أوضحت وسائل إعلام بلجيكية أن الإشارة إلى الجنس ستختفي من بطاقات الهوية الوطنية، وذلك لإفساح المجال أمام تسجيل الأشخاص “غير الثنائيين”.
وأعدت وزارتي العدل والداخلية مشروع قانون يهدف إلى إلغاء ذكر الفئات الثنائية، مثل الذكر والأنثى، بعدما تم تصنيف ذلك في بلجيكا كأمر “غير دستوري”.
وألغت المحكمة الدستورية عام 2019 أحكام قانون المتحولين جنسياً الصادر في حزيران2017، والتي وصفت بأنها مقيدة بشكل غير مبرر وبالتالي تمييزية، واعتبرت المحكمة أن الاحتفاظ بالفئات الثنائية ذكراً كان أم أنثى، لتسجيل الجنس في شهادة الميلاد، لم يكن قراراً شاملاً.
وكان أحد الخيارات هو تحديد جنس المتحولين بعلامة “X” على بطاقة الهوية، لكن في نهاية المطاف، قررت الحكومة إسقاط الإشارة إلى الجنس في بطاقة الهوية بشكل مطلق، وفقاً لموجز سياسة 2022 المقدم إلى مجلس النواب.
ولا يزال يتعين على وزارة الداخلية النظر في الجوانب الفنية للقرار، بما في ذلك تأثير هذا الإلغاء على السفر وتوزيع هذه البطاقة الجديدة، لكن المتحدثة باسم وزيرة الدولة لتكافؤ الفرص جيسيكا سورز، أكدت أنه “بمجرد توضيح الجوانب الفنية الأخيرة، نريد تنفيذ ذلك بسرعة”.
وتدرس الحكومة البلجيكية مسألة تسجيل الجنس بطريقة “شاملة”. ووفقاً لوسائل الإعلام البلجيكية، فإنه يمكن القيام بذلك باستخدام فئة الجنس “الثالث” أو “غير الثنائي”، أو بطريقة أخرى.
ووعدت السلطات بإجراء مناقشة عامة واسعة النطاق حول هذا الموضوع في البرلمان بمشاركة خبراء.