اختتمت في العاصمة السويسرية جنيف، أعمال مؤتمر جنيف الدولي 2021 حول لبنان بعنوان “ميثاق الاعتدال، لبناء دولة ووطن في لبنان” في قاعة المؤتمرات في جامعة جنيف بمشاركة مرجعيات لبنانية حكومية وغير حكومية، سلطة ومعارضة، مرجعيات ومؤسسات ومنظمات وطنية وعربية ودولية (الأمم المتحدة ومنظمات دولية واقليمية ومحلية)، سفارات وممثليات، منتديات ومراكز حوارية دولية، منظمات انسانية ووسائل اعلام، وشخصيات مشاركة من دول عديدة.
وقال رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام، منظم المؤتمر العميد الدكتور علي عواد، “إن الواقع الراهن فرض علينا وضع رؤية علمية استراتيجية من أجل بناء رأي عام اصلاحي تغييري، ومن الأهمية بمكان أن تبدأ ورش عمل وطنية على امتداد مساحة الوطن لترسيخ فكر الاعتدال والمواطنة والقيم الانسانية وثقافة الانتفاضة الهادفة الفاعلة الموضوعية في الضمير العام .
ان عدم المبادرة الفورية الى وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ سيؤدي الى تحلل تدريجي لمقومات وجود الدولة وكيان الوطن اللبناني”.
وأردف، “ان ميثاق الاعتدال هو مبادرة وطنية علمية مستقلة هادفة تحترم ثوابت الدستور اللبناني، مبادرة ستعمم على الرأي العام وتعمل بالتراكم الاستراتيجي البعيد المدى من أجل بناء الدولة على قواعد علمية جوهرها أمران متلازمان: بناء منظومة قيم في الضمير العام الوطني، واجراء اصلاحات بنيوية في مؤسسات الدولة”
“ميثاق الاعتدال”
تم تسليم نسخ من “ميثاق الاعتدال” الى المشاركين باللغات الرئيسية الثلاث: العربية والفرنسية والانكليزية.
مدخل
وجاء في “ميثاق الاعتدال”، “انطلقت “انتفاضة العدالة 2019 ” في لبنان في 17 تشرين الأول 2019 كردة فعل شعبية كبيرة على سياسات متراكمة بعيدة جدا عن فكر الاعتدال وموقف الوسطية، مما أدى الى ضرب سيادته واستقلال قراره.
انطلقت الانتفاضة لرفض سيطرة منظومة فساد تحكمت في الشأن العام منذ عقود طويلة مما أدى الى انهيار الحريات العامة وانتهاك حقوق الانسان بالعيش الكريم في وطنه، كما الى انهيار الاقتصاد الوطني وأغلبية المؤسسات العامة، وانتشار البطالة وهجرة الشباب والطاقات الفكرية والمهنية، وتفشي سياسات المحاصصة وهدر المال العام وكل أشكال الفساد في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة.
هذه السياسات المتراكمة أدت الى تخبط الوطن في حالات إفلاس سياسي واقتصادي ومالي واجتماعي وحتى أخلاقي، وانزلق الى صراعات حزبية أدتا الى تفكك نسيجه الاجتماعي الداخلي والى ضرب علاقاته الخارجية.
وضع هذا الواقع المأسوي اللبنانيين المعتدلين أمام تحد وطني تاريخي يتخطى حقوقهم في لقمة عيشهم، الأمر الذي يفرض عليهم توحيد صفوفهم وجهودهم وقرارهم من أجل اعادة بناء دولة القانون العادل والمؤسسات الرشيدة.
وحيث أن الشعب هو مصدر السلطات، أصبحت الانتفاضة الوطنية العامة من أجل العدالة هي المدخل الواسع الذي يحقق موقف الاعتدال اللبناني في كلمة سواء ويوفر حقوق كل المواطنين من دون تمييز ويحول دون انزلاق الوطن الى التحلل وخسارة وجوده.
المرحلة الراهنة هي مصيرية وتاريخية، ستبقى جاثمة بثقلها على كل الوطن لمدة طويلة، وستبقى مفتوحة على صعوبات كبيرة وقاسية وتجاذبات سياسية واجرائية حادة ما استمر اختزال التغيير المنشود والاصلاح الموعود بأوراق اصلاحية ومبادرات ووعود انقاذية لا تأخذ في الاعتبار فكر الاعتدال ولا تحترم الدستور وتفتقر الى الرؤية والتخطيط الاستراتيجي. وبالتالي، ان أمد هذه المرحلة سيطول لفترة زمنية بعيدة غير محددة، الأمر الذي يفرض وضع “ميثاق الاعتدال” لترسيخ التضامن الوطني بين اللبنانيين بجهود تأسيسية تراكمية بعيدة المدى.
“القيم والمبادئ والثوابت”
اللبنانيون المعتدلون المؤيدون لـ”ميثاق الاعتدال”، يؤمنون بالقيم والثوابت والمبادئ التالية:
– مضمون “ميثاق الاعتدال” يقول لبنان دولة مدنية مستقلة، وطن سيد حر ونهائي لجميع ابنائه، نظامه السياسي ديموقراطي برلماني والشعب هو مصدر كل السلطات.
– لبنان بلد عربي، عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومشارك أساسي في وضع ميثاقها.
– لبنان عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة ومشارك أساسي في وضع ميثاقها، يحترم ويطبق جميع مواثيقها وقراراتها ويلتزم الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 وكل المواثيق ذات الصلة.
– الدين لله والوطن لجميع ابنائه، مقيمين ومغتربين، ملتزمين القيم الدينية الايمانية السمحاء ونهج الحوار الوطني بحيث إن لبنان هو مشارك رئيسي وأساسي فاعل في وضع “اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني 2015”.
– المواطنة والانتماء الوطني والكرامة الإنسانية: عناصر كفيلة ضمان حياة انسان حر في دولة مدنية تتحقق فيها العدالة الاجتماعية.
– “فكر الاعتدال وموقف الوسطية” هو شعار يختصر قيم وطنية وايمانية وأخلاقية ستبقى ثابتة في ضمير اللبنانيين لأجل التضامن الوطني العام وتحقيق أهداف انتفاضة العدالة.
منظومة القيم الانسانية والايمانية المنفتحةهي السلوك الدائم بين اللبنانيين المعتدلين.
– العدالة والمساواة ونبذ ثقافات التمييز الطائفي أو الطبقي أو المناطقي وما شابهها ومكافحتها في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
– مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنية تعمل وفق الدستور لأجل المواطن في حياد تام عن التجاذبات السياسية.
– حرية التعبير السلمي والحضاري بالوسائل الديمقراطية مع احترام الدستورهي الطريق نحو التغيير لتحقيق العدالة.
– الاقتراع الوطني السليم والصوت الحر في الانتخابات عاملان أساسيان للتغيير وللاصلاح الوطني تحقيقا للعدالة.
– استقلال “ميثاق الاعتدال” عن أية جهة سياسية أو حزبية وعدم التبعية لأي مكون من المكونات السياسية أو الطائفية أو المناطقية او لأي شخصية سياسية أو لأي محور داخلي أو خارجي بأي شكل من الأشكال.
“الأهداف الوطنية”
اللبنانيون المعتدلون المؤيدون ل”ميثاق الاعتدال”، يؤمنون بضرورة اتخاذ الموقف الموضوعي لتنظيم الصفوف حول “ميثاق الاعتدال” في سبيل إنقاذ لبنان من محنه المصيرية وأزماته، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية التالية:
– سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضي الوطن ورفض اي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية الداخلية والخارجية مباشرة أو بالواسطة.
– قيام دولة القانون والمؤسسات والمساهمة الفاعلة في وضع مشاريع تحديث الدولة والقوانين من أجل اصلاحات بنيوية:
اقتصادية – مالية: تعزيز الاقتصاد المنتج وتكامله مع الاقتصاد الريعي،العجز والدين العام هما مسؤولية من تسبب بهما ، حماية الثروة النفطية والغازية كثروة وطنية لن يهدرها الفساد، ضبط المعابر والمرافق البرية والبحرية والجوية لمنع التهريب والتهرب الجمركي، استعادة حقوق الأملاك البحرية والنهرية، تحفيز الاقتصاد ومكافحة البطالة، قانون ضمان الشيخوخة، ضمان أموال المودعين في المصارف، نظام ضريبي عادل ومنصف وتصاعدي، العدالة الاجتماعية ومنع الاحتكار، ترشيد الانفاق االحكومي (…).
قانونية- قضائية: استقلالية القضاء،فصلالسلطات الثلاث وتعاونها ، مكافحة الفساد وانشاء محكمة خاصة ، حماية المال العاممن اساليب الهدر وسوء الادارة، استعادة المال المنهوب بالتعاون غير المشروط مع المرجعبات الدولية ، مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال ، تنفيذ قانون الاثراء غير المشروع بعد تحصينه بالتشريع، رفع الحصانات والسرية المصرفية بشفافية مطلقة، قانون انتخاب لتمثيل عادل وفق الدستور، تنفيذ المادة 95 من الدستور لتشكيل “الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية” وصولا الى اجراء انتخابات خارج القيد الطائفي، قانون انشاء الأحزاب السياسية وتمويلها، قانون حق التظاهر وعدم استخدام العنف المفرط، قانون الأحوال الشخصية، تفعيل تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، تفعيل عمل هيئات الرقابة باستقلال تام وصلاحيات تقريرية تنفيذية (…).
عسكرية – أمنية: تصويب التنسيق بين الأجهزة الأمنية، خطط مرحلية لتعزيز قدرات الجيش والمؤسسات الأمنية بحيث تكون لها الأولوية المطلقة في تنفيذ استراتيجية الأمن القومي والتي تنضوي تحتها الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وقرارات السلم والحرب في اطار الدستور والقوانين المرعية (…) ..
ثقافية- اجتماعية – تربوية: تعزيز الاعلام الرسمي وتحديثه ودعمه، تحديث قوانين الاعلام وتطبيقاتها، تفعيل دور المجلس الوطني للاعلام بصلاحيات تقريرية تنفيذية، الرقابة الاجتماعية المسبقة والصارمة على مضمون الانتاج التلفزيوني، سياسة صحية مجانية، ضمان شيخوخة، وضع وتوحيد كتابي التربية والتاريخ مع التركيز على (استراتيجية المواطنة وثقافة الحوار الانساني) وانشاء هيئة خاصة لها، تعزيز التعليم الرسمي وتحديثه ودعمه(…).
ادارية – بيئية – طاقة: هيكلة سليمة للوظيفة العامة، تطبيق قانون اللامركزية الادارية بصلاحيات واسعة للوحدات مع تعزيز استقلالها المالي، آليات ادارية تؤدي الى وقف هدر المال العام، لا توطين لللاجئين ولا دمج للنازحين وحق العودة الى بلدانهم، اقفال ملف المهجرين بعدالة، تصويب المخطط التوجيهي للسدود والكسارات، حماية الثروات الحرجية والمائية، حماية البيئة وموارد لبنان الطبيعية، اصلاح وترشيد الطاقة الكهربائية والمياه، اصلاح وترشيد ملف النفايات (…).
التأكيد أن الاصلاحات الملحة الفورية التي يجب اجراؤها بالتوازي هي:
استقلالا القضاء، قانون انتخاب عصري ذو تمثيل عادل بمشاركة دولية موثوقة، مكافحة الفساد بانشاء محكمة خاصة واستعادة المال المنهوب، اصلاح ملفات الطاقة الكهربائية والمياه والنفايات وترشيدها.
– ترسيخ ثقافة الرقابة والشفافية والمحاسبة وحق الحصول على المعلومات تحقيقا للحوكمة العصرية.
– تعزيز ونشر لمبادئ فكر الاعتدال وسلوكياته وموقف الوسطية والمواطنة والعدالة.
– تأكيد وممارسة حق كل مواطن بالعيش الكريم وفق مبادئ الانماء المتوازن والمستدام.
– ترسيخ ثقافة الحوار الانساني لتجسيد موقف الاعتدال لدى كل المكونات اللبنانية من أجل بناء الوحدة الوطنية وصونهاحيث يكون الدين لله والوطن لجميع أبنائه.
– الحوار الوطني هو أحد طرق ايجاد مساحة سيادية مشتركة بين مكونات الوطن لوضع استراتيجية الأمن القومي بهدف التصدي للاعتداءات الاسرائيلية وكل المهددات الخارجية والداخلية الأخرى، بحيث تكون الأولوية المطلقة في تنفيذها للجيش والقوى الأمنية في اطار الدستور.
– قرار السلم والحرب هو بيد الدولة اللبنانية للدفاع عن أرض الوطن والتصدي للاعتداءات الاسرائيلية وكل المهددات الخارجية والداخلية الأخرى : الارهاب ، السلاح المتفلت في المخيمات وبين السكان ، ومهددات طارئة.
– استعادة وممارسة لبنان لدوره الريادي المعتدل من أجل التلاقي والحوار والأخوة الانسانية من خلال مفهوم “لبنان-الرسالة” للعالم أجمع في أنموذجه الفريد للتعددية.
– التزام قرارات الشرعية الدولية وموقف الحياد الايجابي عن محاور النزاعات الاقليمية والدولية باستثناء 3 مواقف من: خطر العدوان الاسرائيلي على لبنان، عدالة القضية الفلسطينية، القضايا ذات الاجماع العربي، بالاضافة الى ظاهرة الارهاب وما شابهها من ظواهر وقضايا تمس منظومة القيم الانسانية وحقوق الانسان.
“مناهج العمل”
اللبنانيون المعتدلون المؤيدون لـ”انتفاضة العدالة 2019″ الوطنية، يؤمنون بأن التزام روحية “ميثاق الاعتدال” يتطلب منهم رسم خريطة طريق للعمل بهدي نهجها، مستفيدين من دروس وعبر المراحل السابقة للعمل الوطني وللنضال المطلبي ونتائجها وتجاذباتها وايجابياتها وسلبياتها، العمل على محورين:
– نهج العمل الوطني لتحقيق اهداف “انتفاضة17 تشرين الأول 2019” بالتواصل والتنسيق والتعاون والتضامن مع مكوناتها ومع كافة شرائح المجتمع اللبناني المؤمنة بقيم وثوابت ومبادئ وأهداف ومدونة سلوك “ميثاق الاعتدال”.
– نهج العمل المطلبي باتجاه حماية حقوق اللبنانيين المكتسبة بفعل تضحياتهم الوطنية وحقهم بالعيش الكريم.
“مبادئ العمل”
– ان موقف الاعتدال اللبناني لضمان حقوق كل المواطنين من دون تمييز يحتم عليهم التضامن والتعاون الواثق والتنسيق الوثيق من دون أي أنانية فردية أو أي طموحات شخصانية مبيتة أو اي مصلحة ضيقة أو أي استغلال لثقة أهل الوطن. الهدف الرئيسي هو توحيد الصفوف والجهود من أجل العدالة الاجتماعية وكلمة سواء.
– ان بناء دولة القانون والمؤسسات هو واجب وطني ،تفرضه الهوية اللبنانية الوطنية المتجذرة.
– ان العمل الوطني هو موقف طليعي وقرار متقدم لكل المواطنين المؤمنين بروحية “ميثاق الاعتدال” وقيمه وثوابته ومبادئه واهدافه.
– ان مجالات عمل “انتفاضة العدالة 2019” هي مجالات واسعة الآفاق وتتسع لكافة المكونات الوطنية العاملة لتحقيق أهداف “ميثاق الاعتدال”.
– ان مضمون هذا الميثاق هو نهج وطني علمي يهدف الى بناء وطن ودولة ، تمت صياغته بعد بحوث علمية معمقة واسعة الآفاق تسمح بأن يشكل في المستقبل أساسا صالحا لميثاق عريض لانتفاضة الشعب اللبناني.
– ان الرؤية الاستشرافية لـ”ميثاق الاعتدال” هي متابعة العمل الوطني الدؤوب والمستمر كي يستحق فعل انتفاضة اللبنانيين المعتدلين أن يكون احدى المرجعيات الوطنية للتغيير باتجاه بناء دولة القانون العادل والمؤسسات الرشيدة .
– ان الالتزام بمنظومة القيم هو الأساس الثابت في نجاح “ميثاق الاعتدال”. يلتزم اللبنانيون المعتدلون خلال عملهم في الساحات المطلبية ونشاطاتهم الميدانية واجب التقيد بمدونة السلوك التالية :
– الالتزام منظومة القيم الوطنية والاجتماعية في الساحات وكل الأماكن العامة .
– احترام القوانين العامة وأحكام حق التظاهر الذي يكفله الدستور اللبناني.
– احترام الملكيات العامة والخاصة.
– احترام اجراءات وزارات الدولة والمنظمات الانسانية المحلية والدولية لتامين الخدمات الملحة للمواطن.
– احترام الكرامات الشخصية والعامة، الزمنية والروحية: لا شتائم جارحة، لا اهانات اخلاقية، ردع ومحاسبة كل من يمس بمنظومة الأخلاق العامة.
– عدم الصدام مع القوى المسلحة والأمنية عند قيامها بواجباتها وفق الدستور، الابلاغ عن أي اجراء لا دستوري.
– الحذر من المندسين بين الصفوف في الساحات وكل الأماكن العامة بهدف الإساءة الى صورة اللبنانيين المعتدلين، الابلاغ عنهم فورا عند حدوث أي مس بمنظومة الأخلاق العامة أو أي عنف دخيل او أي شغب مُندسْ او أي اجراء ميداني مسيء. سيكون هناك دائما مسؤولون ميدانيون محددون بحيث لن يتم تنفيذ أي اجراء ميداني الا بقرارهم ومسؤوليتهم (حرس “ميثاق الاعتدال”).
– الحرص على أن لا تنحرف بوصلة “ميثاق الاعتدال” باتجاه ما يريده خصومه، ان وحدة اللبنانيين المعتدلين هي ضمان نجاح نضالهم الوطني.
– تجنب الخطاب الطائفي أو المذهبي او المناطقي الضيق: لا سماح بالعودة الى منطق الحرب الاهلية أو أي نهج تقسيمي.
– الامتناع عن الظهور الاعلامي غير المدروس وغير المنسق موضوعيا مع أمانة “ميثاق الاعتدال”.
– عدم رفع لافتات أو لوحات أو شعارات دون اطلاع أمانة الميثاق على مضمونها.
رصد الاشاعات والمضامين الاعلامية التي تسيء الى الوحدة الوطنية والى وحدة اللبنانيين المعتدلين ومعالجتها فورا.
– الامتناع عن الأعمال او التصرفات او السلوكيات اللاقانونية أو تلك المسيئة للأخلاق العامة. ان صورة “ميثاق الاعتدال” هي صورة كل للبنانيين المعتدلين.
– عدم الركون الى الوعود بالاصلاح من أية جهة أتت ، لا ثقة الا ب”ميثاق الاعتدال”. المواظبة على وحدة الصف والمشاركة الفعالة والجدية بكل نشاط أو عمل أو أي تحرك ميداني وفق الامكانات الموضوعية المتاحة .
