السلطة السياسية تنجح بتعطيل تحقيقات انفجار المرفأ

انسحب تعطيل الحكومة اللبنانية على السلطة القضائية، إذ نجحت الضغوط التي تمارسها أطراف سياسية، لاسيما الثنائي الشيعي، في تقييد حركة السلطة القضائية من قمة الهرم الممثل بمجلس القضاء الأعلى وانتهاء بالمحاكم.

وأخفقت الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في اتخاذ قرار حاسم ونهائي في دعاوى مخاصمة الدولة عن «الأخطاء الجسيمة» الناجمة عن أعمال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، كما أخفقت في البت بدعوى طلب تحديد المرجع القضائي المختص للنظر بمراجعات رد المحقق العدلي وتنحيته عن ملف المرفأ، المقدمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ولم يصدر عن الهيئة أي قرار أيضا.

وفيما بدا التجهم مرتسما على وجوه أعضاء الهيئة بعد الاجتماع المطول والذي يعكس حالة الاستياء من التدخل في عمل القضاء وخصوصا في تحقيقات انفجار المرفأ، حاول مصدر قضائي التخفيف من وطأة التردد في اتخاذ القرارات التي تكرس استقلالية القضاء عن التدخلات السياسية، وتعيد إطلاق عجلة التحقيق في انفجار المرفأ المتوقف منذ أكثر من أسبوعين، مؤكدا لـ «الأنباء»، أن الاجتماع «ناقش بالعمق كل هذه الدعاوى، وأبقى على مداولاته سرية». ولفت إلى أن «هذه المراجعات والدعاوى تحتاج إلى مزيد من الدرس والمذاكرة قبل اتخاذ قرار قاطع بشأنها، خصوصا أن القرار الذي سيصدر عن الهيئة العامة سيكون مبرما وغير قابل للطعن أو الاستئناف». وعن عدم إبقاء جلسات الهيئة العامة مفتوحة إلى حين الوصول الى نتائج وإصدار القرار المناسب، ذكر المصدر أن أعضاء الهيئة «هم رؤساء لمحاكم التمييز ولديهم ملفات وجلسات محاكمة بقضايا أخرى لا يمكن تعطيلها، أو تقديم قضية على حساب ملفات الناس العالقة».

المصدر:
الانباء الكويتية

خبر عاجل