مصير الشاحنات العالقة على الحدود السعودية غداً… الخسائر محتّمة

القنبلة اللبنانية التي انفجرت في وجه المملكة العربية السعودية طاولت شظاياها قطاعات لبنانية عدة، فأضرّت بها وأنهكتها بخسائر تتنامى لا أحد يعلم متى ستتوقف وعند أي حدّ.

مصدر مالي يكشف لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أن “هناك شركات لبنانية تقدِّم خدمات مختلفة لعدد من دول الخليج، فأصبح التعامل بينهما في غاية الصعوبة، ومنها توقف عن العمل كلياً معها بطلب من الدول نفسها”.

ويوضح أن الادّعاء بأن لا أحد يمكنه التخلي عنا هو ادّعاء خاطئ، فقد وصلنا إلى حالة “طلاق تام” مع المجتمع الدولي وفي مقدّمه دول الخليج التي كانت الرافعة الأساس للاقتصاد اللبناني.

ويتوقف عند “مقاطعة الكويت للبنان عبر قرارها وقف إعطاء اللبنانيين تأشيرات الدخول إلى أراضيها”، ليعتبرها “إشارة سياسية كبيرة كون نصف سكانها تقريباً من الطائفة الشيعيّة”.

على الخط الآخر من الأزمة اللبنانية ـ السعودية، برزت قضية الشاحنات اللبنانية العالقة عند الحدود السعودية: ما هي قيمة الخسائر الناجمة عنها؟ وهل من وساطة لإدخالها أم استرجاعها؟

“موضوع الشاحنات اللبنانية العالقة على الحدود السعودية لا تزال قيد المعالجة”، بحسب مصدر مطلع على الخط اللبناني ـ الخليجي كاشفاً لموقع “القوات” عن وعد تلقاه الجانب اللبناني بأن “غداً الأحد سيتظهّر ما إذا كان سيتم السماح لتلك الشاحنات بالعودة إلى لبنان، أو تحويل مسارها إلى الإمارات أو إلى سلطنة عُمان، وذلك يتوقف على كل شركة ماذا ستقرّر في شأن شاحناتها”، مؤكداً أن “القضية قيد المتابعة الحثيثة، لكن لا جوابَ رسمياً حتى الآن، بل كل ما في الأمر أن كل شركة تقدّمت بأوراقٍ خاصة بشاحناتها العالقة”.

أما عن الخسائر، فيشير المصدر إلى أن “لا إحصاءات كاملة وشاملة حتى الآن بعدد الشاحنات إنما تُحصى بالتواتر، والموضوع تتم متابعته مع السفارة اللبنانية في الرياض والسفارة السعودية في لبنان”، موضحاً أن “الملحق الاقتصادي علي أبو علي لا يزال في منصبه في الرياض ولم يغادر مع السفير اللبناني، وهو يتابع المسألة بدقة”.

رئيس تجمّع المزارعين اللبنانيين إبراهيم ترشيشي يكشف بدوره عن مفاصل القضية عبر موقع “القوات”، ليعلن أن “المملكة العربية السعودية أقفلت الحدود البريّة أمام الشاحنات الزراعية اللبنانية منذ 1- 5- 2021 ومنعتها من الدخول إلى أراضيها ولا حتى السماح لها بالمرور كـ”ترانزيت” إلى الدول العربية الأخرى، وباتت الشاحنات تعتمد الخط البَحري داخل الحاويات المبرّدة كسبيل للتصدير منذ أول أيار الماضي ولغاية اليوم. حتى أن أي معاملة تعود إلى أي مصدِّر زراعي لبناني، يرفضها النظام الجمركي السعودي تلقائياً”.

أما الضرر المستجدّ من القرارات الخليجية الأخيرة، بحسب ترشيشي، فيتأتى من دولة البحرين “لأنها كانت تستورد البضائع اللبنانية عبر البحر، إذ عمدت منذ عشرة أيام للأسف إلى منع التصدير من لبنان إلى البحرين تضامناً مع الموقف السعودي، وباتت كل بضاعة كانت متّجهة إلى البحرين عبر المرافئ البحرية، يتقرّر عودتها إلى لبنان أو تحويل إبحارها إلى أسواق أخرى، ما يعني أن الخسارة واقعة لا محالة، إذ تفقد البضاعة أكثر من نصف ثمنها، لأن كل بلد له احتياجاته من أصناف الخضار والفاكهة تختلف عن البلد الآخر.

ويكشف ترشيشي في السياق، عن وجود “أكثر من 25 حاوية حوّلت وجهتها التصديريّة هذا الأسبوع من البحرين في اتجاه دول أخرى”. ويوضح في هذا الإطار، أن “سوق البحرين صغيرة جداً قياساً إلى السوق السعودية، كما أن الصادرات الزراعية اللبنانية إلى البحرين لا تتعدّى الـ20 ألف طن في السنة، ما يشكّل 5 في المئة من إجمالي التصدير اللبناني إلى دول الخليج”.

ويحدّد في ضوء ذلك، أن “الأضرار ناجمة فقط عن الـ25 حاوية المشار إليها”، لكنه يطمئن إلى أن “أي بضاعة لم تُتلَف”، على الرغم من تأكيده أن “وقع قرار وقف التصدير كان قاسياً للغاية على المصدّرين اللبنانيين، إذ عندما “يُخربط” رجال السياسة في مواقفهم وتصاريحهم نحن دائماً مَن يدفع الثمن، كمزارعين ومصدّرين… وهذا مُحزِن جداً”. ويشدد في خلاصة الأمر إلى “وجوب إبعاد الاقتصاد عن السياسة، فلا ذنب لنا كي ندفع ثمن تخبّط السياسيين، ونتحمّل تلك الظلامة”، مشيراً بأسف إلى أن “سوريا تصدّر إلى دول الخليج ما يناهز 150 شاحنة يومياً محمّلة بالمنتجات الزراعية السورية، مقارنةً بما لا يتعدّى الـ50 شاحنة قبل اندلاع الحرب السورية، فأين لبنان من ذلك؟!”.​

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل