قالت مصادر نيابية مطّلعة على الاتصالات السياسية الجارية للتوصل إلى التسوية، إن الأمور لم تُحسم بعد تمهيداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، مؤكدة لـ”الشرق الأوسط” أن الحلول المقترحة “تناقش تفصيلاً بتفصيل”.
وقالت إن الاتصالات تقام على أعلى المستويات لحل أزمة القاضي طارق بيطار “على قاعدة أن الإجراءات المنوطة بالقضاء وفق الدستور، تكون له، والإجراءات المنوطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تكون للمجلس”، وهو واحد من أبرز مطالب حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وحزب الله وتيار المردة.