مساعي الحلّ متوقفة عند معادلة “بيطار مقابل جلسة للحكومة”

بدا أمس الجمعة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بلغ ذروة رهانه على إعادة ضخ الحياة قريباً، في مجلس الوزراء المعطّل، ولكن من دون ضمان موافقة الثنائي الشيعي على ذلك ربطاً بمطالبته بتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وإذ تعمّد ميقاتي إشاعة أجواء علنية متفائلة بانعقاد مجلس الوزراء في وقت قريب، بدا واضحاً ان مناسبة احياء عيد الاستقلال، يوم الاثنين، ولو باحتفال مختصر ومحدود في قيادة الجيش في اليرزة وعدم اجراء الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا للسنة الثانية على التوالي، ستشكل الفرصة المتاحة لمحاولة ميقاتي الدفع بقوة نحو تجاوز شروط الثنائي الشيعي المتصلة بتنحية بيطار في مقابل ما يتم تداوله من معطيات عن امكان تنفيذ خطوة تلو خطوة ان في ما يتعلق بالمحقق العدلي، وان في ما يتصل بموضوع اقالة او استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، باعتبار ان الأمرين صارا متلازمين في السعي لاقناع الثنائي “امل” و”حزب الله” بالإفراج عن مجلس الوزراء الرهينة لهذه المعادلة.

ومع ان تصريحات ميقاتي عقب زيارته امس مقر الاتحاد العمالي العام، بعدما كان التقى صباحاً رئيس الجمهورية ميشال عون، تركت انطباعات متفائلة وإيجابية لكونه جزم بأنه سيدعو قريباً الى انعقاد مجلس الوزراء، فإن ثمة معطيات لم تحسم بعد بأن الثنائي الشيعي قرر القبول بعودة وزرائه الى مجلس الوزراء، ولو ان هذا الثنائي يبرر للرئيس ميقاتي اندفاعه وتبشيره بعودة مجلس الوزراء، ولكن يبدو ان الامر لم ينضج بعد من جهة انجاز اشتراطات الثنائي او التوصل الى تسوية ما يقبلها، اقله وفق ما تسرب عن أوساطه حتى ساعات مساء أمس الجمعة.

ولم يعرف بعد ما اذا كان ميقاتي توصل الى سيناريو تسوية وعرضه على الثنائي ام ان ثمة معطيات أخرى لم تكشف بعد دفعته الى تعميم الأجواء والانطباعات الإيجابية.​