.jpg)
قالت مصادر سياسية مطلعة، أنه لدى وصول قانون تعديل الانتخاب إلى القصر الجمهوري سيُدرس نظرا لتضمينه نقاطاً غير دستورية واضحة لاسيما التصويت واحتساب الأكثرية بـ61 صوتاً أو 59 صوتاً في حين أن هناك نصاً دستورياً حول الأكثرية بعدد مجلس النواب وليس بعدد المقاعد المملوءة في المجلس بالإضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل.
وفُهم من المصادر، في حديث لـ”اللواء”، أن من بين الخيارات التي يمكن اللجوء اليها هي تقديم رئيس الجمهورية ميشال عون للطعن امام المجلس الدستوري.