– التركيز الاعلامي في التصريحات على الثوابت الوطنية الجامعة المدونة في الميثاق ، وبأن أعداء لبنان الرئيسيين هم : العدو الصهيوني، التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية أو الخارجية ، الطائفية والمذهبية والمناطقية وكل الانتماءات الضيقة ، الارهاب، الفساد.
– التزام أن يكون “ميثاق الاعتدال” على مسافة واضحة وكافية وشفافة من كل المكونات السياسية والحزبية من دون استثناء، ومن كل الشخصيات العامة والمرجعيات دون استثناء، والحذر من محاولات تسييس نشاطاته التواصلية أو الميدانية.
يمكن استثمار عناصر القوة المتاحة عند المكونات والشخصيات والمرجعيات التي تؤيد “ميثاق الاعتدال” والانتفاضة بمصداقية شفافة ومثبتة دون أية مصلحة مبيتة لها، شرط أن لا يصبح الميثاق تابع لها او مقيدبها او محسوب عليها أو يدور في فلكها أو يخدم صورتها الاعلامية أو الانتخابية أو العامة بأي شكل من الأشكال: سياسيا أو اعلاميا أو اجتماعيا او اي شكل آخر، مع التشديد على أن يتم بت قرار وشكل هذا الاستثمار من قبل أمانة الميثاق حصرا .
التخطيط والمبادرات ومجالات العمل
ايمانا بقيم “ميثاق الاعتدال” ومبادئه وتحقيقا لأهدافه، والتزاما لمحاور العمل ومدونة السلوك، يعمل اللبنانيون المعتدلون بحرص دائم على وضع الخطط والأطر والمبادرات في المسائل والمواضيع التالية:
– توحيد الصفوف والجهود وفق نهج الحوار البناء.
– التنسيق بين مختلف المجموعات التي تضم فئات اللبنانيين المعتدلين المؤيدين لـ”انتفاضة العدالة 2019″ – الحالية والتي قد تنشأ مستقبلا – لما فيه التضامن لمصلحة الانتفاضة والحرص على معالجة أي تناقضات حالية أو طارئة .
– رسم اطار واسع لدور اللبنانيين المعتدلين في مسيرة إنقاذ الوطن وعدم حصر دورهم فقط في تأمين المطالب المعيشية المشروعة والعادلة .
– التنسيق الدائم مع المجموعات التي تضم فئات اللبنانيين المعتدلين لما فيه توفير الدعم المتبادل.
– تعزيز قوة ودعم صمود اللبنانيين المعتدلين المنضوين في “ميثاق الاعتدال” لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية وتلك اللاحقة عند حدوثها .
– التعاون والتنسيق مع كل مكونات “انتفاضة العدالة 2019″من أجل :
– مواءمة الرؤى والحوار حول سبل تحقيق الأهداف الوطنية.
– دعم صمود الانتفاضة.
– مواءمة النشاطات والفعاليات الميدانية مع اجراءات الحوار والتفاوض.
– استشراف الحلول لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
– تشكيل مرجعية وطنية موضوعية وجامعة لقيادة الانتفاضة على بوصلة واحدة.
– تخطيط العمل في المجالات التالية :المجال الاداري والقانوني ،المجال الإعلامي والعلاقات العامة، المجال الميداني، المجال اللوجستي، مجال البحث والتخطيط والتوثيق.
المجال الاداري والقانوني
-بذل الجهود التنظيمية الآيلة الى توحيد بنية المجموعات التي تضم المجموعات التي تضم فئات اللبنانيين المعتدلين وتنظيم صفوفهم في كل المحافظات والأقضية.
– دراسة وآلية تضعهما أمانة الميثاق.
– ادارة وتنظيم ومتابعة الشؤون الادارية والقانونية للبنانيين المعتدلين المنضوين في “ميثاق الاعتدال” لدى السلطات الثلاث وكل المؤسسات والادارات ذات الصلة بهدف الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم.
