أشار مصدر رسمي لـ”اللواء”، إلى أنه “على الرغم من اقفال ابواب المعالجات السياسية والقضائية، إلّا ان بعض الامور التي تعمل عليها السلطات الرسمية لا تزال ماشية، حيث ان ملف التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة الفاريز اندمارسال، في حسابات مصرف لبنان على السكة الصحيحة حتى الان، وتقوم الشركة بدرس اجوبة مصرف لبنان على 133 سؤالاً ارسلتها له ويرد عليها تباعاً، عدا ان التحضيرات لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي ماشية أيضاً من الجهتين اللبنانية والدولية.