خلال محاولات تنسيق الموقفين الاميركي والفرنسي في #لبنان ابان ازمة تأليف الحكومة، تمسك الفرنسيون باعتقاد ان العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل ساهمت في عدم نجاح السفير مصطفى اديب في تأليف الحكومة لا بل في تشدد الثنائي الشيعي في التمسك بمطالبه ولا سيما في الحصول على وزارة المال. واقتنع الاميركيون لاحقا بهذا المنطق وربما رأوا ان التوقيت لم يكن مناسبا لهذه العقوبات تحديدا. وفيما بعد اعتبر البعض ان العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على رئيس التيار العوني جبران باسيل وجهت ضربة قاصمة لرئيس الجمهورية ميشال عون وبات البلد تبعا لذلك في معادلة ان هذا الفريق الذي حشر في الزاوية يمكن ان يغدو مؤذيا أكثر من قبل في حال كانت العقوبات لمنع زيادة الاذية ووقف تمادي الفساد. ولكن النتيجة كانت المزيد من التعطيل وربما فقدان الولايات المتحدة القدرة على الضغط على هذا الفريق ما دامت ضيقت جدا قدرته على تحقيق طموحاته. ولم يكن مقدرا ان يكون باسيل وحده على لائحة العقوبات الاميركية قبل عام تقريبا فيما ان تغيير الادارة الاميركية ساهم في الاعتقاد انه وإلى جانب المبادرة الفرنسية التي تفضل التلويح بالعقوبات من دون فرضها في الواقع فان الادارة الاميركية برئاسة الرئيس جو بايدن قد تعتمد مسارا مختلفا.
خلال الزيارة التي قام بها وفد من مكتب مكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الاميركية إلى لبنان خلال تموز الماضي في عز العرقلة لتأليف الحكومة، افادت معلومات ان هذا الوفد أمطر من التقاهم وغالبيتهم من غير المسؤولين الرسميين بتساؤلات عن تراجع الادارة في فرض عقوبات متمنين عليه ان تمضي قدما في هذا المسار. فغالبية اللبنانيين يعرفون جيدا الكثير من الشخصيات المسؤولة عن مآسيهم من الطبقة السياسية او من معاونيهم. ولكن ثمة موانع موضوعية تحول دون كشف مدى هذا الفساد الذي يغرق كما سائر المسائل في الاصطفافات الطائفية والمذهبية وتضيع الحقيقة. وبحسب مصادر سياسية مراقبة فان فشل #فرنسا والاتحاد الاوروبي في التزام الذهاب إلى فرض عقوبات على المعرقلين لتأليف الحكومة او للعملية السياسية في لبنانيي وقت بدت التسوية التي اجرتها فرنسا مع إيران غير ناجحة بدليل الازمة الراهنة وفي وقت دخلت فرنسا مدار الانتخابات الرئاسية التي تعيقها عن المبادرة، فان الولايات المتحدة تظهر كما أعلن وزير خارجيتها ان بلادها داعمة للشعب اللبناني وتطلعاته. واللافت انه حتى الان لم تشمل العقوبات الاميركية وفقا لقانون ماغنتسكي سوى جبران باسيل فقط والتي قال المسؤولون الاميركيون انهم يملكون ادلة كافية فيما اتهم به ما لا يسهل امامه دحضها امام القضاء الاميركي لا سيما ان الامر سيتضمن كشف هذه الادلة للاعلام والرأي العام اللبناني والخارجي ايضا. فيما أدركت واشنطن ان فرض العقوبات وفقا لهذا القانون هو سقف مرتفع جدا وأنها تملك اليات اخرى في ظل القوانين الاميركية من اجل فرض العقوبات من دون اللجوء إلى آلية ماغنتسكي.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/29102021064241614