احتجاز وزير سابق و7 مسؤولين بشبهة فساد في تونس

أكدت محكمة تونس اليوم الثلاثاء، أن “النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير الزراعة الأسبق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي”، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم، ومنذ إجراءات الرئيس قيس سعيد في تموز، تعهد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي.

وتم احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، الأسبوع الماضي، ‏وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة سعيد.

وأشار قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان، الى أنه “تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة.. لتكافئ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار”. ولفتت وسائل اعلام محلية الى أن “الوزير الذي تم الاحتفاظ به هو سمير بالطيب الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020”.

ورحب العديد من التونسيين بتدخل سعيد وتعهده بمحاربة الفساد بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي. لكن منتقدين وصفوا تدخله بأنه قوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ ثورة 2011 في البلاد، والتي أنهت الحكم الاستبدادي.

 

المصدر:
العربية. نت

خبر عاجل