عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، اليوم الخميس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف الخليل، تابعت فيها الاستماع الى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.
وحضر الجلسة، النواب: ، إدي أبي اللمع، الان عون، ياسين جابر، جهاد الصمد، حسن فضل الله، فريد البستاني، أمين شري، طوني فرنجية، علي عمار، ايوب حميد، جميل السيد، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل وإدي معلوف، ومن وزارة المالية: المدير العام بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، رئيس مصلحة الدين العام حسن حمدان ومستشارة وزير المالية زينة قاسم.
وقال كنعان، “سبق وأعلنت بعيد الجلسة الأخيرة عن أن لجنة المال لن تكون شاهد زور على المماطلة والاقرار. وطلبنا من وزارة المالية تزويدنا بالأرقام الرسمية لما نحن بصدده، من الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام. وتسلمنا اليوم من وزارة المالية الأرقام الرسمية والموقعة من قبلها”.
وشرح كنعان أنه “بحسب هذه الأرقام، ارتفعت الايرادات بحوالي 1390 مليار ليرة، اي بزيادة 29،3 بالمئة لغاية ايار 2021، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020، حيث ارتفعت الايرادات الضريبة بحوالي 854 مليار ليرة، والايرادات غير الضريبية بحوالي 560 مليار ليرة. في المقابل، انخفضت النفقات بحوالي 1542 مليار ليرة لغاية ايار 2021، وانخفضت خدمة الدين، على اثر التوقف عن الدفع لليوروبوند وسواه بحوالي 755 مليار ليرة، وسلفة الكهرباء 188 مليار ليرة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020. كذلك انخفض العجز الاجمالي 2587 مليار ليرة، وبلغ حتى أيار 2021 434 مليار مقارنة ب 3013 مليار حتى أيار 2020”.
وأكد أن “المطلوب معالجة، والأهم هي اعادة هيكلة الدين من ضمن خطة متكاملة بعيدا من الحلول الترقيعية”. وقال، “لقد بدأنا التعاون مع وزارة المالية وفقا لعمل منهجي ورسمي وفقا لما هو مفترض بين المجلس النيابي والوزارة”.
وأشار كنعان الى أن “وزارة المالية تقدمت باقتراح عملي للمساعدة الاجتماعية يتضمن تعديلات على الاقتراح المقدم من قبلنا. وهذا يعني أن الوزارة قابلة بالدخول بهذا الموضوع ولديها موافقة مبدئية عليه”.
وذكر كنعان بأن “مرافق الدولة مهددة بالتعديل. وعلى سبيل المثال، التعطيل في وزارة المالية قبل ايام بسبب العطل الذي اصاب المركز الإلكتروني”. وقال، “لتستمر الدولة، هناك اجراءات مقترحة سنناقشها ولم نبت بأي منها. ولم يحصل أي اتفاق مع الحكومة على القبول بأي ضريبة على أي مواطن قبل تحسن وضعه الاجتماعي، ولا نربط المساعدة الاجتماعية بأي اجراء ضريبي يمكن ان تفكر به الحكومة”.
وأوضح كنعان أنه “ستكون هناك جلسة الثلاثاء المقبل بعيد عطلة عيد الاستقلال. وطلبت من المعنيين، من وزارة مالية ونواب، بتزويدنا بأي ملاحظات او اقتراحات قبل الثلاثاء، لنتخذ القرار المناسب لتأمين صمود اللبناني على قاعدة “بحصة بتسند خابية”، والمسألة لا تتعلق بزيادة اجور او سلاسل او أي كلفة مستدامة على الدولة”.
وسأل، “هل انتم مع استمرار الدولة بحدها الأدنى لتقديم الخدمات للمواطنين أو مع انهيارها بالكامل؟ ولوقف الانهيار يجب اتخاذ قرارات جريئة ومناسبة انطلاقا من الأرقام الفعلية من كلف وايرادات، فنكون أمام حل متوازن لا يزيد الأعباء على المواطن ويكون من ضمن امكانات الدولة”.
وأشار الى أنه “ستكون لنا سلة طروحات، واذا تمكنا من انهائها في مطبخنا التشريعي، يمكن ان تكون بنودا اساسية على طاولة الجلسة التشريعية المقبلة. ومنها عدم جواز استمرار ارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني وتقاضي المواطن لودائعه على سعر صرف 3900. وما هي الاجراءات المتعلقة بمن ودائعهم بالليرة التي فقدت قيمتها”.
واعتبر أن “المطلوب لا مواقف شعبوية بل مواقف جدية تحقق خطوة نحو الأمام وهذا ما نقوم به كلجنة مال ومجلس نيابي”.