– تكوين ذاكرة معلومات وبيانات اساسية وتوضيحية حول بنية “ميثاق الاعتدال” والمرجعيات المتعاونة معه.
– مواكبة مهمات “ميثاق الاعتدال” وأهدافه ونشاطاته من النواحي القانونية والادارية.
– الدفاع عن المنضوين في “ميثاق الاعتدال” ومؤيديهم والمتعاونين معهم الذين يتم استدعاؤهم أو ملاحقتهم أو توقيفهم أو الذين يتعرضون لأي اجراء آخر جراء نشاطاتهم ومشاركاتهم.
المجال الاعلامي والعلاقات العامة
– ابراز صورة اعلامية خارجية ايجابية وناصعة عن “ميثاق الاعتدال” وعن الانتفاضة.
– وضع وتنفيذ لخطط وبرامج حملات الاعلام والعلاقات العامة من أجل التوجيه المعنوي وتبيان الحقوق المشروعة والعادلة للمنضوين في “ميثاق الاعتدال”.
– الاضاءة على دور المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية بصفتها قوة الأمن القومي التي تمنع العنف الداخلي ضد المتظاهرين السلميين وتحمي السلم الأهلي وتتصدى للمهددات الداخلية والخارجية.
– وضع وتنفيذ برامج وحملات اعلامية من أجل تحفيز اللبنانيين المعتدلين على الوحدة والتضامن للدفاع عن حقوقهم وللمشاركة في مسيرة التغيير وحماية سيادة واستقرار الوطن.
– وضع وتنفيذ برنامج التواصل مع اللبنانيين المعتدلين في اتخاذ قرار المشاركة والعمل على تشجيعهم وتحفيزهم وحشد صفوفهم للمشاركة في دعم الانتفاضة الوطنية.
-اصدار بيانات ونشرات دورية حول المواقف من الأوضاع الوطنية العامة وأوضاع “ميثاق الاعتدال”.
– انشاء مواقع وبرامج التواصل المناسبة .
المجال الميداني
– المشاركة الفاعلة في مختلف النشاطات والفعاليات الميدانية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين العامة وأحكام قانون حق التظاهر والتقيد بمدونة سلوك “ميثاق الاعتدال”.
-التعاون أو التنسيق أو التضامن مع كل مكون ثوروي لديه رؤية وطنية واضحة تتلاقى مع الميثاق وتحترم مدونة سلوك هذا الميثاق.
-التواصل والتنسيق العملياتي مع مختلف المؤسسات الرسمية ومختلف مكونات الانتفاضة لضمان سلمية النشاطات والفعاليات الميدانية والدفاع عن مؤيدي “ميثاق الاعتدال” والمتعاونين معهم.
– تنفيذ ومراقبة تنفيذ مواءمة النشاطات والفعاليات الميدانية مع اجراءات الحوار والتفاوض.
– تكوين ذاكرة وبيانات استعلامية حول فئات “ميثاق الاعتدال” والمرجعيات والجهات التي تنسق أو تتعاون معها.
– انشاء جهاز ميداني كفوء وموثوق بمسمى (حرس “ميثاق الاعتدال”) ، مهمته السهر على التقيد التام بمنظومة القيم العامة ومدونة سلوك هذا الميثاق.
المجال اللوجستي
– توفير التجهيزات والأمكنة اللازمة لإنجاح مهمات “ميثاق الاعتدال” ونشاطاته وفعالياته عموما وتحركاته الميدانية خصوصا.
– تعزيز صمود مؤيدي “ميثاق الاعتدال” عبر تفعيل برامج تنموية هادفة وشفافة وعادلة فيما بينهم كما مع المرجعيات التي ينسقون أو يتعاونون معها.
– توفير الموارد المالية والعينية النظيفة والشفافة وإدارتها لمصلحة نشاطات الميثاق.