فسخ عقود “الصحة” مع “سانتا ماريا” واقفال فرعيها

كشف وزير الصحة العامة فراس ابيض عن المقررات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بناء على التحقيق الذي تم إجراؤه في موضوع مركز سانتا ماريا للإيواء، ويتعلق أبرزها بفسخ العقود مع المركز والمستشفى وإقفال فرعيها في منطقتي راس أسطا وحالات، ونقل المرضى إلى مراكز ومستشفيات أخرى في غضون شهر من تاريخه، إضافة إلى فسخ العقود مع الطبيبين المراقبين اللذين كانا مكلفين من قبل وزارة الصحة العامة بمراقبة المركز.

كما وقررت الوزارة وضع تقريرها بين أيدي جميع المعنيين واعتباره بمثابة إخبار إلى النيابة العامة.

وأشار الوزير أبيض خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه “يلتزم الوعد الذي أطلقه بالتحقيق والمحاسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة”. وقال إنه “يركز في مقاربة الأزمة على أمور ثلاثة:

أولا، إن أي أزمة هي مدخل لإصلاح الخلل وتحسين الأداء.

ثانيا، إن المحاسبة تبدأ بمحاسبة النفس أي الوزارة وتبيان المسؤولية.

ثالثاً، إحترام الأصول والإجراءات التي تضمن عدالة العقوبة من غير تسرع أو استعراض”.

ولفت وزير الصحة العامة إلى “أن ما عاينه خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار كان أشد سوءا مما أظهرته الفيديوهات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إذ بدا واضحا أن الوضع غير المقبول كان وضعا مزمنا إستمر فترة طويلة”.

ووجه الوزير التحية للمواطنين “الذين كشفوا الواقع المأسوي ونبهوا وزارة الصحة العامة إلى الخطيئة التي كانت ترتكب في حق المرضى”.

وعرض أبيض للخلاصات التي تم التوصل إليها بناء على تحقيق وزارة الصحة العامة. فلفت إلى أنه “من الواضح أن مشكلة الدعم والتعرفات تركت أثرها السلبي على مركز سانتا ماريا وغيره من المراكز، ما انعكس تقصيرا في الخدمة. لذا تمثل القرار الأول الذي تبنته وزارة الصحة العامة برفع التعرفات في مستشفيات الفئة الثانية أي مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية والشلل والإعاقات القابلة للتأهيل بمعدل ثلاثة أضعاف”.

وتابع وزير الصحة العامة، أن “هذا القرار قد لا يلبي مطلب المستشفيات لكن الوزارة ستواصل العمل على تأمين الاعتمادات لرفع التعرفة أكثر وتقديم مساعدة أكبر”.

وأعلن عن “قرار إعادة النظر بنظام المراقبة والمتابعة المتبع في وزارة الصحة العامة ووضع معايير طبية وإدارية ولوجستية لتحديد كيفية مراقبة مستشفيات الفئة الثانية، والتأكد أن ما حدث في مركز سانتا ماريا لا يحدث في أماكن أخرى. وبناء عليه تم تكليف مديرية العناية الطبية وبرنامج الصحة النفسية الكشف على مجمل المراكز المتواجدة على الأراضي اللبنانية ورفع تقرير حول أوضاعها لوزارة الصحة العامة في مهلة لا تتعدى شهراً، كما اتخذ القرار بفسخ العقود مع الطبيبين المراقبين اللذين كانا مكلفين من قبل الوزارة مراقبة مركز سانتا ماريا”.

وبالنسبة إلى المركز، أكد “أن الضائقة المالية لا تبرر بأي شكل من الأشكال الظروف اللاإنسانية التي كانت في داخله، لذا قررت الوزارة فسخ جميع العقود الموقعة مع جمعية سانتا ماريا وفق التالي: إلغاء رخصة المستشفى الخاص فئة ثانية المعطاة من قبل وزارة الصحة العامة على العقار رقم 600 في منطقة رأس إسطا العقارية، إلغاء إجازة فتح واستثمار مركز العلاج الفيزيائي الصادرة عن وزارة الصحة العامة رقم 14569/2018 وإقفال مركزي الجمعية في منطقة راس أسطا وحالات ونقل المرضى الموجودين في داخلهما إلى مراكز علاجية أخرى خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه”.

وقررت الوزارة وضع هذا التقرير بين أيدي الجميع لاتخاذ القرارات المناسبة مع اعتبار التقرير بمثابة إخبار إلى النيابة العامة للتحرك واتخاذ المقتضى القانوني.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل