مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
وسط التخبط المعيشي – الاقتصادي – المالي وانحدار الامور الى الدرك وتوقع ارتفاع سعر البنزين مجددا الاربعاء المقبل لاتزال المساعي مستمرة لايجاد مخرج مناسب لمعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء والاتصالات متواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي كانت له اليوم محطة اقليمية مهمة في العاصمة العراقية بغداد التي زارها برفقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لساعات حيث أجرى محادثات مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي الذي شدد على أن العراق لن يوفر اي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها،
وشكر الرئيس ميقاتي لنظيره العراقي “مد لبنان بالعون خاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترسل الى لبنان شهريا”، طالبا زيادة كمياتها، “بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية”.
وبنتيجة البحث تم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك قضائيا..
في المسار القضائي اللبناني تداول مجلس القضاء الأعلى مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بما هو مثار في شأن انفجار مرفأ بيروت وشدد مجلس القضاء الاعلى على إنجاز التحقيق سريعا اما في احداث الطيونة فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصا بينهم 18 موقوفا بحوادث الطيونة
واسند الى هؤلاء اقدامهم على اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقتل ومحاولة القتل والحض على الاقتتال بين افراد الأمة وعلى حيازة اسلحة حربية غير مرخصة واستعمالها بحسب ما ورد في متن الإدعاء الذي أحاله عقيقي على قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة فادي صوان طالبا استجواب الموقوفين واصدار المذكرات اللازمة بحقهم وبحق باقي المدعى عليهم..
تشريعيا دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية الخميس المقبل في الاونيسكو للبحث في رد رئيس الجمهورية لقانون تعديل قانون الانتخاب اوترأس اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب قبل جلسة اللجان المشتركة غدا.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون OTV”
الناس في انتظار الحكومة، والحكومة في انتظار التحقيقات في انفجار المرفأ واحداث الطيونة، والتحقيقات في انفجار المرفأ واحداث الطيونة تنتظر مخرجا يكشف الحقائق ولا يستنسب، ويحقق العدالة ولا يسيس.
هذا هو باختصار المشهد اللبناني اليوم، حيث المآسي المعيشية تتراكم، والأزمة الاقتصادية والمالية تنتظر خطة حكومية واضحة، كي تتم مخاطبة الجهات الدولية المعنية على اساسها.
وفي غضون ذلك، يواصل بعض القوى السياسية عمله التحريضي القديم-الجديد، متناسيا معاناة الناس، وواضعا نصب عينيه الاستحقاق الانتخابي المقبل، على امل فرض معادلات سياسية جديدة، كانت قائمة بين عامي 2005 و2018، ولم تحقق معجزات.
وفي موضوع الانتخابات، لا يزال التلاعب بقانون الانتخاب الشغل الشاغل لتلك القوى. فبعدما رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب المعدل، تلتئم اللجان غدا لدرس الموقف من الرد، على ان تجتمع الهيئة العامة الخميس لاتخاذ القرار النهائي.
فهل يتم التوصل إلى صيغة ما، تحفظ ماء الوجه والحقوق في آن معا؟ اما نكون امام معركة سياسية اضافية مفتعلة بالكامل، ضحيتها الوحيدة شفافية العملية الديمقراطية وفاعلية الصوت؟
فلنترقب الساعات المقبلة على هذا الصعيد، فوحدها تحمل الجواب.