عرقلة جديدة في “التدقيق الجنائي”

أوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أنه في خلال الاجتماع المالي الذي انعقد في قصر بعبدا برز إحساس بوجود عرقلة جديدة، وهذا أمر غير مقبول لدى رئيس الجمهورية ميشال عون لا سيما أنه متى بدأ التدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي ينسحب ذلك على حسابات إدارات ووزارات وصناديق الدولة وفق قانون مجلس النواب الذي رفع السرية المصرفية حتى نهاية العام الحالي.

وأكدت المصادر أن المستندات التي تطالب بها شركة “الفاريس ومارسال” محقة وهي تتصل بمحاضر المجلس المركزي والحسابات المفتوحة للمصرف والعاملين فيه، إذ إن الشركة يحق لها الأطلاع عما إذا كانت هناك من إساءة لاستعمال الأموال وماذا دخل من أموال في عمليات الترانزيت أو غير ذلك. وأكدت أن الجميع أيقن أن قرار التدقيق استراتيجي ولا يمكن لأحد أن يعيق قراراً صادراً عن سلطة ذات سلطة سواء كانت إجرائية أو تنفيذية، مشيرة إلى أن الاجتماع كان مهماً وأن موقف الرئيس عون كان صارماً ومعززاً بالمستندات والوثائق.

المصدر:
اللواء

خبر عاجل