعلى أثر رد رئيس الجمهورية للقانون دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس إلى جلسة للجان النيابية المشتركة في العاشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل لدرس رد قانون الانتخاب.
وعلى الصعيد الحياتي والمعيشي أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس يوم الاربعاء المقبل “يوم غضب عام” لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية”. وسأل “وزير الطاقة والمياه لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة ستون ألف ليرة على صفيحة البنزين، فكلامك فيه تهديد للناس، خصوصاً وان ليس هناك اي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحور، ماذا يعني سعر صفيحة البنزين أكثر من 300 ألف ليرة وبرأينا هي اذلال للشعب والمواطن؟”.
************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
باسيل “يردّ” قانون الانتخاب “بالبريد الرئاسي السريع”!
بكركي ترفض “شريعة الدويلة”: للتحقيق مع المعتدي أولاً
لم يجد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ما يضيفه أمس على خطاب الاثنين، باعتباره حمل على امتداد ساعتين كلاماً كافياً ووافياً في تسطير مضبطة الاتهام السياسي بحق “القوات اللبنانية” في أحداث الطيونة، فآثر القفز فوق الوقائع التي فنّدها رئيس “القوات” سمير جعجع ليل الخميس، ليعيد التشديد ليل الجمعة على وجوب استمرار “الإدانة السياسية والإعلامية لمن قتلوا واعتدوا”، مع التأكيد أنّ “حزب الله” يتابع التحقيق “الشجاع والدقيق الذي يلحق تفاصيل التفاصيل”… بينما اقتصرت مقاربته للشأن اللبناني ككل بـ”كلمتين” توزعتا على ثلاثة عناوين: الترسيم البحري من باب التهديد باحتفاظ المقاومة بحق “التصرّف في الوقت المناسب” إذا استشعرت خطراً إسرائيلياً على النفط اللبناني، ومفاوضات صندوق النقد من زاوية الإيعاز للوفد اللبناني بعدم “الاستسلام” لشروط الصندوق، وغلاء البنزين عبر دفع الحكومة باتجاه استعجال إطلاق البطاقة التموينية والموافقة على رفع بدل النقل وتفعيل النقل العام المشترك بأموال قرض البنك الدولي.
أما على المقلب الآخر، فتصدرت المشهد أمس صورة اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني بشارة الراعي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في الصرح البطريركي، لما اختزنته من أبعاد سيادية ووطنية لا سيما في ضوء تزامن ثناء الراعي على دور المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الرسمية “في الحؤول دون الفلتان الأمني في الشارع”، مع إبداء رفضه “العودة إلى محاولات العزل والاتهامات الاعتباطية والتجييش الطائفي”، في إشارة غير مباشرة إلى قضية أحداث الطيونة. وهو ما عادت لتؤكده مباشرةً مصادر بكركي بالتشديد لـ”نداء الوطن” على وجوب أن “يحتكم الجميع إلى شرعية الدولة لا إلى شريعة الدويلة” في هذه القضية، موضحةً أنّ “التحقيق يجب أن يشمل المعتدي أولاً قبل المعتدى عليه فلا يستثني المعتدي وينحصر فقط بالمعتدى عليه”.
وإذ بدا واضحاً تركيز البطريرك الماروني أمام قائد الجيش على ضرورة أن تشمل التحقيقات في أحداث 14 تشرين الأول “جميع الأطراف من دون أي استنسابية”، لفتت المصادر في هذا السياق إلى أهمية “عدم تسييس القضية ومحاولة استهداف “القوات اللبنانية” ورئيسها خصوصاً وأنّ الفريق الذي يسوّق لنظرية عودة سمير جعجع إلى سجن اليرزة ظهر للعيان كميليشيا مسلحة بكامل عتادها”، وبناءً عليه، شددت المصادر على أنّ “بكركي لن تسمح بإعادة تركيب ملفات، مثل ملف كنيسة سيدة النجاة أو على شاكلة الملفات التي كانت تركّب زمن الإحتلال السوري”، محذرةً من أي “محاولات للمساومة أو التخيير بين “رأس” القوات سياسياً وبين نسف التحقيق في انفجار المرفأ”، واستطردت بالقول: “نحن لن نخضع للإبتزاز، ولن نسمح باستعمال أحداث الطيونة للقضاء على تحقيق المرفأ”.
وتعليقاً على تهديد نصرالله بامتلاكه 100 ألف مقاتل، شدّدت مصادر بكركي على أنّ هذه التهديدات مرفوضة “ما حدا بهدّدنا أو بهدّد أي لبناني، القصة مشّ بالعدد”، وأضافت: “فات “حزب الله” أمر أساسي وهو أن لبنان مجموعة أقليات لا يشكّل فيه أحد أغلبية، لكن الخطورة تكمن في إمتلاك فريق لبناني مدعوم من الخارج جناحاً عسكرياً في حين أن الدولة هي الوحيدة التي يجب أن تحمي الجميع”.
وبالنسبة إلى زيارة قائد الجيش إلى بكركي، لفتت المصادر إلى ان الزيارة حصلت وفق رغبة مشتركة من العماد عون والبطريرك الراعي، وجرى خلالها التباحث في الأوضاع الأخيرة، فحصل قائد الجيش على “رسالة دعم” من بكركي في وجه الحملة التي يتعرّض لها، خصوصاً وأنّ “الجيش يلعب دوراً حساساً في هذا الظرف ويمنع الفتنة ويرفض أن يكون أداةً سياسية يستعملها فريق ضدّ آخر”.
تزامناً، أوصد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أمس الباب في وجه منح الأذونات للملاحقات الأمنية التي طلبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في جريمة المرفأ، فصادق على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وعلى قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وفي الوقت نفسه، عكست التسريبات القضائية والإعلامية حيال مسألة استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لرئيس “القوات”، حالة من الارتباك القضائي الواضح في مقاربة هذه المسألة تحت اشتداد وطأة الضغوط السياسية. وبعدما تم تناقل معلومات عن تجميد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرار القاضي عقيقي، سارع عويدات إلى إصدار بيان نفى فيه هذه المعلومات، موضحاً في بيان أنّ الإِشكالية الحاصلة تتلخص بتحديد الجهة التي يتعين عليها تنفيذ التكليف بالاستماع إلى جعجع، وأشار إلى أنّ هذا الموضوع هو قيد المتابعة من قبل السلطات المعنية “لمعرفة ما إذا كان هذا التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أي تحديد لأي مهلة زمنية”.
