.jpg)
أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الى أن “لجنة الإدارة والعدل أقرت عدة قوانين وأهمها الاقتراح المتعلق بتعديل بعض المواد الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تشمل لجنة الوقاية من التعذيب”.
واعتبر عدوان أن “للتعديل أهمية كبرى، إذ يسهل الأمور للجنة حقوق الإنسان للقيام بعملها بما يتعلق بالوقاية من التعذيب. ويأتي هذا التعديل بعد التعديلات على قانون العقوبات، الذي شدد الشروط التي يجب أن تكون موجودة عندما يخضع الشخص للاستجواب، منها حضور المحامي ومنها تسجيل كل التحقيقات التي تحصل، واعتبار الاستجوابات والتحقيقات باطلة إن لم تراعي كل هذه النقاط”.
وأشار رئيس اللجنة الى أنه “لا القانون يتم تطبيقه، ولا معاقبة الناس التي تمارس التعذيب تحصل، وهذا موضوع خطر جداً لأننا لن نقبل ونحن في عام 2021 أن تستمر هذه الممارسة بحق أي شخص، يتم توقيفه أو استجوابه، فهذا يمس بحقوق الإنسان وبجوهر ما نريده لهذا الوطن، ولبنان لطالما كان وطن حضارة ووطناً يحمي حقوق الإنسان. وكنا في فترات متعددة سابقة رأينا انحرافاً أمنياً وأحياناً قضائي، وفيه ممارسات لا تحمي هذه الحقوق”.
وأكد عدوان أن “لجنة الإدارة والعدل قامت سابقاً بالتعديلات على قانون العقوبات، وعلى أصول المحاكمات، واليوم قمنا بالتعديلات لكي نعطي هيئة حقوق الإنسان كل الإمكانات حتى يكون باستطاعتها متابعة ما يحصل وصولاً إلى الوقاية من التعذيب. طبعاً كل هذه القوانين مثل كل مرة تأخذ مداها بالتطبيق والتنفيذ، ونكرر القول إن المجلس النيابي، مع احترامنا لكل المؤسسات، يقوم بدوره كاملاً ويعمل ليلاً نهاراً، إنما المشكلة ليست بالقوانين ولكن في تطبيق القوانين”.
وأردف، “الجهد الكبير الذي يجب أن ينصب اليوم وفي المستقبل، هو أن تكون لدينا رقابة فعالة على الحكومات حتى تطبق القوانين، وهذه الرقابة الفعالة لن تتأمن إن لم تكن هناك بعد الانتخابات النيابية أكثرية تحكم وأقلية تعارض في السلطة، وألا يستمر النهج الذي اعتُمد في السنوات السابقة بأن تكون هناك حكومات أطلقت عليها تسمية وفاق وطني، وهي حكومات مصالح ومحاصصة وطنية. إن لم نقم بذلك، فكل القوانين التي نعمل عليها ونقرها، لن يكون هناك رقابة مشددة لتطبيقها، ومن دون الرقابة المشددة لن نصل إلى أي مكان”.