أدان مجلس قضاء الجزائر، المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، إضافة إلى أحكام طالت عائلته بتهم ذات صلة بالفساد، خاصة “سوء استغلال الوظيفة”.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أحكاما بالسجن تراوحت بين 18 شهراً وحتى 5 سنوات طالت أفراد عائلة هامل، بينما حكم على زوجته بسنة واحدة سجنا موقوفة النفاذ.
وأضافت الوكالة أن هامل وزوجته وأولاده الأربعة كانوا ملاحقين في القضية بتهم “تبييض الأموال”، “الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ”، إضافة إلى تهمة “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
وأدين في القضية ذاتها الوالي السابق لتيبازة، (ولاية غرب الجزائر) موسى غلاي، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، وكذلك أدين المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية بسنتين حبسا نافذا.
وطلبت النيابة الجزائرية السجن 7 سنوات لهامل، ورئيس أمن الجزائر العاصمة السابق نورالدين براشدي، بتهمة “سوء استغلال الوظيفة”.
وأصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بـ12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و 8 سنوات في حق أفراد عائلته. وذلك قبل استئناف المحاكمة في تلك القضية بعد إصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في Nf 2020.