حسماً للقراءات المتناقضة في نتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت، والتفسيرات الموغلة في الاجتهادات الخاطئة،
يجدر الأخذ بالوقائع والخلاصات الآتية:
1 – سقوط مدوٍّ لجميع مرشّحيّ “محور الممانعة”، “حزب اللّه”، “تيّار العهد”، ” حركة أمل”… وكلّ مَن عليه صبغة “8 آذار” من قريب أو بعيد.
2 – فشل مجموعات “المجتمع المدني” بسبب تشرذمها وسوء إدارتها.
3 – فشل التحالف بين القوى السيادية لأسباب شخصية ونكد سياسي. ورغم هذا الفشل حققت نجاحات لافتة.
4 – الطابع السيادي العام والمتفاوت لجميع الفائزين بالعضوية، ولو تحت شعار “الاستقلالية” طمعاً باكتساب أصوات.
5 – الطبيعة النقابية المستقلّة القائمة على علاقات شخصية هادئة للنقيب الجديد ناضر كسبار.
6 – تفرّد حزبَين فقط من بين مجموعة الأحزاب بشجاعة الكشف الصريح عن مرشّحيهما، وهما “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، كما فعلا في الانتخابات الجامعية.
7 – تميّز “القوات اللبنانية” بانفرادها في حصد 40٪ من أصوات دورة انتخاب النقيب، وفوزها بعضوين في مجلس النقابة، عبدو لحود ومايا الزغريني.
8 – تلطّي معظم الأحزاب وراء أسماء مستقلين للتغطية على تراجع أرقامها، ومسارعتها المكشوفة والمضحكة إلى تبنّي فوز النقيب بعد صدور النتيجة.
وفي الخلاصة العامّة، تحتفظ نقابة المحامين بحالة وطنية سيادية، لا يمكن الفصل فيها ما بين الالتزام النقابي والدور الوطني.
فـ”أُمّ النقابات” في “أُمّ الشرائع” وفيّة دائماً لرسالتها اللبنانية الرائدة.