لوحظ ان موقف وزير الداخلية بسام مولوي من الازمة مع المملكة العربية السعودية خلص الى ضرورة اجراء اصلاحات سريعة، فيما الاصلاحات هي مطلب صندوق النقد الدولي بينما المطالب الخليجية تتعلق بالاصطفافات الاقليمية، ما اعتبرته الاوساط السياسية استكمالاً لموقفه من احداث الطيونة عندما سارع الى تبني نظريات القنص خلافاً لتحقيقات الجيش، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.