.jpg)
أشارت مصادر لـ”اللواء” إلى أنه “بالنسبة لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء، فالحل سيقوم على أساس خارطة الطريق التي وضعها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وأساسها الفصل بين الشأن القضائي والشق الحكومي وعدم التدخل في عمل القضاء الذي ستكون له الكلمة في معالجة مسألة تنحية المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، أو عبر قبول القضاء بفصل ملاحقة النواب عن عمل القاضي بيطار وتركها للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. وستتم بلورة آلية التنفيذ بعد عودة ميقاتي من ايطاليا وقبل سفر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى قطر يومي 29 و30 الشهر الحالي، بحيث سيكون هناك دور لعدد من الوسطاء بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.