أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى “ألا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها وبخاصةً أنها أملاك عقارية واستثمارات مالية شخصية فحسب. لذلك لم أخالف أبداً المادة 20 من قانون النقد والتسليف خلافاً لما قيل”.
وأضاف في بيان، “ثروتي كانت تقدّر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ23.000.000 د.أ. إضافةً إلى موجودات موروثة. وأعلنت بشكل واضح أنّي كلّفت أشخاصاً من أصحاب الاختصاص أثق بهم من أجل استثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخّل من قبلي كون مركزي لا يسمح لي القيام بذلك”.
وتابع، “أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة استعملت. إن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. إن الحقيقة الوحيدة هي ألا أموال عامة قد استعملت على الإطلاق”.
البيان الكامل: