ميقاتي: النفط العراقي المصدر الأساسي للكهرباء اليوم

جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “تعهّد الحكومة إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 ايار المقبل”، مشددا على” أن لا أحد يستطيع منع اجراء الانتخابات، ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 آذار 2021، وإذا حصل اي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكما قبل 21 أيار”.

وأكد الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وان يتحلّى كل وزير بالحس الوطني وأن يقدّر مصلحة لبنان واللبنانيين المقيمين والمنتشرين.

وشدد على أننا لا نتدخل في عمل القضاء ومسؤوليتنا ان يكون القضاء سليما ومعافى وأن ينقّي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا الا المحافظة على القضاة الجيّدين وتقويتهم، وعلينا توفير الاجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه”.

كما شدد على أن من أولويات الحكومة اعادة النظر بالأجور وبدل النقل وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والأجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الايرادات، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء سنقر هذا الملف.

ولبّى ميقاتي دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى لقاء حواري ظهر اليوم بعنوان “الواقع الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي والازمات الحالية” شارك فيه رئيس المجلس شارل عربيد وحضره النواب السادة: رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، شوقي الدكاش، فادي علامة وعلي درويش. كما حضر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، عميد الصناعيين جاك صراف، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، نقيب المقاولين مارون حلو، نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، نقيب السائقين العموميين بسام طليس، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر اضافة الى نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الله حميدي صقر واعضاء المجلس.

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته، إن أولويات عملنا ترتكز على 8 اعمدة هي: الأمن، الملف المالي والاقتصادي، الملف الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، السياسات العامة المحلية والدولية، محاربة الفساد ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ، والقضاء واصلاحه.

وأضاف، الأمن هو الأساس وله 3 مرتكزات أساسية هي: الجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة، ونحن نتابع الملف لتقوية قدرات الجيش ورفده بالمقومات اللازمة ليتمكن من ضبط الامن على الحدود وفي الداخل وكذلك تعزيز دور قوى الأمن ومعالجة الصعوبات المالية والأساسية. كما أننا نعطي اولوية لدعم قيام قوات اليونيفيل بالمهام المطلوبة منها في الجنوب وفق القرار الدولي الرقم 1701. كما نولي اهمية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية، واذا نجحنا في هذا الامر، نكون نجحنا في ايجاد حل كبير لعدة مشكلات تواجهنا.

وقال، في الملفين المالي والاقتصادي، بدأنا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتقوية العلاقة مع البنك الدولي واعادة إحياء القطاع المصرفي ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ.

مع صندوق النقد الدولي هناك خطوات متقدمة، وللمرة الأولى قدّمنا ارقاما موحّدة للصندوق، ونحن نمر بمراحل أساسية في هذا السياق، والملف يسير على الطريق السليم، ونأمل أن نتمكن من إبرام مذكرة تفاهم مع الصندوق قريبا جدا. البنك الدولي، من جهته، هو السند الأساسي لنا، وهو يقدّم مساعدات وتسهيلات للبنان، وهو رصد للبنان في السنتين الأخيرتين مبلغ مليار و700 مليون دولار إستُعمل منها 850 مليون دولار، ونحن نبحث حاليا في أسباب عدم استعمال المبلغ المتبقي، ونجتمع مرتين في الاسبوع مع كل الفرقاء لمعرفة كيفية تسهيل هذا الملف، ونجد كل تعاون من البنك الدولي.

أما بشأن خطة التعافي الاقتصادي التي كانت مطلوبة من “شركة لازار”، فقد قطعت الشركة مرحلة في دراسة الوضع اللبناني، وقد اجتمعت مع المسؤولين في الشركة، وتحدثنا في بعض النقاط الواردة في خطة الشركة، وهي مسائل غير منطقية وغير قابلة للتطبيق، وقد تبلغنا منهم أن هذا ما طلبته الحكومة اللبنانية السابقة. نحن لسنا هنا في صدد اتهام أحد، بل يعنينا النجاح، وقد بحثت معهم في المطلوب وتغيّر اسلوب عملهم. تخايلوا مثلا ان شركة لازار لم تكن تتواصل مع المصرف المركزي ومع جمعية المصارف ولا تعلم ماذا يحصل مع المودعين. حاليا مصرف لبنان يتعاون مع لازار وقد زوّدها الأرقام المطلوبة، ونأمل ان نتسلم من الشركة الخطة المقترحة خلال الشهر الحالي.

لدينا أيضا هدف إحياء القطاع المصرفي وإعادة الثقة بهذا القطاع، والبحث في سبل المشاركة في هذا الملف، والمسؤولية هنا مشتركة بين جميع المعنيين بهذا القطاع وهم الدولة والمصارف والمودعون، علما أن اقل مسؤولية تقع على المودع وهدفنا حمايته. هذا الأمر اوضحته لشركة لازار التي كانت وزّعت المسؤوليات بطريقة غير عادلة. المطلوب توزيع الخسائر على الجميع، وأقل خسائر يجب أن يتحمّلها المودع، وهناك دراسات قيد الأعداد بشأن سبل تحديد خيارات للمودع، ولكننا لا نريد أن نعلن اي شيء مسبقاً.

يبقى لدينا في الملف الاقتصادي والمالي موضوع سعر صرف العملة. صحيح ان في لبنان سوقا حرة ولكن المنصات التي تحدد أسعار الصرف لا نعلم ما هي غايتها، ولكن بتنا نلاحظ أن الهامش يضيق أكثر فأكثر بين هذه المنصات ومنصة صيرفة، والتي ستكون في المستقبل الأكثر اعتماداً.

إن اعداد موازنة العام 2022 أمر أساسي ومطلوب أيضاً من صندوق النقد الدولي وأن تقدّم الى المجلس النيابي قبل نهاية العام. مشروع الموازنة بات شبه جاهز، ونحن حاليا في صدد اعادة النظر بالأرقام ليكون المشروع منجزا بالكامل في الموعد المحدد.

وقال، في الملف الاجتماعي، هناك ملف شبكة الأمان الاجتماعي، ولدينا عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار وصدر قانونها، وقد طلب البنك الدولي، مموّلها وراعيها، تعديلها في مجلس النواب، ولكن الجلسة رفعت قبل تعديلها. أما البطاقة التمويلية فقد صدر قانونها وهي بقيمة 546 مليون دولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية. لم نحصل بعد من البنك الدولي على المبلغ المذكور بالدولار، وبالتالي نحن نتريث لكي ننتهي من المفاوضات مع البنك الدولي لتمويلها، كونها تقدّم عطاءات لشبكة العائلات الأكثر حاجة وهي تغطي 250 ألف عائلة. البطاقة التمويلية حاضرة ولكن عندنا مشكلة تمويل، ونسعى الى تمويلها من البنك الدولي، منعا لزيادة العجز في الموازنة، في حال تم تمويلها من خزينة الدولة المباشرة. منذ كانون الاول 2020 تم صرف ما معدله 15 مليار دولار للدعم من دون أن يفيد المواطن بشكل كبير من ذلك، وليس عندنا القدرة لصرف اي مبلغ جديد.

أضاف: في الموضوع التربوي، إستطعنا بدء العام الدراسي بالتعاون بين جميع المعنيين، ويبقى لدينا للمعالجة ملف اساتذة التعليم المهني والاساتذة المتعاقدين، ونحن نسعى بكل جهد لتلبية ما أمكن من مطالبهم. في القطاع الصحي، انهى وزير الصحة دراسة كاملة للملف بما فيها دعم ادوية الأمراض المزمنة، وسنعرضها اليوم عصرا وغدا سيعرضها مع لجنة الصحة على أمل ان تكون الامور منتهية.

وقال: في موضوع الخدمات والبنى التحتية، فان الملف الأبرز هو ملف الكهرباء، ونحن نعمل على معالجته على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد. هدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يومية في كل لبنان، ولدينا لتحقيق هذا الهدف 3 مصادر: المصدر الوحيد المتاح اليوم هو النفط العراقي، وقد وقّعنا مع الجانب العراقي عقدا لتأمين مليون طن سنويا، وبمعدل 75 مليون طن شهريا من النفط الخام. ولذلك نحن مضطرون لتكرير الكمية عبر طرف ثالث، مما يؤدي الى خسارة 30 في المئة من الكمية، اما الكمية المتبقية فتتيح لنا تأمين تغذية بمعدل 5 ساعات يومياً. لقد زرت العراق واجتمعت مع رئيس الوزراء ووزير النفط وبحثنا امكان زيادة الكمية ، ونحن نسعى الى اجراء مناقصة لتسلم الكمية خلال خمسة أشهر بدل السنة . وقد زار وزير الطلقة العراق لاستكمال البحث في هذا الملف.

في موضوع استيراد الغاز من مصر، فان الحكومة المصرية تقوم بكل ما يلزم لمساعدتنا في هذا الموضوع، ولكن الجانب المصري لم يقبل التوقيع على العقد قبل تسلم رسالة اميركية تفيد بإعفائه من مترتبات قانون قيصر.

كما طلبنا من المصريين الكشف على أنبوب الغاز من سوريا الى لبنان، وهذا الامر يتطلب عملا لفترة 6 اسابيع على الاقل وبكلفة مليون دولار، وقد بحثنا مع البنك الدولي لتمويل الكلفة. ومن خلال استيراد كمية الغاز المطلوبة، يمكن تأمين 450 ميغاوات كهرباء، وهي القدرة القصوى لمعمل دير عمار. وسأتابع الموضوع قريبا في خلال زيارتي الى مصر.

أيضا الاردن أبدى استعداده لتزويدنا بالكهرباء وحصل اتفاق مع الاردن ولكن واجهتنا مشكلة تقنية يجري حلّها. ويمكننا تأمين ما بين 200 و240 ميغاوات كهرباء من الاردن .

أما مشروع الحل الكامل فبات جاهزا وهو يؤمن 2000 ميغاوات كهرباء اضافية مما يتيح التغطية الكهربائية الكاملة في لبنان بكل ما للكلمة من معنى. وفي هذه الملف نحن بصدد استكمال 3 خطوات اساسية هي انجاز القوانين اللازمة، وقد بوشر اعدادها، اقرار نوع العلاقة بين الشركة الجديدة ومؤسسة كهرباء لبنان، والجهة التي ستتولى ادارة هذا المشروع. لقد عرضنا هذا المشروع على العديد من المؤسسات الدولية، وخصوصا البنك الدولي، وطلبنا مشاركة دولية فيه، والموضوع أصبح في حكم المنتهي وسيتم عرضه قريباً.

وقال: في موضوع النقل، نحن بحاجة الى خطة نقل شاملة، والبنك الدولي حدد 290 مليون دولار لخطة النقل في لبنان، ونحن نعقد سلسلة اجتماعات لوضع خطة جيدة ومتوازنة للنقل العام تربط المناطق اللبنانية ببعضها البعض وبالعاصمة بشكل أساسي. وفي ما يتعلق بمرفأ بيروت، فقد طلبنا عبر اتصالاتنا مع البنك الدولي، اطلاق مناقصة دولية للبحث في مستقبل مرفأ بيروت ضمن ادارة الدولة ، والاسبوع المقبل سيتم اطلاق مناقصة لادارة محطة الحاويات. كذلك يجري العمل على تنفيذ خطة تأهيل وصيانة شبكة المياه، وتأمين المطلوب لتفعيل عمل المطار لا سيما ملء الشغور في ملاك المراقبين الدوليين.

اضاف: في ملف الانتخابات النيابية، فان الحكومة تتعهد اجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 ايار المقبل، ولا أحد يستطيع منع اجرائها. ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 آذار 2021، واذا حصل اي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكما قبل 21 آيار.

في ملف القضاء موقفنا واضح، فنحن لا نتدخل في عمل القضاء ومسؤوليتنا ان يكون القضاء سليما ومعافى وأن ينقّي نفسه بنفسه. لا خيار أمامنا الا المحافظة على القضاة الجيّدين وتقويتهم. هناك 12 قاضيا تم صرفهم من الخدمة بهدف تنقية القضاء، وعلينا توفير الاجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه.

وأكد أن من أولوياتنا اعادة النظر بالاجور وبدل النقل وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والاجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الايرادات، ولا يمكن مثلا ان يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء سنقر هذا الملف.

وقال، نحن نعمل ما يمليه علينا ضميرنا، ونحاول اتقان العمل، خصوصا في الوزارات الاساسية، ونتعاون بكل ما للكلمة من معنى.

وردا على سؤال عن الازمة مع المملكة العربية السعودية واستقالة وزير الاعلام قال، في الكلمة التي القيتها في السراي الحكومي قبل ايام، اعلنت موقفا واضحا وخارطة حل اتمسك بها ، وأهم ما فيها الحرص على افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ، وان يتحلّى  كل وزير بالحس الوطني وأن يقدّر مصلحة لبنان واللبنانيين المقيمين والمنتشرين ،واشدد على هذه المسالة . وشكرا.