وفي خضمّ هذه الأحداث المفصلية، كان رئيس الجمهورية ميشال عون أمس منكباً على تبنّي الملاحظات “المناخية واللوجستية” التي كان قد وضعها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في صلب أسبابه الموجبة للطعن بقانون التعديل الانتخابي والتي لم يتم الأخذ بها خلال جلسة الأونيسكو، فعمد بالأمس إلى الردّ على تجاهل ملاحظاته بردّ القانون برمته إلى مجلس النواب “بالبريد الرئاسي السريع” طالباً إعادة النظر به، لا سيما في ما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات وتحديدها بتاريخ 27 آذار. وعلى الأثر، لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة اللجان المشتركة للاجتماع صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الإنتخاب من قبل رئيس الجمهورية وإجراء المقتضى التشريعي بهذا الخصوص.
************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
استدعاء جعجع للتحقيق يتفاعل قضائياً
رئيس «القوات» ينتقد القضاء العسكري… والراعي يرفض «الاستنسابية» في المحاسبة
نذير رضا
تفاعلت قضية استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة من قبل المحكمة العسكرية لتقديم إفادته، قضائياً أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وطالبت النيابة العامة التمييزية بالتريث لتحديد الجهة التي يجب أن يمثل أمامها، إما استخبارات الجيش وإما القاضي نفسه، وذلك بموازاة انتقاد جعجع للقضاء العسكري، متهماً إياه بمجاراة «حزب الله».
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أصدر قراراً باستدعاء جعجع أول من أمس الخميس للاستماع إلى إفادته بشأن التوترات التي شهدتها منطقة الطيونة وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص. وكلف عقيقي فرع التحقيق في مخابرات الجيش باستدعاء جعجع وأخذ إفادته، «بناءً على المعلومات التي أدلى بها عناصر من القوات، جرى توقيفهم»، فيما نفى جعجع مساء الخميس تبلغه الاستدعاء، مبدياً استعداده للمثول أمام عقيقي «بشرط أن يستمع لأمين عام حزب الله حسن نصر الله قبله».
وأفادت وسائل إعلام محلية أمس بأن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات «جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء رئيس حزب القوات لمدة ثلاثة أيام».
لكن النيابة العامة التمييزية، نفت أن تكون قد جمدت القرار، وأوضح مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في بيان أن الخبر المتداول «غير صحيح»، وأنه «لم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه».
وقالت النيابة العامة إن «إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هي موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية».
وتترأس النيابة العامة التمييزية، بحسب القانون، سائر النيابات العامة الأخرى، ويفرض على النيابة العامة مراجعة النيابة العامة التمييزية التي يمكن لها إلغاء كل القرارات الصادرة عن النيابات العامة الأخرى، ومن ضمنها القضاء العسكري.
وعبر جعجع عن ارتيابه من القضاء العسكري، قائلاً مساء أول من أمس في حديث تلفزيوني إن القاضي عقيقي هو «مفوض حزب الله». وأمس قال جعجع في تغريدة له: «أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء أن يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس أنهم تحت القانون». وأضاف «يظهر أن الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة» (في إشارة إلى «حزب الله»)، «يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد».
وبموازاة هذا الجدل، برز موقف مبدئي للبطريرك الماروني بشارة الراعي، أكد فيه دعمه لاستقلالية القضاء ورفضه للاستنسابية، وذلك في الملفين المطروحين أمام القضاء واللذين أثارا جدلاً سياسياً أخيراً وهما ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وملف التحقيقات في أحداث الطيونة.
وأكدت مصادر قريبة من بكركي مواكبة للاجتماع الذي عقد أمس بين البطريرك الراعي وقائد الجيش العماد جوزيف عون، أن الراعي أكد للعماد عون «الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية ولاستقلالية القضاء ووجوب أن يشمل التحقيق جميع الأطراف من دون استنسابية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الراعي «لا يغطي أي مرتكب، ويطالب بالعدالة للجميع وأن تكون المحاسبة على جميع المرتكبين شرط ألا تكون استنسابية»، مشددة على أن موقف الراعي «مبدئي لا ينحاز فيه لأحد، ويشدد فيه على أن العدالة والقانون فوق الجميع، وأي مرتكب يجب أن يُحاسب».
وكان الراعي قد عرض مع قائد الجيش خلال استقباله في بكركي أمس، لآخر التطورات الأمنية في البلاد ولأوضاع المؤسسة العسكرية. وأثنى الراعي على دور الجيش والقوى الأمنية في ضبط الأمن والحيلولة دون الفلتان الأمني في الشارع الأمر الذي يهدد أمن كل البلاد وسلامة كل المواطنين.
وبموازاة تفاعل ملف جعجع قضائياً، تفاعل سياسياً أيضاً، حيث عبر نواب حزب «القوات اللبنانية» عن مخاوفهم من تسييس التحقيق، وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ماجد إدي أبي اللمع: «إنهم يريدون فرض سيطرتهم على البلد بالتهديد والترهيب وتركيب الملفات»، متسائلاً: «كيف يتساوى المعتدى عليه بالمعتدي؟» وقال إن حزب الله «حزب يفتري ويستقوي على اللبنانيين بفائض القوة».
ومن جهته، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم: «لم يناضل اللبنانيون سنوات طوالاً ويقدموا الشهداء كمقاومة لبنانية ومواطنين ورؤساء جمهورية وحكومة وسياسيين ورجال دين وإعلاميين، ليتخلصوا من النظام الأمني السوري حتى يعاود حزب الله محاولة فرض نظام مماثل». وتوجه إلى «حزب الله» بالقول: «كفوا عن محاولات العزل والاستهداف بتركيب الملفات والاستقواء على اللبنانيين».
في المقابل، اعتبر ممثل المرشد الإيراني في لبنان الشيخ محمد يزبك «أننا لن نرضى إلا بتحقيق عادل شفاف غير مسيس، ونطالب الدولة والقضاء بتحقيق شفاف في مجزرة الطيونة»، مشدداً على أن «أهلنا المسيحيين وشركاءهم من المسلمين هم في حماية الدولة والدولة فقط، وجميعنا يداً بيد وكتفاً بكتف مع جيشنا الوطني الذي هو موضع اعتزازنا في حماية السيادة الوطنية والحدود وثرواتنا البحرية». من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن «على الدولة أن تثبت أنها دولة بإجراء تحقيقات نزيهة تكشف المتورطين بدماء مواطنين أبرياء لن نقبل بإهدار دمائهم ولن نرضى إلا بالقصاص العادل للفاعلين وتسمية الجهات التي تقف خلفهم بشكل لا لبس فيه».
************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
لبنان أمام أسبوع متفجّر تشريعياً وسياسياً وقــضائياً.. والمحروقات والاسعار تشعل الشارع
جملة عناوين وملفات متفجرة مُلقاة دفعة واحدة في الحقل اللبناني المأزوم اقتصاديا ومعيشيا، والمفخّخ أصلا بالإنقسامات والإصطفافات السياسية والطائفية، وبالإرادات المكشوفة لتصفية الحسابات بين هذا الطرف وذاك.
كل تلك العناوين والملفات تستبطن فتائل وصواعق تفتح البلد على توتّرات سياسية وقضائية لا سقف لها، في غياب أيّ محاولة جديّة لنزعها أو صبّ المياه الباردة عليها، وتؤشّر الى أنّ الاسبوع المقبل هو اسبوع متفجّر بامتياز، ويصادف انه الاخير للسنة الخامسة من ولاية الرئيس ميشال عون، ويُنذر بخاتمة نارية لها. في وقت تبدو الحكومة مقيّدة ومغلوب على أمرها، وغير قادرة على الاجتماع في جلسة لمجلس الوزراء.
إشتباك تشريعي
واذا كانت فاتحة الاسبوع المقبل ستستهل باجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي الاثنين المقبل، يليه تحديد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري، تبدو مرشّحة لاشتباك رئاسي مع مجلس النواب، بعدما ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، القانون الانتخابي كما اقره مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي، الى المجلس لإعادة النظر فيه.
وبحسب بيان القصر الجمهوري فإن رئيس الجمهورية استند في الرد الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تَمكّن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، لا سيّما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد الأقلام بالطاقات الكهربائية العادية المحرزة او البديلة».
ولفت عون في مرسوم الرد، الى ان تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكّن الناخبين المقيمين خارج لبنان «من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها». كما ان هذا القانون «يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة الممتدة بين 1 شباط و30 آذار 2022».
بري: اللجان المشتركة
وفور تبلّغه الرد، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة لجلسة للجان المشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الاول 2021 وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.
الى ذلك، تؤكد الأجواء النيابيّة ان الرد هو حقّ دستوري لرئيس الجمهورية لا ينازعه أحد فيه، والمجلس النيابي سيتناول الرد الرئاسي بكل جدية وموضوعية، وفي النهاية الكلمة الفصل للنواب، لناحية الاخذ بأسباب الرد الرئاسية، او الاصرار على القانون كما تم اقراره في جلسة الثلاثاء، والاصرار عليه يتطلب الاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون مجلس النواب، أي 61 نائباً ربطا بالعدد الحالي للمجلس (120 نائبا).
وقالت مصادر نيابيّة لـ«الجمهورية»: لا نرى أي سبب يوجب الرد، خصوصا ان التعديلات التي ادرجت في القانون كان لا بد منها تسهيلاً لإجراء العمليات الانتخابية وعدم تعريض الانتخابات للطعن فيها.
وردا على سؤال، قالت: «ان المجلس سيناقش حتما القانون الانتخابي مجددا وفق الاسباب التي استند اليها رئيس الجمهورية لرده. وسيأخذ بها إن كانت مُقنعة وتتوخى تصويت خلل، وما لاحظه رئيس الجمهورية في هذه التعديلات يستوجب تداركه وتصحيحه، امّا إذا كان الرد مستندا الى رغبات وأهواء جهات سياسية معيّنة فهذا أمر آخر، وبالتاكيد فإن المجلس النيابي لن يسير فيه».
إشتباك سياسي – قضائي
على ان الاشتباك الذي يبدو أنّه سيكون أعنف، فهو مربوط من الآن بصاعقين، الأول مع التحقيقات المرتبطة بما حدث في الطيونة وبتداعيات استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى سماع افادته حول الطيونة، وهو الامر الذي ربط فيه جعجع استجابته لهذا الاستدعاء باستدعاء الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قبله.
وفيما أُفيد بأن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات جَمّد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء جعجع، لمدة 3 ايام. نفى القاضي عويدات ذلك، وقال «ان الامر غير صحيح ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه، إنما اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات ام عند القاضي صاحب التكليف من دون ان يكون هناك اي تحديد لاي مهلة زمنية».
ولفتت بالامس تغريدة لجعجع اشار فيها الى أنّه «تحت القانون كرئيس حزب لبناني شرعي، ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون». واضاف: «يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد».
الراعي
وقد برز في موازاة ذلك، موقف لافت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رفض فيه «أن نعودَ إلى الاتّهاماتِ الاعتباطيّة، والتجييش الطائفيّ، والإعلام الفتنويِّ». وقال بيان نُشر على صفحة البطريركية عبر فيسبوك: نرفض أن نعودَ إلى الشعاراتِ الجاهزة، ومحاولاتِ العزل، وتسوياتِ الترضية. نرفض أن نعودَ إلى اختلاقِ الملفّات ضِدَّ هذا الفريق أو ذاك، واختيارِ أناسٍ أكباشَ محرَقة، وإحلالِ الانتقامِ مكانَ العدالة.
وكان الراعي قد استقبل امس قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه التطورات الامنية، وأثنى على «دور الجيش والقوى الأمنية في ضبط الامن والحؤول دون الفلتان الامني في الشارع، ما يهدد امن البلاد وسلامة المواطنين».
وامّا الصاعق الثاني، فمربوط بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، من ناحيتين، الأولى بجلسة التحقيق التي حددها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يوم الخميس 28 تشرين الاول الجاري لمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي قطع البيطار في حقه مذكّرة احضار. والثانية مع الجلستين اللتين حددهما القاضي البيطار يوم الجمعة 29 تشرين الجاري لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، الذي عاد وتقدّم قبل ايام قليلة بدعوى أمام محكمة التمييز لنقل التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ إلى قاضٍ آخر لـ«الارتياب المشروع» بعمل المحقق العدلي.
لن يحضروا
المعلومات المؤكدة لـ»الجمهورية» ان الرئيس دياب وكذلك النائبين زعيتر والمشنوق لن يحضروا الى جلسات الاستجواب، انطلاقاً من عدم صلاحيّة المحقّق العدلي، بل انّ الصلاحيّة هي للمجلس الاعلى لمحاكة الرؤساء والوزراء. وثمة حديث في الاوساط السياسية والقضائية عن توجّه لدى المحقق العدلي لقطع مذكرات توقيف غيابية في حقّهم في حال تغيبوا عن جلسات الاستجواب، على غرار ما حصل من الوزير السابق يوسف فنيانوس وبعده النائب علي حسن خليل.
