تلوح في الأفق السياسي، أزمة بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحزب الله على خلفية إصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء، يرجح ألا تتأخر عن الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فيما “الحزب” يرى في الخطوة إحراجاً له، إذ في غياب أي تفاهمات أو تحقيق أي خطوات لن يكون بمقدور وزراء “الثنائي الشيعي” المشاركة فيها، مما يفتح الباب أمام احتمالات أخرى، ليس أقلها أبغض الحلال الذي أشار إليه ميقاتي خلال الاجتماع مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، والذي وعد بإجراء ما يلزم من اجراءات، على أن يتولى عون إجراء ما يلزم على هذا الصعيد، للفصل في ما خص أن تكون محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء من اختصاص المجلس الأعلى، الذي يتألف من 7 نواب منتخبين من المجلس وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي، حسب المادة 8 من الدستور.