طالب المجلس السياسي في التيّار الوطنيّ الحرّ، بـ”عودة العمل الحكومي بلا شروط وبمعزل عن أي أمر آخر، وعدم تحميل الحكومة ما هو خارج عن اختصاصها”، معتبراً أن الإستحقاقات الداهمة ولا سيما منها الأزمة الإجتماعية، تتطلب استنفاراً حكومياً وبرلمانياً من أجل إقرار خطة التعافي المالي، توازياً مع الإصلاحات والإجراءات التي تحدّ من معاناة اللبنانيين”.
ودعا “التيار”، بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، إلى “جعل الأزمة الحاصلة مع المملكة العربية السعودية فرصة لمأسَسة العلاقة معها والتي نريدها مميزة، قائمة بين الدولتين على النِّدية والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فلا تؤثر فيها المواقف الفردية”.
كما اعتبر، في بيانه، أنّ “قانون الإنتخاب رقم 8/2021، الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود، Nul et non avenu كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية”، مضيفاً أنّ “الذي حصل في مجلس النواب فهو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في اتجاه مصلحتها بخلاف الدستور. ويأمل التيّار من المجلس الدستوري أن ينظر في هذا الإرتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيّار استطراداً بها”.
وأضاف البيان، “يتفهّم التيّار الخيبة التي أصابت المنتشرين نتيجة إجهاض الأكثرية النيابية الدائرة الـ16 وإلغاء ستة مقاعد نيابيّة مخصصة لهم، وهي حق قانوني لهم، لكنه في الوقت عينه ينبّه الى أن القضيّة لم تحسم بعد، وهو يعوّل على المجلس الدستوري لإعادة الحق الى أصحابه وهو يحضّ المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الإنتشار في الخارج، وعلى من يرغب التصويت لنواب دائرته في لبنان ان يصوّت في الداخل “.