تقدمت “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، بشكوى مسلكية ضد القاضي حبيب مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي سجلت برقم 113/2021 تاريخ 8/11/2021، طالبة فيها إحالته أمام هيئة التأديب والإيعاز لمن يلزم لكف يده وإيقافه فوراً عن العمل وتعليق عضويته في مجلس القضاء الأعلى الى حين صدور قرار التأديب، والطلب من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق عدلي فوري معه تمهيدا لتحريك الحق العام أصولا ضده بجريمتيَّ التزوير المعنوي ومحاولة خرق سرية تحقيق جنائي.
وذلك على خلفيَّة القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 في معرض دعوى رد القاضي نسيب إيليا والذي تسلل من خلاله بصورة غير مشروعة وخلافا للأصول إلى ملف رد المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار.
من جهته، أعلن تحالف متحدون، اليوم الإثنين، عن أن “محاميه تقدموا اليوم بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه القاضي حبيب مزهر لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون على أثر القرار الذي اتخذه بوقف عمل المحقق العدلي. كما تم تقديم نسخة عن الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود سجلت تحت الرقم 2021/655”.
وأضاف في بيان، “في السياق عينه يتابع المحامون مسألة التأكد من تبليغ القاضي مزهر الذي كان يقتضى تبليغه الشكوى فوراً”.
بدورهم، تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ، اليوم الإثنين، فاروق المغربي، مازن حطيط، طارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق رئيس الغرفة 12 بالإنتداب في محكمة الإستئناف القاضي حبيب مزهر على خلفية الأخطاء في القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 وفيه كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، كما ورد في نص الشكويين.