عقد وزيرا العدل هنري خوري والطاقة والمياه وليد فياض إجتماعاً مشتركاً في وزارة العدل قبل ظهر اليوم الثلاثاء، تباحثا خلاله في متابعة المسار القانوني لعدد من العقود المتصلة بوزارة الطاقة.
وأشار الوزير فياض بعد الاجتماع، الى أن “اللقاء بحث في بعض الملفات التي سبق أن التزمتها وزارة الطاقة والمياه مع متعهدين سابقين وحاليين، وقضايا مشتركة مع وزارة العدل نسعى لمعالجتها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية والمواطنين”، مضيفاً أن “البحث تطرق الى عقود لاستشاري للدولة في القضايا القانونية في بعض الملفات، والاجراءات اللازمة التي يجب إتباعها لإبرام وتنفيذ هذه العقود”.
وبدوره، لفت وزير العدل الى أن “البحث تناول عقود استشاريين خارج لبنان تلاحق مشكلات حصلت سابقاً في وزارة الطاقة وهي قديمة، وقد تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة في هذا السياق”.