مسار التحقيق في انفجار المرفأ يتوقف على قرار “التمييز” اليوم

كشف مصدر سياسي بارز أن المسار العام للتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يتوقف على القرار الذي سيصدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمخصص للنظر في دعوى الخصومة ضد الدولة التي تقدّم بها الوزير السابق المحامي رشيد درباس، عن موكله رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والمحامي نعوم فرح عن وكيله وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، على خلفية مودعات الدولة عن الأعمال الخاطئة التي يرتكبها تابعوها ومن بينهم القضاة وتحديداً المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دعوى الخصومة ضد الدولة تقوم على خروج القاضي بيطار عن أصول الاختصاص بعدم مراعاته للمواد 70 و71 و80 الواردة في الدستور التي تنص على أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة المختصة للنظر في ملف الادعاء على الوزراء السابقين وهم من النواب الحاليين ورئيس الحكومة السابق.

وأكد أن القاضي بيطار لم يأخذ بالمادة 356 من أصول المحاكمات الجزائية التي تحدد حصراً النظر في الجرائم التي هي من صلاحيات المجلس العدلي، خصوصاً أن المواد التي استند إليها في ادعائه عليهم ليست واردة في هذه المادة، ما يؤشر إلى مخالفته للأصول الدستورية والقانونية، وقال إن دعوى خصومة الدولة لم تعطل التحقيق وإنما طالبت بكفّ يده إلى حين النظر فيها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وأشار إلى أن القاضي عبود هو من يرأس المحكمة ومعه جميع رؤساء غرف التمييز وهم القضاة: روكز رزق، وسهير حركة، وعفيف الحكيم، وجمال الحجار، وقال إنها تتخذ قرارها بالأكثرية، فيما تدافع الدولة كطرف فيها عن خصومتها بواسطة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل.

ويعلّق رئيسا المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، أهميةً على القرار الذي سيصدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في ضوء مطالبة الأخير، كما يقول المصدر نفسه، بضرورة تصويب مسار التحقيق في ملف انفجار المرفأ غامزاً من قناة القاضي البيطار متهماً إياه بأنه شطح بعيداً في التحقيق.
ومع أن ميقاتي يرفض التدخّل في القضاء التزاماً منه بضرورة الفصل بين السلطات وعدم الربط بين معاودة جلسات مجلس الوزراء وبين ملف التحقيق في انفجار المرفأ، فهو يرى أن هناك ضرورة لتنقية التحقيق من الشوائب وتحديداً من الاستنسابية والانتقائية في ادعاء البيطار على رئيس حكومة سابق ونواب حاليين.

كما أن ميقاتي يولي أهمية لدور القاضي عبود في تصويب مسار التحقيق لإخراجه من السجالات وتبادل الاتهامات، في مقابل إصرار برّي على الاحتكام إلى الدستور والقوانين في ادّعاء البيطار على النواب الذي يشكّل مخالفة دستورية موصوفة وغير مسبوقة وأنْ لا خيار إلا بإحالة ملفهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ورغم أنه من غير الجائز استباق ما سيصدر اليوم عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليكون في وسع المعترضين على أداء البيطار أن يبنوا على الشيء مقتضاه، فإن المصدر يرى أن مجرد إحالة النواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم على أن يُترك للمحقق العدلي التحقيق مع مَن ادّعى عليهم من خارج النواب وبينهم عدد من الموقوفين قيد التحقيق منذ أكثر من سنة، سيدفع حكماً باتجاه وقف تعليق جلسات مجلس الوزراء التي كانت قد أُوقفت على خلفية مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية البيطار عن ملف التحقيق في انفجار المرفأ.

ويبقى السؤال ما إذا كانت الهيئة العامة ستتمكّن من إيجاد المخرج الذي يقوم على الفصل في ملف التحقيق بين النواب والآخرين المدعى عليهم؟ أم أن القرار سيكون لمصلحة البيطار في ضوء ما يتردد بأنه سيتريث في إصدار قراره الظني إلى مطلع العام المقبل بالتلازم مع انتهاء العقد العادي للبرلمان الذي يجيز له الادعاء على النواب وتجديد طلبه بملاحقتهم بذريعة أنه مجرد انتهائه سترفع عنهم الحصانات؟ وهذا يقحم البلد في أزمة مفتوحة يمكن أن تأخذه إلى مكان غير محسوب سيؤدي إلى فرض «إقامة جبرية» على الحكومة التي ستتولى تصريف الأعمال، وهذا ما يطرح أسئلة حول مصير الانتخابات النيابية؟

المصدر:
الشرق الاوسط

خبر عاجل