وفي وقت تسود فيه حال من الانتظار لما ستؤول اليه حركة الاتصالات والاجتماعات السياسية والقضائية في شأن مصير التحقيق، حيث لم يتبلور اي مخرج لهذه العقدة حتى الآن، وسط انقسام واضح في الموقف حيال المحقق العدلي بين من يدعو لاستبداله وإزاحته عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وبين رافض للتدخل بعمل القضاء، والنيل من القاضي البيطار لمجرّد انه يقوم بواجباته. ويتزامن ذلك مع الاعلان عن ان مجلس القضاء الاعلى لم يصل الى اتفاق حتى الآن للاستماع الى المحقق العدلي القاضي البيطار، وتبعا لذلك ترك اجتماعاته مفتوحة.
وفي الجديد القضائي حيال هذا الملف، أنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، صادقَ على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي القاضي البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ويأتي قرار القاضي قبلان بعد ساعات من مراسلة المحقق العدلي القاضي البيطار النيابة العامة التمييزية للبت في الخلاف مع وزير الداخلية بسام المولوي في ملف اللواء ابراهيم، وكذلك مراسلته المجلس الاعلى للدفاع لإعطائه الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا. فيما لفت بالامس، القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر حول إجراءات التوقيفات وتخلية السبيل لعدد من المدعى عليهم، واكدت فيه أن التوقيف من دون أدلة كافية وعدم التوسع في التحقيق لاستكمالها غير جائز استمراره».
ترقّب
في موازاة ذلك، قالت مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية» انها تترقب ما ستنتهي اليه الجهود الرامية الى بلورة مخرج تصويبي لمسار التحقيق العدلي.
واذ اشارت المصادر الى ان اسباب ارتياب اضافية بالمحقق العدلي تجلت في انقسام ذوي شهداء المرفأ، حيث تأكّدَ للشريحة الكبرى بينهم أن المحقق العدلي يحيد عن مسار الحقيقة ويمارس الاستنساب المتعمّد»، قالت: «لا حل على الاطلاق لهذه المسألة الّا بإبعاد المحقق البيطار عن هذا الملف بالنظر الى الاستنسابية الفاقعة التي يمارسها، وتجاوزه الاصول القانونية والدستورية».
وفي السياق ذاته، علمت «الجمهورية» ان ملف التحقيق العدلي محور اتصالات ومشاورات مكثفة على مستوى المراجع السنية الدينية والسياسية. مترافقة مع تواصل مباشر بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المجلس الينابي نبيه بري اللذين يلتقيان على رفض اداء المحقق العدلي.
وفي وقت يلوح فيه في الافق احتمال تطور مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ الى حد اصدار مذكرات توقيف بحق المدعووين الى جلسات الاستجواب امام المحقق العدلي الاسبوع المقبل ومن بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، لفتت مصادر مطلعة على الاجواء السنية لـ«الجمهورية» الى «ان الجوّ السني مستفزّ من التعرّض للرئاسة الثالثة»، مشيرة الى أنه ستكون لدار الفتوى كلمتها الحاسمة حيال هذا الامر، تؤكد من خلالها على رفض الافتراء والاستنساب السياسي وانه من غير المسموح على الاطلاق ان تُهان رئاسة الحكومة».
عطلة مفتوحة
الى ذلك، لا جديد على الصعيد الحكومي، حيث لم تبرز امس اي مؤشرات توحي بدعوة وشيكة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء. ما خلا ما نقله زوار السرايا الحكومية من أن الجهود مُنصبّة لإيجاد حلول ومخارج للمعضلات التي نشأت في الآونة الاخيرة. وسمع الزوار تمنيات مع حسم هذه الامور ايجابا في فترة قريبة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان الحكومة في وضع حرج، وصارت مهمتها الاساس ان تلملم شتاتها بعد الالغام المتعددة التي انفجرت فيها دفعة واحدة، من تطورات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الى احداث الطيونة، الى الفلتان الامني في العديد من المناطق وصولا الى الاشتباك المسلح في عكار في الايام الاخيرة.
ولفتت المصادر الى ان تعقيدات صعبة تحول دون استئناف العمل الحكومي، مرتبطة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لافتة الى ان موقف الثنائي الشيعي ما زال متصلباً لهذه الناحية، مشيرة في هذا السياق الى ما اعلنه الوزير محمد مرتضى بأنّه إذا وَجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فسوف نحضر، لكننا على يقين من انه لن يتم توجيه الدعوة الى قبل ان تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من اداء دورهما بحسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى التعامل مع أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي، وهو الأداء الذي يتهدد سلامة التحقيق، ويؤدي الى تشويه الحقائق وهدر حقوق اهالي الضحايا ومنع الوصول الى العدالة الناجزة».
على ان اللافت للانتباه في ما تقوله المصادر، هو انه حتى ولو استؤنف العمل الحكومي اليوم قبل الغد، فإن باب الانجازات والاصلاحات المنتظرة من هذه الحكومة قد اصبح مقفلاً، خصوصاً بعد تعديل سلم الاولويات الداخلية، حيث احتل الملف الانتخابي صدارتها، حيث ان لبنان، ومن اللحظة التي اقر فيها المجلس النيابي تعديلات على القانون الانتخابي النافذ حاليا، دخل فعليا ًفي زمن الانتخابات النيابية، وبات كل شيء مضبوطا على ايقاعها، وكلّ الداخل والخارج بات مُدركاً ان لا صوت يعلو فوق صوتها من الآن وحتى إتمام هذا الاستحقاق، وأنّ أقصى ما يمكن القيام به في المرحلة السابقة لموعد اجراء الانتخابات الذي تحدد يوم 27 آذار 2022، هو تجهيز العدّة اللوجستية من قبل الجميع لخوض الاستحقاق الانتخابي.
واشنطن وموسكو
وسط هذه الأجواء، اكدت السفيرة الاميركية دوروثي شيا من صيدا امس «أننا لن نترك الشعب اللبناني وحده، خصوصا في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة، بل لن نتردد في ملاقاته أينما كان». فيما برزت في الموازاة، الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لزيارة موسكو، نقلها اليه السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف. وتأتي هذه الدعوة بعد ساعات من اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا ستدرس امكانية المساعدة في التحقيق في انفجار مرفا بيروت، وان بلاده تعمل مع جميع القوى السياسية اللبنانية للحفاظ على الامن والاستقرار والسلام في لبنان، وتشجع على حل الخلافات في لبنان عبر الحوار».
