أكدت مصادر سياسية أن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي متوقع من أجل ترتيب الخطوات المتصلة بإمكانية عودة جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد أو التخريجة لذلك مع العلم أن لا مؤشرات يمكن البناء عليها في ظل عدم معالجة قضية وزير الاعلام جورج قرداحي فضلاً عن تداعبات قضية القاضي طارق بيطار، ولذلك دعت إلى انتظار بعض الاتصالات على أن ثمة معطيات تؤكد أن عودة الجلسات لم تنضج بعد.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن معاودة جلسات مجلس الوزراء، اصبحت مرتبطة، بحل مطالبة الثنائي الشيعي، بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وحل الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي،على خلفية، المواقف المنحازة التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي مع الحوثيين باليمن ضد المملكة.
واعتبرت المصادر أن موضوع تنحية القاضي طارق بيطار، دخل في دوامة الصراع السياسي الدائر حالياً، وأصبحت كل محاولات حله، محكومة بمجريات هذا الصراع، لاسيما بين الرئاستين، الاولى والثانية، وبالتالي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، واذا لم تنجح الاتصالات والجهود المبذولة، لايجاد حل لهذه المشكلة، فهذا يعني أن المشكلة طويلة، وستبقى جلسات مجلس الوزراء معلقة الى وقت غير محدد.
اما بالنسبة لحل مشكلة قرداحي، أصبح واضحاً، انه لا يستطيع حلها شخصياً، وبمفرده، لانها محكومة بما يقرره حزب الله، الذي لا يزال متمسكاً باستمرارية قرداحي بموقعه الوزاري، ويرفض استقالته او اقالته، حتى الان، لان هذا الامر، ينعكس على الحزب، ما يعني استمرار الدوران بحلقة مفرغة وبأن هذه المشكلة دخلت في اطار الصراع المتفاقم بين المملكة العربية السعودية، وايران مع حلفائها بالمنطقة، وبالتالي، فإن حلحلتها، تبدو مرتبطة بجانب منها، بانهاء هذه الخلافات، وقد يطول انهاؤها، الى وقت غير معلوم حتى الآن.
وكشفت المصادر أن البت بالمسائل والملفات الأساسية والضرورية الواردة بالبيان الوزاري للحكومة، متوقفة، على الرغم من كل التحضيرات والإجراءات التمهيدية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الفريق الوزاري والخبراء، لمواكبتها والبت فيها، في حين تشدد الدول على اختلافها، والمؤسسات المالية الدولية على وجوب الإسراع باجراء الإصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية، كشرط أساسي مسبق لتسهيل تقديم المساعدات، لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.
واعتبرت المصادر، أن التجاذبات السياسية في لبنان، مرتبطة بالتقلبات المتسارعة، في دول الجوار العربي، لاسيما ما يجري بالعراق وسوريا واليمن، ولا يبدو مايؤشر الى توجه، لحلحلة أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بمعزل عن هذه التطورات.