تبين ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي قد طُلِب منه تجزئة الملف المتعلق بأحداث الطيونة إذ أبقى يده على الشق المتعلق بالجهات المسؤولة عن الاحداث، مما يشير الى نوايا باستخدام الملف لأغراض سياسية في مختلف الاتجاهات، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.