طالب عملاق وادي السيليكون، شركة أبل، بإلغاء الغرامة المفروضة عليه من قبل هيئة الرقابة الفرنسية لمكافحة الاحتكار والبالغة 1.3 مليار دولار “بشكل محض وبسيط”، بدعوى أنها لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية.
وأقرت الهيئة غرامة على أبل في آذار العام الماضي بتعلة أن شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة قامت بإنشاء كارتل من التجار في السوق الفرنسية يضم شركتي تيك داتا وإنغرام ميكرو، وهو ما يخل بمبدأ المنافسة ويكرس الاحتكار.
ويزعم أن الشركة فرضت نوعاً من التبعية الاقتصادية على الموزعين الرئيسيين الذين لم يحصلوا على أجهزة جديدة حتى عندما تكون هذه الأجهزة متوفرة على موقع أبل أو في متاجرها.
وثمة أيضا مزاعم بأن الشركة الأميركية اتخذت إجراءات لإجبار الموزعين الرئيسيين على تطبيق نفس الأسعار التي تطبقها الشركة في منصة أبل ستورز وعلى موقعها الإلكتروني.
وغرمت الهيئة الفرنسية في ذلك الوقت تيك داتا بنحو 70 مليون دولار، بينما تم تسليط غرامة على إنغرام ميكرو بقيمة 84.4 مليون دولار.