عدوان: من صلاحيات الحكومة تحديد تاريخ الانتخابات لا البرلمان

عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، مؤتمراً صحافياً بعد جلسة مجلس النواب في قصر الأونسكو بتاريخ 28 تشرين الأول 2021، أوضح خلاله أنه “في ما يتعلق بالرد على رد رئيس الجمهورية ميشال عون المتعلق بقانون الانتخابات، فإن المجلس بحث في موضوعين منفصلين وتم النقاش حولهما. الأول يتعلق بتاريخ إجراء الانتخابات النيابية”، مؤكداً عدوان أن “هناك لغطاً كبيراً حول تحديد المجلس النيابي لتاريخ 27 آذار موعداً لإجراء هذه الانتخابات.

وقال، “غير صحيح أن المجلس حدد هذا التاريخ بل المجلس قام بتعديلات تتيح للحكومة إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، لأن من صلاحيات الحكومة تحديد تاريخ الانتخابات، وليست من صلاحيات المجلس النيابي”، مضيفاً أن ما قام به المجلس النيابي هو تعديل تواريخ بعض المهل لفتح الباب للحكومة في حال أرادت تقريب موعد الانتخابات من أيار لآذار، أن تكون هذه المهل متيسرة بالنسبة لغير المقيمين وللوائح الشطب، وغيرها، وحول المقاعد المخصصة لغير المقيمين، أكد النائب عدوان أن الكل مع تصويت غير المقيمين، ونحن أكثر من يريد ذلك فهذا حق مقدس، أما النقاش فهو حول إما أن تخصص لهم 6 مقاعد وكل ما يترتب عن ذلك من تحضيرات ومشاكل، أم يصوتون مثل المرة الماضية، ونحن طبعاً مع هذا الخيار.

وتابع عدوان، “هنا حصل نقاش حول ما هي الأكثرية التي يجب اعتمادها بالتصويت، هل هي أكثرية 65 صوت أو أكثرية 59 صوت، وهذا النقاش البعض حاول أن يضعه كأنه تفسير للدستور”.

ورداً على سؤال “هل نحن نفسر الدستور؟ وهل تفسير الدستور يتم بهذه الطريقة؟ وأي أكثرية يجب أن نعتمد؟”، أوضح عدوان، “اولاً اليوم الجلسة لم يحصل فيها تفسير للدستور، ولتفسير الدستور هناك أليات وطرق يجب اعتمادها، وبالتالي كل من يتكلم عن تفسير الدستور يكون يقوم بالمقاربة الخاطئة. وعندما وصلنا إلى هذا النقاش في جلسة اليوم، السؤال الذي طرح على السادة النواب كان التالي: هل نعتمد التفسير الذي سبق للمجلس النيابي اعتماده في المرات السابقة؟ نعم أم لا؟ هل أنتم مع اعتماد مع تم اعتماده في المرات السابقة على أساس المقاعد المملوءة؟”.

وأكمل “أن هناك المقاعد المملوءة وهناك المقاعد بالمطلق، فإن اعتمدنا المقاعد المملوءة يكون النصاب 59 وإن اعتمدنا المقاعد بالمطلق يكون النصاب 65، فيما المجلس النيابي في مرات سابقة متعددة، ومنها خلال جلسة انتخاب الرئيس بشير جميل، اعتمد المقاعد المملوءة”.

وتابع، أن “السؤال الذي طرح اليوم لم يكن حول تفسير الدستور، بل أي طريقة نعتمد؟ فصوت السادة الناس بأنهم يريدون أن يعتمدوا مع تم اعتماده في المرات السابقة، أي الـ 59 نائباً. وبذلك بالنسبة للموضوعين أعلاه، رُد الرد الذي أتى إلى المجلس النيابي.

وختم رئيس لجنة الإدارة والعدل حديثه متطرقاً إلى موضوع قانون الكابيتل كونترول، مؤكداً أنهم “كمجلس نيابي وكلجنة إدارة وعدل عملوا على القانون بسرعة رغم أنه وصل متأخراً إلى اللجنة في حزيران الماضي، وبقي لديها أربعة أسابيع فقط. لكن الحكومة تلقت ملاحظات من صندوق النقد وطلبت أن نأخذ بهذه الملاحظات بعين الاعتبار، فكان رأي المجلس أن يذهب القانون على اللجان المشتركة لأن هناك تعديلات مختلفة بين رأي لجنة الإدارة والعدل وبين رأي لجنة المال والموازنة، وسيتم البحث بها في اللجان المشتركة”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل