تيار “يخيّط” قانون “رشوة انتخابية”

استغربت مصادر نيابية، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “إقدام رئيس تيار عبر 10 نواب من تكتله، على تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تخصيص مساعدة اجتماعية لمدة سنة لمختلف العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين في سائر المؤسسات الرسمية والأجهزة، تُدفع شهرياً مع الرواتب لمدة سنة عبر فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2021، وذلك من دون سائر فئات المجتمع اللبناني”.

وإذ تؤكد المصادر ذاتها، أنه من “حق المستهدفين بهذا الاقتراح بالدعم لمساعدتهم على الصمود في وجه الأزمة المعيشية، بعد انهيار القدرة الشرائية وتآكل الرواتب التي فقدت أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار”، تسأل، “هل البطاقة التمويلية تستهدف، بالدرجة الأولى، الفئات المهمَّشة والطبقات الاجتماعية الأكثر فقراً، أم موظفي القطاع العام والأجهزة، علماً أن هؤلاء لديهم صناديق تعاضد وتعاونيات وبرامج مساعدة تُصرف سنوياً من الخزينة العامة، ربما تساعدهم ولو قليلاً على الصمود أكثر من سائر المواطنين؟”.

وتضيف، “من الثابت في التشريع أن أي قانون يفترض الشمولية وعدم التمييز بين المواطنين، فكيف يقوم البعض باقتراح قانون يصنِّف اللبنانيين بين مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية؟ وهل الموظفون في القطاع العام وحدهم من يعاني من انهيار الليرة؟ وماذا عن سائر العائلات اللبنانية التي تؤكد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي أن أكثر من 60% منها تعيش تحت خط الفقر؟”.

وتتأسف المصادر، لـ”مواصلة البعض، ممَّن بيده القرار والمسؤول عن إيجاد الحلول، مقاربة الأزمة من منظار إما جزئيّ أو مصلحيّ ضيّق، فيما البلاد في مهب الريح وعلى مشارف الانهيار الشامل”، معربة عن اعتقادها، بأن “هذا الاقتراح لا يمكن تفسيره إلا من زاوية الرشوة الانتخابية، بعدما تعذر استخدام البطاقة التمويلية من قبل البعض كمصدر تمويل انتخابي، حتى الآن، إثر تجميد البنك الدولي للاتفاق مع الحكومة اللبنانية على القرض المتعلق بهذا الشأن، بفعل شبهات لديه حول طريقة تنفيذه”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل