.jpg)
أوضحت مصادر “اللواء” أن ما تردد عن محاولات يبذلها حزب الله، لإجراء ما سمي بمقايضة، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يتم بموجبها تجزئة التحقيق العدلي، بحيث تحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، من خلال اجراءات تتخذ بمجلس النواب، مقابل الاخذ بمطالب التيار، العودة عن بعض التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات النيابية مؤخراً، لم تكن دقيقة، لان هناك معوقات سياسية ودستورية، تحول دون تحقيق مثل هذا الطرح، مع إشارتها إلى أن المشاورات شملت أكثر من طرح واقتراح للخروج من هذا المأزق.