يوم غضب عام
معيشياً وحياتياً، ينتظر ان يشهد الاسبوع تحركات نقابية وعمالية رفضاً للانحدار الرهيب الذي بلغه الوضع الحياتي والمعيشي للبنانيين، وسط دعوات الى تحرّكات شعبية في مواجهة التجويع والافقار الذي باتت معه اكثر من ثلاثة ارباع الشعب اللبناني تحت خط الفقر.
وفي موازاة الارهاق الكبير الذي اصاب اللبنانيين جراء ارتفاع اسعار المحروقات، لا سيما البنزين والمازوت والغاز المنزلي، والذي بات سقفه مفتوحاً من دون اية ضوابط في ظل العجز الحكومي على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتخفيف هذا العبء عن عموم الشعب اللبناني، اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري أنه «يوم الاربعاء المقبل 27 تشرين الاول الجاري، هو «يوم غضب عام» لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية».
وسأل رئيس اتحادات النقل بسام طليس وزير الطاقة والمياه وليد فياض «لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة 60 الف ليرة على صفيحة البنزين؟ فكلامك فيه تهديد للناس، خصوصاً ان ليس هناك اي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحوّر. ماذا يعني سعر صفيحة البنزين أكثر من 300 الف ليرة. وبرأينا هي اذلال للشعب والمواطن؟». وقال: لقد كان قطاع النقل والاتحاد العمالي العام سبّاقين وتقدمنا بمشروعنا لدعم هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره الوطني في نقل الركاب وذوي الدخل المحدود من كل فئات الشعب. وخَلص الى القول: صفيحة المازوت بـ270 الف ليرة، وقارورة الغاز بـ 240 الف ليرة والشعب مطنّش، وعلى هذا الشعب ان يقول لحكومته: كفى!
************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«حكومة الإنقاذ» تبحث عن مُنقذ.. وصراع بالقانون بين عون وبرّي!
فريق بعبدا لإنجاز التفاوض مع الصندوق قبل الانتخابات.. ونصرالله يدعم ويشيد بتحقيقات الطيونة
خلط الأوراق مستمر في السياسة والقضاء وأسعار صرف الدولار، وتسعير السلع والخدمات الضرورية للمواطن، فيما تبرز على الساحة ملامح تجاذبات دولية، وتمضي حكومة «معا للانقاذ» لإنقاذ نفسها من براثن جوارح السياسة المحلية، فلا هي ماضية في برامجها، وهي كما حال المواطن تنتظر تفاهمات من أي نوع. ويسعى رئيسها نجيب ميقاتي لاحتواء صدمات الاشتباكات أو «عض الاصابع» على طريقة «إدفع بالتي هي احسن».
فرئيس الجمهورية ميشال عون وفقا لصلاحياته، ووسط «تطبيل وتزمير» تكتل لبنان القوي الذي ينتمي إلى تياره، ووفقا لما اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس لم يتأخر في إعادة «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021 إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مما دفع الرئيس نبيه برّي إلى المسارعة بدعوة اللجان النيابية إلى جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل في 26 ت1 2021، لدرس ردّ الرئيس عون لقانون الانتخاب في ما بدا انه صراع، ولكن بالقانون بين بعبدا وعين التينة.
وأبدت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ«اللواء» قلقها من عدم إيجاد حل لملف عودة الجلسات الحكومية واستمرار التعطيل والاكتفاء بما يشبه تصريف الأعمال للوزارات وبالتالي عدم تمكن السلطة التنفيذية من بت عدد من القرارات.
وقالت المصادر إن عدم وصول أموال من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات قد يشكل مشكلة.
ورأت المصادر ان التوجه كان يقضي بأن ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي نهائيا وبأن يحسم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية لسبب رئيسي يفيد أنه في حال اقترب موعد هذه الانتخابات فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتريث عادة في اتخاذ أي قرار لأنه يأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أي تغيير في سياسة الدولة التي تفاوض وهذا يشمل أي دولة وفي النتيجة يتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه في السابق.
وكررت القول أن هناك تركيزا على إنجاز التفاوض قبل الانتخابات علما أن المعلومات تشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر آذار يعني حتما عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن لبنان ولعل ما عكسه وزير الاقتصاد في تصريحه الاخير.
وأكدت أن ذاك يضع الواقع المالي في مهب الريح أي أن لا أموال للبنان في وقت قريب.
اهتمام أميركي غير عادي
أميركياً، لاحظت مصادر ديبلوماسية غربية،تواكب زيارات المسؤولين الاميركيين الى لبنان اهتماما لافتا لادارة الرئيس الاميركي جو بايدن،بالوضع في لبنان،عبر عنه، بايفاد اكثر من مسؤول بارز بادارته، منذ توليه السلطة، واقر سلسلة خطوات لمساعدة لبنان في الازمة التي يواجهها، ودعم الجيش اللبناني على وجه الخصوص، في مختلف المجالات، نظرا للدور الذي يلعبه بالحفاظ على وحدة واستقرار وأمن لبنان،بمواجهة كل محاولات زعزعة الامن والتأثير سلبا على هيبة الدولة وسلطة القانون.
واشارت المصادر الى زيارة نائبة وزير الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الى لبنان مؤخرا بعد زيارتها لروسيا مباشرة،على رأس وفد رفيع والمحادثات الموسعة التي اجرتها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، واطلاعها عن كثب على مجرى الأوضاع في لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة، واستفسارها عن كل الخطوات، وما تنوي الحكومة، القيام به لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها،لاسيما على صعيد اجراء الاصلاحات المطلوبة وتسهيل اجراء الانتخابات النيابية في اوانها.
واشارت المصادر الى ان نولاند، شرحت لرئيس الجمهورية موقف بلادها من الازمة الحالية في لبنان،من كل نواحيها، السياسية والاقتصادية والامنية، وحرصها على توفير المساعدات الممكنة، للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن الشعب اللبناني، مشيرة الى سلسلة تحركات واتصالات اجرتها الإدارة الاميركية، لاستثناء تدفق كميات الغاز المصري عبر الاردن وسوريا الى لبنان،لتأمين تشغيل محطات الطاقة الكهربائية من العقوبات،الى جانب تزويد لبنان بشبكة الربط الكهربائية المصرية أيضا.
