مالك: يجب معاقبة نصرالله ومعركة توريث باسيل بدأت

أشار الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، اليوم الإثنين، إلى أن “ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 أيار المقبل، وقبل 60 يوماً أي ابتداء من 20 آذار يمكن إقامة الانتخابات النيابية. فممكن أن تقام بين آذار وأيار”.

ولفت عبر “لبنان الحر”، إلى أن “اختيار إقامة الانتخابات في آذار، بعيداً عن موضوع تحديد المهل، لأن هناك خوف من السلطة من تطيير الانتخابات في الآونة الأخيرة وعندها نصل إلى طريق مسدود”.

وقال، “لو ذهبنا إلى الانتخابات في 15 أيار وفشل هذا الانتخاب لسبب أو لآخر، أصبحنا محكومون ضمن إطار التمديد لمجلس النواب”.

وأضاف، “القانون وجد لخدمة المجتمع وليس المجتمع لحماية القانون”، لافتاً إلى أنه “لدينا اليوم 8 استقالات و4 وفيات في المجلس، شغور بـ12 مقعد أو ما يزيد عن 10% من المجلس”.

واعتبر أن “ما أقدم عليه مجلس النواب لتبني قرار تفسيري هو من ضمن صلحياه، هناك مرجعين يحق لهما تفسير الدستور، مجلس النواب والمجلس الدستوري في سياق المراجعة”.

وأوضح أن “التعديل هو إدخال جديد على النص أما التفسير هو توضيح التباس، التعديل على الصعيد الدستوري بحاجة إلى تدخل من قبل الحكومة لكن التفسير ليس من صلاحيات الحكومة. التعديل يجب أن يكون موقع من 10 نواب أو أكثر أما التفسير يكن أن يأتي بإطار طلب من نائب واحد”.

وأكد أن “رئيس الجمهورية ميشال عون قام بمخالفة كبيرة للدستور لأنه لم يقوم باطلاع الحكومة بطلب إعادة النظر كما تقول المادة الـ57 من الدستور”.

وسأل “كيف يُصر على تطبيق الدستور، فيما بالواقع عون يطيح الدستور؟”، مشدداً على أنه “لا يحق لأحد مخالفة الدستور أولاً عن عدم إقامة انتخابات فرعية، بل كان يجب على عون دعوة الهيئات الناخبة”.

وأشار مالك إلى أنه “إذا قُبل الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية، مع وجوب تعديل بعض المواد، وإذا أراد فريق معيّن عرقلة الانتخابات، وإن لم يكن هناك نوايا صافية لإقامة الانتخابات سنقع في معمعة”.

وأضاف، “توقيع مراسيم الدعوة للهيئات الانتخابية، يجب أن يصدر قبل 90 يوم من الانتخابات، وهذا أمر منصوص عنه في المادة 41 من الدستور، ويجب أن يُوقّع من وزير الداخلية، رئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية”.

وتابع، “الحكومة مغيبة اليوم، وأنا أخشى أن يكون لها مهمة معينة وكأنني أرى خوف من سيناريوهات عديدة”.

وقال، “معركة التوريث السياسي للنائب جبران باسيل بدأت، ولا شيء يمنع ذلك، فالتمديد لمجلس النواب أي بقاء حكومة ميقاتي، إما لينتخب هذا المجلس باسيل كرئيس للجمهورية ابتداء من 31 آب، أو إذا لم يتفق مجلس النواب على انتخاب باسيل، فرئيس الجمهورية يملك الثلث المعطل”.

وتابع، “فعندها يعلن عن استقالته ويعطل الحكومة فتصبح حكومة تصريف أعمال، ويقول إن مجلس النواب فشل في انخاب رئيس آخر وهناك فراغ، والحكومة مستقيلة عندها لا يمكن تسليم الفارغ، ونكون قد احتجزنا ووضع مأساوي”، معتبراً أن “الخطة مدروسة على أكثر من صعيد”.

وقال، هناك خوف من أن يكون لدينا انقلاب في الشارع و7 أيار أخرى، ولا يمكن أن نبقى أسرى الابتزاز الرخيص من قبل حزب الله، “إما أن أنال ما أطالب به في القضاء، أو لا اجتماع للحكومة”.

وأكد أن “بقاء الحزب بسلاحه اليوم هو فقط للتأثير على اللعبة الداخلية وفرض سيطرته وتحقيق مطالب خارجية”.

وشدد على أن “تصريحات أمين عام حزب الله حسن نصرالله يجب أن يعاقب عليها، فعندما يقول أن لديه 100 ألف مقاتل، هذا أمر يعتبر أمر مخالف للقانون”.

وسأل، “أين الدولة عندما يقوم حزب الله بابتزاز وتهديد المحقق العدلي طارق بيطار، من دون أن يرف له جفن؟ أين الدولة عندما يقول وزير العدل أنه لا يزال يُحقق؟ على ماذا تُحقق؟ الحقيقة واضحة بالصوت والصورة”، مضيفاً “من طلب من حزب الله الحماية؟ حمايتنا هي الدولة، الجيش والمؤسسات”.

وقال، “هذه المهزلة التي يقوم بها حزب الله هي بقصد الهروب من العدالة والحقيقة”، معتبراً أن “اليوم المعركة فعلية بين القضاء النزيه وحزب يحاول قبع هذا القضاء، ويبزل كل جهده لكي لا يصل بيطار إلى الحقيقة، فالسعي بشكل كامل لعرقلة التحقيق يطرح أكثر من علامة استفهام، فمن المؤكد أن الذي يخاف من التحقيق والحقيقة يعني أنه يخفي شيئاً”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل