لا ينكر أحد، في الداخل أو الخارج، حقيقة أنّ لبنان تحكمه مافيا على هيئة دولة، تلعب دور الحامي والحرامي، وتدير بالزيّ الرسمي عمليات الإجرام والنصب والاحتيال في البلد، مسخّرة كل أدوات “الشرعية”، في السياسة والمال والأمن والقضاء، لمسح البصمات عن ساحات الجريمة، وطمس معالم الارتكابات الموصوفة بحق اللبنانيين والسرقات المشهودة للمال العام والخاص.
وبالأمس، لم تخرج كواليس “الطبخة التشريعية” لقانون الكابيتال كونترول عن سياق تشريع “سرقة العصر”، عبر الدفع الممنهج باتجاه تأمين “حصانة” نيابية للمصارف تطعن المودعين في ظهرهم وتجعل من عمليات السطو على أموالهم سرقة “حلال” لا يعاقب عليها القانون. إذ فرضت الصيغة المفاجأة اللقيطة التي طُرحت أمام اللجان النيابية المشتركة أمس حول اقتراح “الكابيتال كونترول”، والتي أطاحت بحقوق المودعين في مقاضاة المصارف في حال التخلف عن الدفع، المزيد من علامات الاستفهام والتخوف حول هذه الحقوق، لا سيما بعدما كانت اللجان أعطت مهلة أسبوع لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بناءً على طلبه من أجل استكمال جمع ملاحظات صندوق النقد الدولي والعودة بها الى اللجان، بينما استعجل رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد جلسة للجان يوم الإثنين المقبل لدرس الصيغة الجديدة، التي يبدو حسب بعض المصادر المتابعة أنها عادت إلى مقترحات “حزب المصارف” السابقة والتي أسقطت أيضاً تحديد سقوف السحب الشهرية للمودعين، إن كان بالدولار الأميركي أو بالعملة اللبنانية، وحتى القيمة السنوية المخصصة للطلاب في الخارج، والتي حددت في نص لجنتي المال والموازنة من 20 الى 50 الف دولار سنوياً.