تدهور مستمر لليرة التركية وضغوط متواصلة على “المركزي”

يتواصل تدهور الليرة التركية، مسجلة تراجعاً وصل إلى أدنى مستوياتها، أمس الثلاثاء، لتؤكد صوابية تصنيفها عملة الأسواق الناشئة الأسوأ أداء في 2021.

وخسرت نحو 4% من قيمتها لتصل إلى 10,36 مقابل الدولار، لكنّها عادت وعوّضت جزءاً يسيراً من خسائرها قبيل إجتماع مرتقب غداً الخميس، للمصرف المركزي التركي، يتوقّع أن يتقرّر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

ضغوط أردوغان

وبحسب العديد من المحللين الماليين، فإن أسباب هذا التدهور تعود إلى السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن خضوع المصرف المركزي، على الرغم من تمتّعه نظرياً بالاستقلالية، لضغوط متواصلة يمارسها أردوغان من أجل خفض تكاليف الأعمال التجارية بهدف تحفيز النمو.

ففي حين وضعت هذه السياسات الاقتصاد التركي على مسار تحقيق توسع اقتصادي بنسبة 10% هذا العام، إلا أنها في المقابل رفعت معدّل التضخّم السنوي إلى نحو 20%، فيما خسرت الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

“للفوز بولاية ثانية”

بدوره، قال خبير الأسواق الناشئة تيموثي آش “إن أردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى قرابة أدنى مستوياتها خلال سنوات حكمه الـ19، قرّر تحقيق توسّع اقتصادي سريع بأي ثمن سيساعده في الفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في العام 2023”.

واعتبر آش أنه “من المثير للاهتمام أن فريق أردوغان يعتقد أن النمو وخلق الوظائف وليس خفض التضخّم سيساعدانه على الفوز في الانتخابات المقبلة”.

ويشار إلى أن “الوضع الاقتصادي في البلاد أطلق موجة انتقادات تجاه السياسة التي ينتهجها الرئيس التركي، وشنّت أحزاب المعارضة أكثر من مرة انتقادات حادة لأردوغان وحزبه، محملة إياه مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد”.