أوضح النائب السابق ايلي كيروز تعليقاً على التطورات المتمّثلة بالأزمة الدبلوماسية وبأحداث عين الرمانة، أن “الانفجار الدبلوماسي بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي يتحمّل مسؤوليته حزب الله، الذي يضيف الى سجلّه الأسود مأثرة جديدة في الاضرار بلبنان وباللبنانيين، لمصلحة المشروع الايراني في لبنان والمنطقة لا سيّما أنه يأتي في ظلّ أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة بسبب السياسات الداخلية والاقليمية التي ينتهجها هذا الحزب”.
وأضاف في بيان، “موقف القوات اللبنانية من القضاء العسكري ليس بجديد أو مستجدّ ولم يبدأ بالتالي مع غزوة عين الرمّانة. فهو موقف مبدئي وثابت ويعود الى سنوات عدّة عندما تقدّمت القوات اللبنانية باقتراح قانون في العام 2013 بهدف حصر الاختصاص العسكري بالجرائم العسكرية ومنع امتداده الى المدنيين لغياب الضمانات القضائية التي توحي بالثقة وشروط المحاكمة العادلة ومبدأ استقلالية المحاكم”.
وطالب بإطلاق “الموقوفين ظلماً من أبناء عين الرمّانة وهم المعتدى عليهم بعد الخلل في التحقيقات وحرمان الأهالي من رؤية أبنائهم خلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وخاصة المادة 47 منه”، مضيفاً “لقد تبنّى القضاء العسكري نظرية المعتدي حزب الله وقرّر أن يغضّ النظر عن عشرات المسلحين من حزب الله الذين رصدتهم الكاميرات والأشرطة المصوّرة وهم يسرحون ويمرحون”.