بدء تطبيق قرار “لا دخول إلا بلقاح” للمنشآت الحكومية المصرية

دخل قرار السلطات المصرية بمنع دخول غير المتلقين للقاح كورونا للمنشآت الحكومية، سواء موظفين أو مواطنين، حيز التنفيذ الاثنين.

وقررت السلطات المصرية في تشرين الأول الماضي عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، معلنة أن البديل المتاح لغير الراغبين في تلقي لقاح كورونا إجراء تحليل “بي سي آر” أسبوعيا.

وقررت السلطات أيضا أنه مع بداية كانون الأول المقبل، سيمنع دخول أي مواطن مصري إلى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة “بي سي آر” أسبوعيا وعلى نفقته الخاصة، مؤكدا أن بعض الجهات قد تطلب الفحص مرتين أسبوعيا.

وبين أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح تعتبر فترة انقطاع عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى فصله إذا وصلت لـ 15 يوما متتالية، طبقا لقانون العمل المصري.