وكشفت المصادر ان نولاند ،شددت على إلتزام الحكومةالجديدة، ببيانها الوزاري ولاسيما فيما يتعلق بإجراء
الاصلاحات المطلوبة ،والقيام بالخطوات الضرورية، لحل الازمة المالية والاقتصادية، وابدت استعداد حكومتها للمساعدة، لتسهيل حصول لبنان على المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للنهوض من ازمته،بأسرع وقت ممكن. وشددت أيضا على اهتمام بلادها بدعم الجيش اللبناني والتزامها بتقديم المساعدات المالية والاسلحة، ليستطيع الاستمرار القيام بدوره ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، والامساك بامن المرافىء والمطار وجميع المعابر على طول الحدود الشرقية للبنان مع سوريا تحديدا.
واكدت المصادر ان عون،رحب بالمساعدات الاميركية للجيش اللبناني،في هذا الظرف بالذات، مقدرا للولايات المتحدة جهودها في هذا المجال، ولمح الى ضرورة قيام الإدارة الاميركية الجديدة، باعادة النظر بالعقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على بعض السياسيين اللبنانيين من دون مسوغ قانوني او ادلة،من دون أن يتطرق الى الى ذكر اي اسم من الاسماء التي تشملها لائحة العقوبات الاميركية، تفاديا للاحراج،مع انه كان يقصد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على وجه الخصوص.
ونقلت المصادر، فإن مسؤولي الادارة الاميركية، الذين استمعوا إلى مقاربة نولاند عند زيارتها الى لبنان،يفضلون التعاطي مع الحكومة اللبنانية الجديدة، بخصوص كل ما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع لبنان،وهم ينسقون مختلف الخطوات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين للمرحلة المقبلة، باعتبار ان تجربة التعاطي مع رئيس الجمهورية ميشال عون لم تكن مشجعة طوال المرحلة الماضية، انطلاقا من تغاضيه الفاضح ، على تجاوز حزب الله لسلطة الدولة، وتردده بممارسة صلاحياته بمنع تجاوز مؤسسات الدولة ودورها.
واشارت المصادر الى ان المسؤولين الاميركيين بصدد تكثيف التواصل مع الدولة اللبنانية من خلال الحكومة الجديدة بالمرحلة المقبلة، لتأكيد الاهتمام الاميركي بلبنان، لافتة الى زيارة مرتقبة لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الى واشنطن نهاية الشهر الحالي بدعوة من الإدارة الاميركية، وزيارة مرتقبة للجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الوسطى بالجيش الاميركي الى لبنان في وقت قريب أيضا. وتوقعت ان يتم خلال الزيارتين، التاكيد على إلتزام الإدارة الاميركية، بتوفير كل مستلزمات الدعم
المطلوبة للجيش اللبناني، بالاسلحة والمعدات الحديثة، ولاسيما منه طائرات الدرون، التي تمكنه من القيام بالمهمات المتصاعدة المطلوبة منه بالمرحلة المقبلة.
وحفل يوم امس، بتحركات قضائية ومعيشية فيما بقي الوضع الحكومي على حاله من الجمود بإنتظار وصول الاتصالات الى نتائج تعيد عجلة مجلس الوزراء الى الدوران، حيث قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان وزير العدل هنري خوري كان يعمل على الحل وجرى التوافق على تخفيف اعداد المعتصمين امام وزارة العدل من نحو خمسة آلاف الى عدة مئات، لكن حادثة الطيونة عرقلت المخرج، إلّا ان الاتصالات لا زالت قائمة ولا بد من إيجاد الحل ليستأنف مجلس الوزراء اعماله وإنجاز الاستحقاقات التي تنتظره.
ونقلت قناة «ان.بي.أن» عن وزير الثقافة محمد مرتضى قوله: انه لن يتم توجيه الدعوة لعقد مجلس الوزراء قبل ان تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من اداء دورهما حسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى الاداء الذي يشوب التحقيق العدلي.
وذكرت القناة ان لا صيغة للحل بعد وان وزير العدل ومجلس القضاء لم يتقدما في هذا الشأن. واستوضحت مصادر معنية رأيها في هذا الامر فقالت: ان المواقف ماتزال على حالها، رافضة الحديث عن مخرج لأن هذا الامر لا يحتمل مخرجاً او تسوية، ولا يليق بالقضاء ان يبحث عن تسوية. بل معالجة وفق ما تفرضه الاصول والاحكام الناظمة للعمل القضائي.
اضافت المصادر: ان هذا الكلام مستغرب ومستهجن سائلة ما هواهم الان من التصدي لهذه الازمة، ولماذا لم تحرك السلطة القضائية ساكناً؟
عون يرد قانون الانتخاب
في هذه الاثناء، وقّع الرئيس عون امس، مرسوماً حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 ، ويقضي بإعادة «القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.» وهو استعمل حقه الدستوري وفي المادة 57 من الدستور، ما يضع المجلس إمّا امام اعادة النظر فيه وإمّا الى الاصرار عليه ليصبح نافذاً وهو الارجح، عندها يتقدم تكتل لبنان القوي بطعن امام المجلس الدستوري حسبما قالت مصادر التكتل.
واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، – وهو ما كان طرحه حرفيا النائب جبران باسيل خلال الجلسة التشريعية في الاونيسكو – سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة او البديلة».
ولفت عون الى ان «تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها». كما ان هذا القانون «يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022».
وفور تبلغه برد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل مواد في قانون الانتخاب، الذي اقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة التي عقدت في قصر الاونيسكو، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في 26 الحالي، وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.
تجدر الاشارة، الا انه طبقا للدستور والنظام الداخلي، فان المجلس امام خيارين : اما الاخذ باسباب الرد خلال جلسة تشريعية ، او التصويت مجددا على القانون بالاغلبية النيابية التي تؤلف المجلس.
وفي حال التصويت عليه مجددا دون الاخذ بالاسباب، فان البديل سيكون حاضرا في الطعن الذي لوح به باسيل، وان كانت عناصره غير مؤمنة لجهة «ان تقديم موعد الانتخابات هو رهن قرار من قبل وزير الداخلية، اما ما يتعلق بموضوع المغتربين فان القانون ثبت حقهم في الاقتراع.
هوكشتاين غادر «مسروراً»
على صعيد نتائج محادثات كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين، علمت «اللواء» انه غادر لبنان امس الاول، «مسروراً» لأنه لمس للمرة الاولى موقفاً لبنانياً موحداً حول مقاربة ترسيم الحدود البحرية، بعد اللغط والخلاف حول تعديل المرسوم 6433 ليصبح خط الحدود منطلقاً من النقطة 29 بدل النقطة 23.
