من المتوقع أن يحجم رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب في 27 آذار، فيسقط هذا التاريخ ويعود الاستحقاق إلى مربع تاريخه الأول المقرر في أيار. وهو مسار استشعرت من خلاله مصادر سياسية لـ”نداء الوطن”، “خطراً حقيقياً على إجراء الانتخابات، نظراً لكون المسائل المنوي الطعن بها سيكون من الصعب إعادة النظر فيها وتنفيذ مقتضياتها في المهلة الزمنية القصيرة التي تفصل عن موعد الاستحقاق، سواءً بالنسبة لموضوع الدائرة 16 الاغترابية أو في ما خصّ البطاقة الممغنطة التي ستواجه حكماً مشاكل جوهرية مالياً ولوجستياً، بالإضافة إلى إعادة تشريع الباب واسعاً أمام احتدام السجال النيابي والسياسي في البلد بين مُطالب بإجراء الانتخاب وفق القانون المعتمد، ورافض لإجرائها من دون إدخال تعديلات على القانون”.
لكن على أرض الواقع، لا يزال حزب الله يفرمل عربة “معاً للإنقاذ” فارضاً تجميد مسار العمل الحكومي رداً على عدم امتثال الرئيس نجيب ميقاتي لأجندة الشروط التي يضعها “الحزب” على طاولة مجلس الوزراء، سواءً بالنسبة للإصرار على “قبع” المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار أو بالنسبة للإصرار على عدم “قبع” وزير الإعلام جورج قرداحي.