أشارت “اللواء” إلى أن الطعن المقدم إلى المجلس الدستوري من تكتل لبنان القوي حول قانون التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب، من المقرّر أن يقدم المقرّر لدى المجلس تقريره اليوم، على أن يدعو رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، فور تسلم هيئة المجلس بكافة أعضائها العشرة، إلى الاجتماع لدراسة التقرير واتخاذ القرار المناسب إزاءه، والمتوقع أن يكون نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير.
وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الخمسة أيام تدخل في سياق العد التنازلي لمهلة الـ15 يوماً، التي يحتاجها المجلس لقبول الطعن أو رفضه.
لكن ثمة مخاوف من سيناريو تعطيل النصاب، الذي يحتاج إلى 8 أعضاء من أصل 10، وإذا حصل النصاب، يكون قرار القبول أو الرفض بحاجة إلى 7 أعضاء، في مهلة الـ15 يوماً.
وإذا ما انتهى المجلس إلى تثبيت موعد الانتخابات في 27 آذار، فإن رئيس المجلس لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا يعني وضع مواعيد الانتخابات في دائرة الخطر.