وقالت مصادر على إطلاع واسع على الملف: ان الموقف اللبناني الموحد يتمثل بالموافقة على التفاوض انطلاقاً من تثبيت حصة لبنان في مساحة 860 كيلومتراً مربعاً اي من النقطة 23 التي تم وضع المرسوم 6433 على اساسها، اما المناطق المختلف عليها مع الكيان الاسرائيلي فهي قابلة للنقاش بما يضمن حقوق لبنان فيها، لكن لبنان سيرفض فكرة اسرائيل قيام شركة عالمية بالتنقيب عن النفط والغاز واستخراجه من المناطق المختلف عليها وتوزيع العائدات بنسبٍ معينة على الجانبين مع ان احداً لم يطرحها رسمياً.
واوضحت المصادر ان هوكشتاين لم يطرح اي فكرة اواقتراح بل كان مستمعاً للموقف اللبناني، ولكنه اشار الى إمكانية إعتماد خط متعرج في المناطق المختلف عليها بدل الخط الثابت للحدود، فكان الموقف اللبناني ان كل شيء قابل للنقاش شرط ضمان حقوق لبنان كاملة.
اضافت المصادر: ان القرار السياسي متخذ من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي بإستئناف المفاوضات، وعندما تبدأ مجدداً يقوم الفريق التقني بدوره، لكن القرار النهائي والسياسي بيد الرؤساء. والقرار حتى الآن عدم تعديل المرسوم 6433 لأنه سيسبّبُ فشلاً سياسياً امام الامم المتحدة راعية المفاوضات.
نصر الله
وحول ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، أكّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ان حزب الله لم يتدخل، ولا يؤيد هذا الخط أو ذاك.. تاركا الأمر للدولة، لكن ما أريد ان اقوله حول ما بادر إليه العدو الإسرائيلي لجهة البدء بالتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها.
وذكر ان ما قاله الأمين فهو يتعلق بقدرة لبنان على الدفاع عن حقه، رافضا إطلاق موقف، وبالتأكيد فالمقاومة في لبنان ستتصرف على أساس درء الخطة إذا لمست وجود خطر على النفط..
ووصف السيّد نصر الله التحقيق الجاري بأنه جدي ودقيق، داعياً إلى انتظار النتائج، مطالبا باستمرار الإدانة السياسية للفريق الذي تسبب بسقوط ضحايا.
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال السيّد نصر الله لا مشكلة لدينا، في أصل التفاوض. ونأمل ان يكون للبنان وفد موحد حقيقي، وان يناقش من منطلق المسؤولية والمصلحة لا من منطلق تلقي الإملاءات.
وذكر السيّد نصر الله بضرورة تفعيل العمل بالبطاقة التمويلية والموافقة على ما يطالب به الموظفون من رفع بدل النقل، واحياء النقل العام المشترك.
الموقف القضائي
قضائياً، صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الاذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن العام، وكذلك صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسّام المولولي الرافض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وترك القاضي قبلان أمر الموافقة على اخلاءات السبيل للموقوفين في قضية انفجار المرفأ للمحقق العدلي طارق البيطار، في ضوء سقوط «نظرية التلحيم».
وفي تطوّر آخر يتعلق بملف تحقيقات حادثة الطيونة، صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التوضيح الآتي: تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، بالإستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية فيما أن الامر غير صحيح، ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه، إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للإستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف، من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية.
وغرّد جعجع عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً: أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد.
وعود وتحركات شعبية
على الصعيد العام والمعيشي، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب هاغوب بقرادونيان الذي قال بعد اللقاء: بحثنا الاوضاع الاجتماعية، والرئيس ميقاتي ينكب حاليا على العمل الجاد، وعلى عقد اجتماعات للجان الوزارية، والاولوية هي للمواضيع الإصلاحية والمالية مع المجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين.
اضاف: ان الكهرباء هي هم الرئيس ميقاتي الاول، وكما فهمت فإن هناك بوادر خير في هذا الخصوص من العراق والأردن ومصر. ولدى الحكومة ايضا مشروع لإعادة اموال المودعين وهو يأمل خيراً.
وقال النائب فريد البستاني من السراي: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء عمل لجنة الاقتصاد النيابية واطلعته على عملنا في ما يخص البطاقة التمويلية، ونحن نتابع تطور الاكتتاب، وستبصر البطاقة النور في وقت قريب وكل الشائعات التي تصدر في وسائل الاعلام حولها لا صحة لها اطلاقاً.
بالمقابل، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس «أن يوم الاربعاء المقبل 27 الجاري هو «يوم غضب عام» لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية». وسأل «وزير الطاقة والمياه (وليد فياض) لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة ستون ألف ليرة على صفيحة البنزين ، فكلامك فيه تهديد للناس ، خصوصاً وان ليس هناك اي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحوّر، ماذا يعني سعر صفيحة البنزين أكثر من 300،000 ل.ل. وبرأينا هي اذلال للشعب والمواطن؟ز
وقال: لقد كان قطاع النقل والاتحاد العمالي العام سباقين وتقدمنا بمشروعنا لدعم هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره الوطني في نقل الركاب وذوي الدخل المحدود من كل فئات الشعب ، صفيحة المازوت 270،000 ل.ل. قارورة الغاز 240،000 ل.ل. والشعب مطنش وعلى هذا الشعب ان يقول لحكومته كفى!
ويُعقد لقاء موسّع في مقرّ الاتحاد العمالي العام الأسبوع المقبل يجمع الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، كما سيكون لقاء للهيئات والاتحاد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضعه في أجواء النقاشات الجارية حول زيادة الاجور وملحقاتها.
وكان عُقد اجتماع ظهرا في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نائبه حسن فقيه، والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر. وبحث المجتمعون في العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وأوضاع العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.
636685 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن إصابة 538 بفايروس بكورونا و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 636685 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
عون يرفض تقريب موعد الانتخابات… الاستحقاق النيابي في مهب الريح!
تخبط داخل مجلس القضاء الاعلى في مقاربة ملف البيطار… وخشية من تحول الحكومة لتصريف الاعمال
بكركي تدخل على خط تحقيقات «الطيونة»… لبنان للموفد الاميركي: بدنا ناكل عنب! – بولا مراد
كما كان متوقعا باتت الانتخابات النيابية المقبلة في مهب الريح بعد رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرامي لتعديل بعض مواد قانون الانتخاب بعد رفضه تقريب موعدها. ويتقاذف «التيار الوطني الحر» وباقي القوى السياسية مسؤولية تعريض الاستحقاق النيابي للخطر، فيعتبر الاول ان تقريب موعدها في ظل الظروف المناخية واللوجستية في آذار المقبل يحمل في طياته نية لتطيير الانتخابات فيما تعتبر باقي القوى ان «الوطني الحر» هو الذي يهدد العملية الانتخابية خوفا من نتائجها بعد التراجع في شعبيته نتيجة فشل العهد.
وبقيت الملفات القضائية في صدارة الاهتمامات يوم امس سواء على خط التحقيقات بانفجار المرفأ او بأحداث الطيونة. ففيما صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كشفت معلومات «الديار» عن نوع من التخبط داخل مجلس القضاء الاعلى الذي انعقد مرتين الاسبوع الماضي من دون ان ينجح باتخاذ قرار يتعلق بالقاضي البيطار في ظل وجود وجهتي نظر داخله، الاولى تؤيد الاستماع اليه لتأخذ على الاثر الاجراءات المناسبة والثانية ترفض بالمطلق التدخل بعمله، ما يعني، بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان الازمة الحكومية مفتوحة، وهو ما دفع كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيانها الاخير لدعوة الوزراء في الحكومة إلى «تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم»،بما بدا انها دعوة للاكتفاء بتصريف الاعمال. وتشير المصادر الى انه رغم بعض الليونة التي لمسها البعض في موقف «الثنائي» في الايام القليلة الماضية الا انها لا تعني على الاطلاق عودة وزرائهما الى مجلس الوزراء دون ايجاد حل «لازمة القاضي البيطار».
قضائيا ايضا وفيما تم التداول بأن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمدة ثلاثة ايام، نفى عويدات في وقت لاحق هذا الموضوع.
واوضح في بيان ان اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات ام عند القاضي صاحب التكليف دون ان يكون هناك اي تحديد لاي مهلة زمنية».
في هذا الوقت بدا لافتا مسارعة البطريركية المارونية لدعم جعجع باعلانها رفضها «العودة إلى الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الترضية، والاتهامات الاعتباطيّة والتجييش الطائفيّ، والإعلام الفتنويّ». وفي تغريدات على صفحتها على موقع «تويتر»، أكدت البطريركية رفض العودة إلى «اختلاق الملفّات ضد هذا الفريق أو ذاك، واختيار أناسٍ أكباش محرقة، وإحلال الانتقام مكان العدالة». وكان جعجع اكد يوم امس انه «كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد».
الانتخابات بخطر؟
وأعلنت رئاسة الجمهورية يوم أمس ان الرئيس عون وقّع مرسوماً حمل الرقم 8421 قضى بإعادة «القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)» المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه. واستند عون في المرسوم، الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، سيّما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الاكلاف التي سوف يتكبدونها عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة او البديلة».
ولفت عون الى ان تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان «من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها». كما ان هذا القانون «يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022». وسارع رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى جلسة للجان المشتركة يوم الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الإنتخاب.
واعتبر رئيس منظمة «جوستيسيا» والحقوقية الدكتور بول مرقص ان ما يحصل يجعل المهل تضيق، منبها من انه «اذا لم يجتمع مجلس النواب فورا لاعادة التأكيد على القانون او التصويت على قانون معدل وارساله مجددا للرئيس نكون تعدينا المهلة المعقولة لتمكين المرشحين والناخبين من معرفة القانون بوضوح على اساسه يتم الترشيح والانتخاب». واشار مرقص في حديث لـ»الديار» الى ان امكانية طعن رئيس الجمهورية بالقانون امام المجلس الدستوري في حال اعاده اليه مجلس النواب كما كان، علما ان ذلك يتطلب ايضا وقتا ولدى المجلس الدستوري مهلة شهر تقريبا للبت به»، مضيفا: «لا شك ان المهل بخطر اذا لم تسارع كل جهة معنية للبت بما يخصها من امور».
عون في بكركي
ولفت يوم امس الزيارة التي قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والتي افيد انه تم خلالها عرض للتطورات الامنية في البلاد ولاوضاع المؤسسة العسكرية. واثنى خلالها الراعي على دور الجيش والقوى الامنية في ضبط الامن والحؤول دون الفلتان الامني في الشارع الامر الذي يهدد امن كل البلاد وسلامة كل المواطنين.
وقالت مصادر اطلعت على اجواء الاجتماع لـ»الديار» انه يندرج باطار اللقاءات الدورية بين البطريرك وقائد الجيش الذي كان يخطط للصعود الى بكركي قبل احداث الطيونة لكن انشغاله بما حصل جعله يؤجل زيارته. واوضحت المصادر ان العماد عون وضع الراعي في آخر المستجدات وبالتحقيقات المستمرة بالحادثة.
أكل العنب لا قتل الناطور!
في هذا الوقت، لم تتضح نتائج زيارة كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين الى بيروت. ففيما تحدثت بعض المعلومات عن «توافق مسبق للرؤساء الثلاثة على عدم الموافقة على التشارك في الموارد النفطية وتقاسمها، وإبلاغ هوكشتاين نيّة الجانب اللبناني بالتنازل عن الخطّين 23 و29 والبدء بالتفاوض على نقطة جديدة للانطلاق منها بعملية الاستكشاف والتنقيب»، نفت مصادر قريبة من الرئيس عون عبر «الديار» ما يتم تداوله في هذا الاطار، وقالت ان هوكشتاين جاء مستطلعا الموقف اللبناني من استعادة المفاوضات، وقد كان موقفنا واضحا بأننا نسير بحل يحفظ حقوقنا كاملة. واضافت المصادر:» هو لم يتحدث بمهل زمنية، ونرجح انه سيحدد خطوته التالية على ضوء الاتصالات التي سيجريها مع الجهة المقابلة وبعد مع ادارته»، معتبرة ان الطرف اللبناني يريد بنهاية المطاف اكل العنب وليس قتل الناطور.
************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الانتخابات : بري يردّ تحدّي رئيس الجمهورية
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، مرسوما حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 ، ويقضي بإعادة «القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17-6-2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)» المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19-10-2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20-10-2021، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
وجاء في الخبر الموزع من بعبدا ان رئيس الجمهورية استند في المرسوم، الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطقاة الكهربائية العادية المحرزة او البديلة».
ولفت الرئيس عون في المرسوم الى ان «تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها». كما ان هذا القانون «يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022».
من جهته دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في 26 الجاري، وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب .